منهجية لمراقبة البضائع و "الأشخاص المحظورين" لتحقيق الأمن النووي

فيصل النوب- سبق- الرياض: أكد المتخصصون المشاركون في ختام ورشة عمل "قرارات مجلس الأمن الدولي حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتجارب الدولية في آليات التنفيذ" المنعقدة بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، اليوم الخميس، أهمية تنفيذ منهجية معلوماتية لمراقبة الأشخاص المحظورين والبضائع لتحقيق الأمن النووي وسلامة المنطقة العربية تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

 

 واختتمت صباح اليوم ورشة العمل التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الأمم المتحدة خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من جمادى الثانية.

 

 حضر حفل الختام رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، ومدير إدارة مجلس الأمن والترشيحات بوزارة الخارجية عبد العزيز بن فهد الربدي نيابة عن وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأمير الدكتور تركي بن محمد آل سعود الكبير، ورئيسة فريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي.

 

شارك في أعمال الورشة المختصون من الدول العربية، وأمانة الجامعة العربية وأمانة مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العربية لطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 ألقى رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش كلمة أشاد فيها بالعلاقات المتميزة بين الجامعة وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة حيث نظم الجانبان العديد من البرامج التدريبية والندوات العلمية في مختلف مجالات الأمن والقضايا مثار الاهتمام الدولي كالأمن النووي ومكافحة الإرهاب وحماية اللاجئين والطفولة والحماية المدنية وغيرها.

 

واختتم كلمته بتمنياته أن تكون الورشة قد حققت أهدافها وأن تسهم التوصيات التي صدرت عنها في تحقق الأمن الدولي لاسيما وأنه قد استقطب لها هيئة علمية متميزة من الخبراء في هذا المجال.

 

وناقشت الورشة قرارات مجلس الأمن الدولي وعمل فريق الأمم المتحدة المعني، وآليات تطبيقها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: تجربة المملكة العربية السعودية، ومقدمة حول قرارات مجلس الأمن في مجال منع الانتشار ونزع السلاح ودور البعثات المعتمدة لدى مقر الأمم المتحدة في متابعتها، والأحكام المالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأحكام الرقابة على الصادرات بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها، وجهود الجمارك السعودية في مراقبة الصادرات والواردات للمواد الكيميائية الخطرة وثنائية الاستخدام، ودور القطاع الخاص في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. وأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأفراد المعنيين وتنفيذها.

 

وسعت الورشة إلى تحقيق عدد من الأهداف، كان أبرزها تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي، ووضع منهجية للحصول على المعلومات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بالأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، وتحسين التعاون العربي والإقليمي وتطوير آليات إقليمية ودولية لتعزيز آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالأمن النووي.

 

وتناولت الورشة المحاور الرئيسة ودور مراقبة تنقل الأشخاص المحظورين في قوائم قرارات مجلس الأمن، ودور المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأمن النووي، ودور مراقبة البضائع والحاويات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.