"عساس" يطالب بإجراءات صارمة لمعاقبة لصوص الأراضي

أيمن حسن- سبق- متابعة: طالب الكاتب الصحفي إبراهيم معتوق عساس باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة لصوص الأراضي، ومنها السحب الفوري للأرض التي وضع يده عليها ومعاملته معاملة اللص المختلس للمال العام وإيقاع عقوبات مناسبة ضده ومعاقبة أي مؤسسة تعمل معه في الموقع وهي تعلم أنه لا يملك صكا ولا تصريحاً، مؤكداً أن هذا هو الذي يمكن أن يوقفهم عن سرقة الأراضي وحرمان الناس حقوقها.

 

وفي مقاله "لا بد من معاقبة لصوص الأراضي!!" بصحيفة "المدينة" يقول عساس "تعاني بعض الأمانات والبلديات في المدن والمحافظات من تواصل التعدي على الأراضي البيضاء فيها تحت مسمى الإحياء وبمساحات شاسعة لا تدل على أن الهدف من ذلك توفير سكن خاص أو نحوه وإنما المتاجرة بما تم الاستيلاء عليه من أراضٍ حكومية، فإن استطاع المعتدي إستخراج صك إحياء وإلا أبقاها تحت يده حتى تأتي الظروف التي تجعله يستولي عليها وتصبح من أملاكه، كما أن هناك طريقة أخرى للاستيلاء على الاراضي البيضاء وهي شراء أرض صغيرة محدودة المساحة بصك ثم "التمدد" لما حولها من أراضٍ من جميع الجهات الأصلية والفرعية ويكون التوسع أضعاف الأرض، أو يدعي بأن الهدف من وضع يده على الأراضي البيضاء تنفيذ مشاريع إجتماعية تخدم فئة من المجتمع".

 

ويضيف عساس "تجاهد الأمانات والبلديات في محاربة هذا النوع من لصوص الأراضي وتستطيع في بعض الحالات استرداد بعض ما نهب منها ولكنها في أغلب الحالات تعجز عن وقف المعتدين عند حدهم لأن فرقها تجد من يشتمها ويهددها ويقذفها بالأحجار فتعود إلى إدارتها وترفع تقريراً عن ما حصل فتقوم الأمانة أو البلدية بمخاطبة الأمارة أو المحافظة، فهي لا تملك سلطة تنفيذية لردع أولئك النصابين للأراضي فتكون الكرة قد انتقلت من ملعب البلديات والأمانات إلى ملعب جهة أخرى، وتمر الأيام والأسابيع وربما الاعوام والاراضي المسلوبة تبقى تحت يد من سلبها عن طريق الاحتيال، وتظهر الامانات والبلديات في هذه الحالة مستضعفة أمام المجتمع لأن هناك من شاهد على أرض الواقع عملية سلب الاراضي والمقاومة التي أنتهت بانسحاب فرق الأمانة أو البلدية.. وهذا الدور نفسه سوف يحصل على الأراضي البيضاء التي سلمت لوزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع عليها، وهذا التراخي أو حفظ المعاملات الخاصة بسلب الاراضي البيضاء يشجع آخرين على السلوك نفسه".

 

ويعلق الكاتب قائلا " لا علاج يقطع دابر سلب الاراضي البيضاء إلا باتخاذ إجراءات صارمة ضد لصوص الاراضي ومنها السحب الفوري للأرض التي وضع يده عليها ومعاملته معاملة اللص المختلس للمال العام وإيقاع عقوبات مناسبة ضده ومعاقبة أي مؤسسة تعمل معه في الموقع وهي تعلم أنه لا يملك صكا ولا تصريحاً بالتسوية ولا أي مستند نظامي، أما غير ذلك فإن اللصوص سوف يستمرون في سلب الاراضي والأمانات والبلديات لا تملك غير الصياح أما اللصوص فإنهم سوف يملأون بطونهم وجيوبهم بالسحت، لأن العقوبة المناسبة لم تصلهم".