وتضمنت الضوابط المحدثة التي ستحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ "2005م"؛ قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح، ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة، واختيار الأنسب منها.