الانتخابات البلدية.. ممنوعون وضوابط شرعية يكشفها "القحطاني" في حوار لا تنقصه التفاصيل

- سيتم خلال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية ولأول مرة تزامن قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين وتم اعتماد (1263) مركزاً انتخابياً للرجال والنساء. 

- نظراً لظروف مكة والمدينة وتوافد الحجاج عليهما لموسم الحج فقد تقرر أن تبدأ عملية قيد الناخبين يوم 1 ذي القعدة.

- لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية 16 لجنة في كافة مناطق المملكة وشكلت من خارج القطاع البلدي ومن ذوي الكفاءة 

- الجديد بالدورة الثالثة توسيع صلاحيات المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف وخفض سن التسجيل في جداول قيد الناخبين من 21 عاماً إلى 18.

- تمتاز الدورة الجديدة بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة وزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية مقارنة بالدورتين السابقتين.

- مشاركة المرأة ستكون وفق الضوابط الشرعية، وشرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة.

- تم تعديل شرط المؤهل الدراسي لقبول المرشح خلافاً للدورتين السابقتين من قدرته على القراءة والكتابة إلى الثانوية العامة كحد أدنى.

- للمجالس البلدية حق إبداء الرأي في مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء.

- رفع نظام المجالس البلدية الجديد نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية إلى الثلثين بدلا من النصف 

 

سبق- الرياض: كشف المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني في حوار مع "سبق" تفاصيل الدورة الثالثة للانتخابات البلدية موضحاً أنه ولأول مرة سيتزامن قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين وتم اعتماد (1263) مركزاً انتخابياً للرجال والنساء، مبينا لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية 16 لجنة في كافة مناطق المملكة وشكلت من خارج القطاع البلدي ومن ذوي الكفاءة.

 

وقال: تم توسيع صلاحيات المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف وخفض سن التسجيل في جداول قيد الناخبين من 21 عاماً إلى 18 وتمتاز الدورة الجديدة بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة وزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية مقارنة بالدورتين السابقتين.

 

وأضاف: مشاركة المرأة ستكون وفق الضوابط الشرعية، وشرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة وتم تعديل شرط المؤهل الدراسي لقبول المرشح خلافاً للدورتين السابقتين من قدرته على القراءة والكتابة إلى الثانوية العامة كحد أدنى.

 

والي نص الحوار مع أمين عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني:

 

"سبق": بداية نود التعريف بأهمية انتخابات المجالس البلدية، والمهام والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

 

"القحطاني": "تعد الخدمات البلدية من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية، وعلى سبيل المثال: (خدمات النظافة، الصحة العامة، المشاريع البلدية، رصف الشوارع، التحسين والتجميل)، ومن الصعب على الأجهزة المركزية تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون الاستعانة بمن يمثل المواطنين في المجالس البلدية في تقييم وتنمية وتطوير تلك الخدمات ويعبر عن آرائهم واحتياجاتهم في هذا الشأن.

 

ومن هنا تتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية للمواطنين فرصة المشاركة في تطوير العمل البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية، وبالتالي تستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إذ تعد هذه المشاركة عاملاً مساعداً في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين.

 

وقد اهتمت الدولة مبكراً بالشؤون المحلية ومشاركة المواطنين حيث أمر الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - في عام 1343هــ (1924م) بتأسيس المجلس الأهلي المحلي في مكة المكرمة والذي يعد نواة أولى لتأسيس تطبيقات الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية. كما صدر الأمر السامي الكريم رقم (8723) في تاريخ 20/ 7/ 1357هـ بالموافقة على النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات في المملكة والذي يشتمل على نظام المجالس البلدية بجميع مدن المملكة ويبين تشكيلاتها واختصاصاتها، حيث أعطى صلاحيات واسعة للمجلس البلدي المنتخب في التقرير والمتابعة.

 

واستمر تطور مفهوم الإدارة المحلية حتى عام 1424هـ حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (224) بتاريخ 17/ 8/ 1424هــ القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب، وذلك من خلال تفعيل المجالس البلدية.

 

ومؤخراً صدر نظام المجالس البلدية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/ 61) بتاريخ 4/ 10/ 1435هـ والذي يعد نقلة كبرى حيث يعطي صلاحيات أوسع واختصاصات اشمل للمجالس البلدية تضمن ممارسة سلطتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات".

 

 

 

 

 

"سبق": أشرت لصدور نظام جديد للمجالس البلدية.. ما هو دور الوزارة في إعداد مسودة هذا النظام؟

 

"القحطاني": استشعرت الوزارة منذ الدورة الأولى أهمية تحديث نظام المجالس البلدية بحيث يعالج الصعوبات والمعوقات التي تواجه المجالس البلدية ويطور آليات عملها ويوسع صلاحياتها ويوفر لها من الإمكانات والوسائل الكفيلة ما يمكنها من تفعيل الدور المنوط بها نظاما.

 

ولتحقيق هذه الأهداف وبعد مرور وقت مناسب على مزاولة المجالس البلدية لمهامها بالدورة الأولى قامت الوزارة بعملية تقييم شاملة للانتخابات ولتجربة المجالس البلدية ورصد الصعوبات والمعوقات التي واجهتها طوال فترة عملها، وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (167) وتاريخ 23/ 5/ 1430 هــ والمتضمن في الفقرة رقم (1) الموافقة على نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 21/ 2/ 1397 وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما قامت به الوزارة من جهود لإعداد مسودة النظام الجديد حيث تم أخذ مرئيات كافة أعضاء المجالس البلدية عن نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية ومقترحات الأعضاء الأخرى من خلال الاستبانات التي أرسلت لكل عضو مجلس بلدي، كما تم الاستعانة بالخبرات الدولية والخبرات المحلية من الجامعات ومعهد الإدارة والمختصين بالوزارة، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية في انتخابات المجالس البلدية وشؤون المجالس، كما قامت الوزارة بعقد ورش عمل على مستوى المجلس البلدي الواحد والمجالس بالمناطق وورش عمل بالوزارة.

 

وتم رفع مسودة النظام للجهات المختصة لاعتماده حيث تم دراسته بمجلس الشورى وهيئة الخبراء والجهات ذات العلاقة، ثم صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 61) وتاريخ 4/ 10/ 1435هــ القاضي بالموافقة على نظام المجالس البلدية واستمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لأحكام هذا النظام".

 

"سبق": ما الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة استعداداً لانطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية؟

 

"القحطاني": في إطار التحضيرات التي بدأتها وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ وقت مبكر استعداداً لانطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً يقضي بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، وتتولى اللجنة العامة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومتابعة سير العملية الانتخابية في كافة مناطق المملكة، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية وإعداد البرامج والنماذج الانتخابية واعتماد النتائج.

 

كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين عام شؤون المجالس البلدية وعضوية عدد من المسؤولين بالوزارة، وتم تحديد مهام اللجنة التنفيذية في تقديم الدعم والمساندة للجنة العامة للانتخابات في إدارة ومتابعة أعمالها والتنسيق مع اللجان المحلية وفق ما تكلف به من قبل اللجنة العامة.

 

وفي نفس السياق تم تشكيل اللجان المحلية في جميع الأمانات البالغ عددها (16) أمانة والتي سيكون دورها إدارة وتنفيذ الانتخابات داخل اختصاصها المكاني وفق البرنامج الزمني المعتمد من اللجنة العامة ويبلغ عدد هذه اللجان 16 لجنة محلية.

 

كما تم اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات في كافة مراحلها والتي تشمل مرحلة قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، ومرحلة إعلان الجداول والقوائم الأولية والنهائية للناخبين والمرشحين، وحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وسيتم خلال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية ولأول مرة تزامن قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين.

 

كما بدأت اللجان المحلية أعمالها واعتماد المراكز الانتخابية (رجال ـــ نساء) وتحديد مواقعها وتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز حيث تم اعتماد (1263) مركزاً انتخابياً للرجال والنساء.

 

وتنطلق على مستوى المملكة أولى مراحل الانتخابات البلدية يوم السبت 7/ 11/ 1436هـ بمرحلة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين في 15/ 11/ 1436ه، ونظراً لظروف مكة والمدينة وتوافد الحجاج عليها لموسم الحج فقد تقرر أن تبدأ عملية قيد الناخبين في نطاق المجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة والمجالس البلدية للبلديات المرتبطة بالأمانة وفي نطاق المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة فقط يوم الاحد1/ 11/ 1436هـ.

 

كما أصدرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية في كافة مناطق المملكة وعددها ستة عشر لجنة، وقد تم تشكيل تلك اللجان من خارج القطاع البلدي ومن ذوي الكفاءة والتأهيل في الشريعة والأنظمة، وتختص بالنظر في المخالفات الانتخابية والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية والتحقق منها وتصدر قراراتها بالأغلبية".

 

 

 

 

"سبق": ما أبرز المستجدات التي ستطبق خلال الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية خلافاً للدورتين السابقتين؟

 

"القحطاني": تشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية جملة من المستجدات التطويرية للعملية الانتخابية والتي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد، ولعل من أبرز هذه المستجدات:

 

-توسيع صلاحيات المجالس البلدية.

 

-رفع نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف.

 

-خفض سن التسجيل في جداول قيد الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً مما سيعزز من مشاركة الشباب.

 

-مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.

 

-زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية مقارنة بالدورتين السابقتين حيث أعطت المادة الثانية عشر من النظام الجديد لوزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية (وفقاً لفئات البلديات) على أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس البلدي عن (30) عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.

 

-تعديل شرط المؤهل الدراسي لقبول المرشح خلافاً للدورتين السابقتين من قدرته على القراءة والكتابة إلى الثانوية العامة كحد أدنى حيث شددت المادة الثامنة عشر من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي منها ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها".

 

"سبق": ما أبرز الصلاحيات التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد؟

 

"القحطاني": منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات أوسع واختصاصات اشمل تضمن للمجالس البلدية ممارسة سلطتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات، وكفل النظام الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقرات خاصة للمجالس واعتماد مخصصاتها المالية ضمن ميزانية الوزارة وتشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجالس البلدية على أداء أعمالها، كما تم التأكيد على ارتباط المجالس تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية لضمان استقلاليتها.

 

ووفقاً للمادة الرابعة يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ مشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، وأيضاً المشروعات التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، فيما أعطت المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي الحق في إقرار مشروع ميزانية البلدية وكذلك حسابها الختامي.

 

وقررت المادة السابعة من النظام حق المجلس البلدي في دراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نٌظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.

 

كما منحت المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى في شأن الخدمات البلدية، وما تقوم به اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات".

 

 

 

 

"سبق": كيف سيتم تحديد نسبة الأعضاء المنتخبين لكل مجلس بلدي؟

 

"القحطاني": رفع نظام المجالس البلدية الجديد نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية إلى الثلثين بدلا من النصف، حيث سيتم العمل بهذا التعديل ابتداء من الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية.

 

ووفقا للنظام الجديد تم زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي - وفقا لفئات البلديات- إلى 30 عضواً كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء في كل مجلس حسب فئة الأمانة أو البلدية.

 

وتم تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات على أن يكون إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية في الأمانات الخمس الكبرى (الرياض- العاصمة المقدسة- المدينة المنورة- محافظة جدة- المنطقة الشرقية) (30) عضواً، في حين يكون عدد أعضاء أمانات محافظتي الطائف، الأحساء (24 عضواً)، أما أمانات مناطق (القصيم - عسير-حائل-تبوك- جازان-الباحة- نجران-الجوف-الحدود الشمالية) فيبلغ عدد أعضاء المجالس فيها (21) عضواً، وحدد القرار أعضاء مجالس البلديات ذات الفئة (أ) بـ (18) عضوا وتشمل (خميس مشيط- حفر الباطن-القطيف-الخرج-عنيزة-ينبع)، أما البلديات ذات الفئة(ب) فحدد القرار عدد أعضائها بـ (15) عضواً، والبلديات ذات الفئة (ج) بـ (12)عضواً، والبلديات ذات الفئة (د-ه) بـ (9) أعضاء، وكل مجلس من هذه المجالس (حسب فئة الأمانة أو البلدية) يتم انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الثلث الآخر".

 

"سبق": ما الهدف من خفض سن القيد، وهل تتوقع أن يؤدي لزيادة عدد الناخبين خصوصا من الشباب؟

 

"القحطاني": خَفَّض نظام المجالس البلدية الجديد سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً، والهدف من هذه الخطوة هو استقطاب شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، ونتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة خصوصاً أن أكثر المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب، وأبقي نظام المجالس البلدية على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة وهو نفس المعدل العمري المعمول به في الدورتين السابقتين.

 

ونصت المادة (17) من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه عدة شروط أولها أن يكون متماً ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع. كما استبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

 

وشددت المادة (18) من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط التي تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي منها ضرورة ألا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي، أو مدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يمض على هذا الفصل ثلاث سنوات، وأكدت ذات المادة على ألا يكون تم إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي".

 

"سبق": ما هي الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لضمان مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وتمكينها من ممارسة حقها الانتخابي وفق الضوابط الشرعية؟

 

"القحطاني": تشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة وفق الضوابط الشرعية، إذ سيتاح لها بدءاً من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، وشددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواءً كان رجلاً أو امرأة، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية.

 

وتأتي المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية لتؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن.

 

وأكدت المادة (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة (ناخبة، مرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

 

وقد شرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية وأن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية.

 

ونظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة (511 مركزاً) على مستوى المملكة للنساء حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية (424) مركزاً انتخابيا".

 

"سبق": كيف تم توزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية؟ وكم عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين؟

 

"القحطاني": اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثالثة للانتخابات ليصل إجمالي عددهم إلى (3159) عضواً مقارنة بــــ (2112) عضواً خلال الدورة الثانية من الانتخابات أي بزيادة بلغت (1047) عضواً جديداً.

 

ووفقا لنظام المجالس البلدية الجديد بزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة (2106) عضوا منتخبا في حين سيبلغ عدد الأعضاء المعينين (1053) عضوا معيناً.

 

ووفقا للنظام الجديد تم زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي - وفقا لفئات البلديات- إلى 30 عضواً كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء في حين يعين الثلث الباقي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن تتوفر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (18) باستثناء شرط القيد في جداول الناخبين.

 

أما بالنسبة لإجمالي عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة فيبلغ (343) دائرة وفقا لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات الذي صدر مؤخراً بتحديد عدد الدوائر والمقاعد الانتخابية للمجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات.

 

وحدد القرار الوزاري (10) دوائر انتخابية لكل أمانة من الأمانات الخمس الكبرى (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة) بإجمالي (50) دائرة انتخابية، في حين حدد القرار (8) دوائر انتخابية في كل من أمانة (الطائف، الأحساء) بإجمالي (16) دائرة انتخابية ليصل مجموع الدوائر الانتخابية في الأمانات السبع (66) دائرة انتخابية.

 

وتضمن القرار تحديد دائرة انتخابية واحدة لبقية الأمانات والبلديات والتي تبلغ (277) أمانة وبلدية ليصل بذلك مجموع الدوائر الانتخابية إلى (343) دائرة انتخابية موزعة على (284) مجلساً بلدياً على مستوى المملكة".

 

"سبق": كم يبلغ عدد المراكز الانتخابية على مستوى المملكة؟ وكم عدد المراكز النسائية؟

 

"القحطاني": اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية (1263) مركزاً انتخابياً موزعة على (284) أمانة وبلدية على مستوي المملكة وذلك خلال الدورة الثالثة من الانتخابات التي تبدأ أولى مراحلها في السابع من ذي القعدة المقبل بقيد الناخبين، كما اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات (250) مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكافة مناطق المملكة بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.

 

وسيزيد عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو (511) مركزاً انتخابياً جديداً مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية والتي بلغت (752)، ونظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة على مستوى المملكة للنساء حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية (424) مركزاً انتخابياً من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة البالغ (511) مركزاً انتخابياً.

 

 

 

"سبق": ما مدى وعي المجتمع بأهمية دور المجالس البلدية؟ وكيف تقيّمون تفاعل المواطنين معها؟

 

"القحطاني": "مع دخول المجالس البلدية عامها الحادي عشر أجزم أن النضج المجتمعي أصبح أعلى والوعي بدور المجالس والأدوار المناطة بها أصبحت اكثر مما زاد من إقبال الناس عليها بشكل أكبر واعتقد أننا سنكون أمام انطلاقة نوعية للمجالس البلدية خلال دورتها القادمة".