والتفكير في التجنيد الإجباري يحتاج إلى التأمل في مداخل متعددة, سياسية وعسكرية واجتماعية ودينية, وليس خبط عشواء, لأنه قرار حمال للأوجه, وتختلط فيه الإيجابيات بالسلبيات, ولذا فمجال البحث لا يدور الآن في فلك القبول أو الرفض, ولا في مجال التفاصيل الدقيقة عن سن التجنيد وضوابطه وآلياته, وإنما في مجال البحث عن المنافع والمضار.