وقال وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: "هذه الموافقة جاءت بناء على محضر اللجنة المشكلة من (وزارة الداخلية / حرس الحدود، وزارة الزراعة، الجمعية السعودية للاستزراع المائي) لدراسة تحديث الإجراءات الخاصة بالاستزراع السمكي في المياه المالحة وفق رؤية جديدة تراعي الحفاظ على المتطلبات الأمنية وفي نفس الوقت لا تشكل عائقاً اقتصادياً أمام المستثمرين في هذه المشروعات الحيوية المهمة".