عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: تكشفت لـ"سبق" تفاصيل نظامَيْن مقترحَيْن، انتهت من صياغة مسودتَيْهما لجنة حكومية، ترأسها وتشرف عليها وزارة الداخلية، الأول منهما يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في إقرار حق المواطن والمقيم في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة، وزيادة هذه الدرجة، وانفتاحها على المجتمع؛ وذلك لتعزيز الكفاءة والعدالة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستقرار والرفاهية، والآخر يهدف إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية.