"المواصفات" تلزم بالحصول على موافقة اللجنة السعودية للاعتماد

سبق- الرياض: اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (67) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية لعدد من المنتجات، إضافة إلى الموافقة على تبني 171 مواصفة قياسية خليجية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والخمسين بعد المائة من اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الذي عقد في المقر الرئيس بمدينة الرياض أخيراً.

 

وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، سعي الهيئة المستمر للتماشي مع المعطيات الاقتصادية في المملكة لتعزيز سلامة للمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الممكنات التي تسهم في نمو القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت خلال السنوات الماضية في ترتيب أولويات إصدار المواصفات القياسية بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية للخطط التنموية.

 

وبيّن المحافظ أن مجلس إدارة الهيئة استعرض التقرير الربعي لمؤشرات الإنجاز للخطة الاستراتيجية للهيئة، واعتمد نحو (67) مواصفة قياسية ولائحة فنية سعودية، ووافق على تبني (171) مواصفة قياسية خليجية، شملت المنتجات الكيميائية والبترولية، السلع الكهربائية والالكترونية، المنتجات الميكانيكية والمعدنية، إضافة إلى منتجات التشييد ومواد البناء، ومنتجات الغزل والنسيج والبيئة علاوة على منتجات المقاييس والموازين وتقنية المعلومات.

 

كما وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، واعتمد اللائحة الفنية لمتطلبات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، واللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة الطاقة في المركبات والإطارات.

 

وقال الدكتور القصبي: انطلاقاً من الحاجة إلى تنظيم سوق الجهات المانحة لشهادات نظم إدارة الجودة في المملكة، فقد قرر المجلس إلزام جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة في السوق السعودي بالحصول على الاعتماد من قِبل اللجنة السعودية للاعتماد، وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17021، وتعطى تلك الجهات فترة انتقالية مدتها سنة لاستكمال إجراءات حصولها على الاعتماد المطلوب.

 

وحثّ الدكتور القصبي، منسوبي الهيئة على بذل مزيد من الجهود لأداء الأمانة الملقاة على عواتقهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة أمرهم والمجتمع، مؤكداً أن الهيئة ستتابع خطاها الحثيثة لتوفير منظومة أكثر صلابة لمواجهة المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية من خلال تفعيل الجانب الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.