بدر العتيبي- سبق- الرياض: تقدمت مجموعة من الخريجين والخريجات من متضرري قرار رفع نسبة الاجتياز في "قياس" بخطاب لوزير التعليم عزام الدخيل، يشتكون فيه من رفع الدرجة.
وأحيل الخطاب إلى إحدى الوكالات بالوزارة للنظر به، وذلك بعد توكيل المتضررين المحامي ناصر الشهراني، الذي استقبل عدداً من الطلبات للرفع للمحكمة الإدارية للنظر بالقرار؛ لكونه قراراً إدارياً قابلاً للتغيير.
واشتكى المتضررون في فحوى خطابهم، وقالوا: "معالي الوزير.. نحن تضررنا من رفع درجات التجاوز بقياس بعد أن كانت ٥٠، فتم رفعها من وزارة التربية والتعليم سابقاً".
وطالبوا بمعاملتهم أسوة بمن سبقهم من المعلمين والمعلمات، من الذين خضعوا للاختبار حين كانت الدرجة ٥٠، فحال قرار رفعها دون توظيفهم، وزادت عطالتهم بلا مبرر واضح، وبعضهم تجاوز الـ٥٠ ولم يصل للدرجة المفروضة عليهم، وهي ٥٥، وهذا ما يثبت كفاءتهم.
والتمسوا من وزير التعليم الدخيل "إرجاعها للسابق حتى يتسنى لهم الالتحاق بالوظائف التعليمية، وهو الحريص على تطوير المنظومة التعليمية في عدد من القضايا، فكيف بالقضايا المصيرية، مثل تجاوز (قياس)؟".
وكان متضررو "قياس" قد أنشؤوا "هاشتاق" #رجعوا_درجة_كفايات_إلى_٥٠، وشارك به إعلاميون وكتاب وصحفيون وقانونيون، وطالبوا بإعادة التفكير في القرار بعد أن تسبب بموجة غضب وإحباط في صفوف الخريجين، ورسبوا بالامتحان الأخير.
وفي وقت سابق، نفى المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" علاقته بإلغاء الاختبار نهائياً، أو رفع الدرجات؛ لكون وزارة التعليم هي المسؤولة عن القرار، والمركز لا يملك ذلك.
