"أمانة مكة" رداً لاتهامات تجار المواشي: التدليس يتحمّله رئيس الطائفة!

حاتم العميري- سبق- مكة المكرّمة: أكّد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني، أن أعضاء اللجنة المشكّلة لإيجاد الحلول لتصحيح أوضاع تجار المواشي كلهم ثقات ولا نزكي على الله أحداً، وهي مشكلّة بموافقة مقام إمارة منطقة مكة المكرّمة.

 

وقال: "الأسماء تم تسجيلها من قِبل رئيس الطائفة بموجب محضر يثبت ذلك، وإذا كان هنالك تدليسٌ على اللجنة فهو يتحمّل مسؤولية ذلك، وبإمكان أي متضرر التقدم للجنة وستقوم اللجنة باتخاذ اللازم"، واستدرك: "قرار المحكمة صدر بناءً على ما وجد من ملاحظات بالسابق وجارٍ من اللجنة الحالية تصحيح شامل لوضع السوق".

 

وكان عدد من تجار المواشي بسوق مواشي المعيصم بمكة المكرّمة، قد قالوا إن هناك تلاعباً في توزيع الحظائر؛ حيث إنه صدر حكم شرعي رقم 152 / د /  إ / 5  من الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية، متسائلين عن المسؤول عن التنفيذ إذا أصبحت اللجنة كلما اجتمعت غاب أحد الأعضاء ويتم تأجيل الجلسة لوقت آخر مبينين أنه منذ شهر 3 لعام 1436 إلی وقتنا الحاضر واللجنة لم تخرج بأي نتائج من اجتماعات؛ بل أصبحت هي التي لا ترغب في تحديد موعد القرعة، مشيرين إلى تحديد اللجنة مواعيد سرية دون إعلان سابق للاستفسار عن موعد القرعة!

 

وقال تاجر المواشي محمد علي الزهراني: "اللجنة جعلتنا كرة بين أيدي المتسترين والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، فنجبر أن نستأجر حظائر من العمالة الأجنبية بسبب تماطل اللجنة في أعمالها، فمنا مَن لا يوجد له دخل إلا من هذه المهنة، ومنا من كان مسجل في الضمان الاجتماعي وعندما طلبوا سجلاً تجارياً اضطر لاستخراج سجل تجاري وتسبّب في حرمانه من الضمان الاجتماعي، وضاع لا حظيرة ولا ضمان، وهذا يعتبر قطع أرزاق".

 

وتابع: "السبب في ذلك اللجنة، فقد تقدمنا بعدة برقيات لمقام الإماره ولأمانة العاصمة المقدّسة ولهيئة مكافحة الفساد، ولكن لا جدوی ولا اهتمام بنا ولا بمعاملاتنا، فاللجنة أصبحت سبباً في قطع أرزاقنا، فنحن لا حول لنا ولا قوة".

 

وواصل: "تواجدنا اليوم لدى وحدات الذبح وطلبوا منا معروضاً بطلب إجراء القرعة قبل موسم الحج، فهل يُعقل استشارة مَن يرغب في إجراء القرعة ومَن لا يرغب في القرعة؟ فإذا هذا إجراؤهم فما دوره في اجتماعاتها طوال هذه الفترة؟".

 

واستطرد: "نحن نطالب بإجراء توزيع الحظائر بالعدل والإنصاف دون استثناء، فالسوق لا توجد به رقابة وهناك تلاعب كبير جداً، فتوجد بسطات يديرها عمال أجنبية لبيع وشراء النشوق والشمة وما خفي كان أعظم، ويتم البيع والشراء بالجملة والتجزئة في المحظورات، فهل هذا يُعقل؟"، متابعاً: "نری الشباب المراهقين يدمّرونهم العمالة الوافدة ببيع المحظورات عليهم ".

 

وقال التاجر والدلال خالد بن عائض السليفي: "أنا دلال مواشٍ خلفاً لوالدي رحمه الله تعالى، وكان والدي لديه حظائر بسوق العسيلة القديم وعند التوزيع السابق في عام 1428 هجري ونقل السوق للخضراء فوجئت بعدم إعطائي حظائر من ضمن حظائر الدلالين رغم أنني لديّ رخصة دلال من قِبل الأمانة، وأن بعض حظائر الدلالين بها أناس ليسوا بدلالين وليس لديهم رخص دلالة وإنما لقوة علاقتهم باللجنة السابقة".

 

وقال تاجر المواشي محمد بن محبوب القرشي، إن من أعضاء اللجنة الحالية مَن يرغبون في المماطلة في تنفيذ القرعة لصالح أهوائهم الشخصية، مطالباً بلجنة حيادية دون وجود هؤلاء الأعضاء.