تذكرتُ هذه القصة وأنا أقرأ هذا الخبر المؤلم الذي نشرته "سبق" يوم 16/  06/  1433هـ، ونصه كالآتي: "تعرضت أخصائية اجتماعية بدار التربية الاجتماعية بجدة، صباح اليوم، لحادث صدم أثناء إشرافها على إركاب نزيلات الدار إحدى الحافلات، فيما ذكرت مصادر أن شخصاً كان يقود سيارة مسرعة صدمها؛ ما أدى إلى تعرضها لكسور عدة، نُقلت إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة، وترقد في العناية المركزة". تُرى، ما ذنب هذه المسكينة التي كانت تحرس طلابها لكي يستقلوا السيارة بأمان؟ وما العقاب الذي سيناله هذا العابث؟ وكيف يمكن مقارنته بالأذى الذي نال هذه المرأة فأدخلها في غيبوبة، قد تصحو منها وقد لا تصحو، وحتى إن صحت قد لا تعود سليمة كما كانت؟!.. مَنْ المسؤول عن الألم الذي يعتصر أطفالها الثلاثة وساعات الانتظار الطويلة عسى أن تعود أمهم؟ مَنْ المسؤول عن حجم الضرر والآلام النفسية التي سيتركها هذا الحادث في نفوس طلابها مدى الحياة وهم يرون مُدرِّستهم مضرجة في دمائها أمام مدرستهم وذلك العابث المستهتر يختفي من أمام أعينهم في لمح البصر، دون أن يهتز له طرف؟ تُرى كم عدد الأطفال الذين رُوِّعوا بهذه الطريقة أمام مدارسهم أو في الشوارع التي يمرون بها؟.. وأخيراً، مَنْ المسؤول يا مرورنا العزيز عما يحدث؟

أرجوكم لا يأتي أحد ليقول لي إن وعي المواطن هو الأساس، وهذا الوعي هو سبب آداب الطريق الذي تراه في الدول المتقدمة. هذا صحيح، لا أنكر أهمية الوعي، لكن مثل هذا الكلام يجب ألا يكون شماعة نعلق عليها ما شئنا من قصور وأخطاء. ثم إن لدي سؤالَيْن لأصحاب هذا الطرح، لم أجد لهما إجابة إلى يومنا هذا، الأول: إذا كان وعي المواطن هو ما سيحل مشاكلنا؛ فلماذا لا تكتفي الدول المتقدمة بهذا الوعي الذي يتمتع به مواطنوها، وتسرِّح جميع أجهزة المرور والشرطة..!؟ ثانياً: لماذا السعوديون - في أغلبهم - من أكثر الجاليات الأجنبية التي تلتزم بأنظمة المرور في الدول المتقدمة؟ بل حتى في بعض الدول المجاورة؟

لن أثقل على مسؤولي مرورنا العزيز بطلبات كثيرة، أعلم أنها صعبة عليهم، فقط - وأقول فقط - أناشد المدير العام للمرور في السعودية أن يطلب من مسؤولي المرور في بلدنا الحبيب تحديد السرعة في الشوارع المحيطة بمدارس طلابنا وطالباتنا، ثم توجيه "ساهر" - مهما اختلف معه البعض منا وغضب منه آخرون - بتركيب كاميرات مراقبة بجوار مدارسنا؛ لحماية أرواح من في تلك المدارس من الموت المحقق، والترويع المستمر من العابثين والمستهترين. أما أن نهدئ سرعتنا بجوار المدارس من تلقاء أنفسنا، أو نقف احتراماً وحماية للحافلات المدرسية أثناء تحميلها وتنزيلها فلذات أكبادنا، فتلك أسطورة أخشى أن بيننا وبينها سنوات بعيدة لكي نستوعبها.

لكل إنسان منا شِقَّان يحملهما داخله بالفطرة التي فطرنا الله عليها،فإما خيراً يعيننا على تجاوز الدنيا؛ لنصل إلى رضا الله، ومن ثم نعيم الآخرة، وإما شراً أعان الدنيا علينا؛ ليوصلنا إلى غضب الله، ومن بعده جحيم الآخرة -والعياذ بالله - وهذه كلها ترجع للإنسان نفسه؛ فالعقل زينة، والكلمة الطيبة صدقة.

وعندما يتحدث الشخص فهو يرسم لك ملامح شخصيته من خلال كلماته؛ فالمتحدث أو الكاتب يجعلك تراه في قمة أناقته الأدبية والفكرية والثقافية إذا أتقن فن الكلام، أو ترجم ما يجول في خاطره عن طريق القلم، لكن حينما تنقلب ترجمة القلم إلى "لعنة" تلازم صاحبها فهو بذلك قد وصل إلى مرحلة الغرور المغلف بحمق، التي ستؤدي إلى تعري فكره وثقافته وحيائه الذي يصل إلى الذات الإلهية أحياناً؛ فتجد أنه وصل إلى مرحلة الغباء المستفحل الذي لا دواء له؛ فقد نخر الجهل عقله كما ينخر السوس الخشب.

 إن مسألة التطاول على الذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة رضوان الله عليهم تنم عن قلة معرفة نابعة من وعاء فارغ يحمله الجهلة داخل رؤوسهم، لا تسمع منه إلا رنيناً مزعجاً كلما قرعته؛ فعندما تتوالى توافيق الله للإنسان ضعيف الإيمان تتشبع النفس البشرية لديه بالغرور ظناً منه أنها إنجازاته دون بركة الخالق؛ فيصبح قلبه ميتاً وفكره مشوشاً؛ فيضل طريقه، ويبدأ حينها في تجاوز الخطوط الحمراء، التي في اعتقاده أنها ستوصله للقمة؛ فكلما تطاول أكثر وجد أن اسمه أصبح معروفاً أكثر لدى القاصي والداني، لكنه - في الحقيقة - لا يعلم أنه ينشر سوءاته كغسيل غطاه الدنس على مرأى الجميع، وأن قمة أناقته الفكرية أصبحت كالثوب العفن ذي الرائحة النتنة.

 لقد زادت ظاهرة التطاولات بشكل واضح، وتلوث الإعلام يومياً بروائح تفوح بلا توقف، فعندما ينقلب القلم إلى خنجر يغرز في خاصرة المسلمين دون حراك حينها تباً ليد خطت السوء ولم تُبتر،وتباً لرأس فارغ تطاول فلم يُقطع "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

في الجزء الأول من المقالة تناولنا عدداً من الممارسات الاجتماعية الخاطئة رغبة في تصحيح مسار تلك الأنماط السلوكية السلبية من خلال إبرازها، وتسليط الضوء عليها، وبيان خطئها، ومحاولة النأي بشخصية المجتمع السعودي برمته من براثن قيم وممارسات اجتماعية سلبية. وفي هذا الجزء الأخير سوف نتطرق لعدد آخر من تلك الممارسات الاجتماعية الخاطئة، التي منها ما يأتي:

التعميم

حيث نجد الكثير منا يعشق إصدار الأحكام العامة الشاملة من دون الالتزام بالدقة والحذر من الانسياق وراء الاندفاع بإصدار أحكام عامة جامعة، تطول كل من له مساس من قريب أو بعيد بالموضوع المثار؛ إذ نلجأ إلى إصدار حكم مانع جامع لا يقبل القسمة على اثنَيْن. ومن هنا فكثيراً ما نستخدم في حواراتنا ومناقشاتنا عبارة "كلهم يؤمنون بهذا الشيء"، أو "كل الناس هناك تمارس كذا وكذا".

عدم الجدية

وهناك أيضاً غياب عنصر الجدية عند تعاطينا مع الأمور؛ ففي المجال الأكاديمي - على سبيل المثال - عندما يكلف الأستاذ طلابه بواجب أو بحث يقوم معظم الطلاب بأدائه لمجرد أنه واجب عليهم أداؤه، دون إبداء أي قدر من الجدية والاهتمام به. وهذا بلا شك يؤثر سلباً في نوعية الناتج النهائي للعمل المطلوب إنجازه. وهذا يسري أيضاً على جميع نواحي الحياة لدينا، ونختزله دوماً بعبارات مثل: "يا رجال لا تشغل نفسك ما عندك أحد"، أو "والله ما درى عنك أحد".

التبعية وعدم الاستقلالية

ومما يثير الانتباه أيضاً اتصاف العديد منا بالتبعية وعدم الاستقلالية. وقد أدى الاتصاف بالتبعية الفكرية غير المستقلة بالكثير منا إلى تقليد أو اتباع الآخرين من غير إدراك لما هم مقدمون عليه؛ لأن همهم الأكبر ينصب على عدم الانشقاق عن ركب التيار السائد في المجتمع.

شعب اللحظة الأخيرة

شعب اللحظة الأخيرة أدق عبارة يمكن استخدامها لوصف ممارسة اجتماعية عامة، يلجأ فيها الكثير منا دوماً لتأجيل ما هو واجب عليهم عمله إلى آخر لحظة دون العمل على الاستفادة، والعمل على استغلال الوقت المتاح والمحدد مسبقاً لإتمام العمل بقدر عال من الإتقان والدقة، بل على العكس من ذلك يلجأ الكثير منا إلى الانتظار والتسويف حتى تأتي اللحظة الحاسمة، ومن ثم نبادر بالإسراع لعمل المطلوب بأداء مرتبك كثيرة أخطاؤه ومثالبه نتيجة السرعة.

اللجوء لمهاجمة الأشخاص لا مناقشة آرائهم

ومما يمكن إضافته إلى ذلك أيضاً طريقتنا السلبية عند التعاطي مع الآراء التي لا تنسجم مع آرائنا وتوجهاتنا؛ فالكثير منا بدلاً من الاستماع لقائل ذلك الرأي ومحاولة النظر في صوابه من عدمه يلجأ للهجوم الشخصي والكيل لصاحب الرأي على حساب مناقشة الرأي المطروح. وتولد من رحم هذه الممارسة الاجتماعية الخاطئة بعض الممارسات، التي منها أننا نتهم صاحب الرأي المضاد بالانحطاط الفكري، أو العمل بنية سيئة تنطوي على الإساءة لقيمنا ومبادئنا، وهناك من يتجاوز إلى أبعد من ذلك ويتهم الطرف الآخر بالجهل، والتسطيح، أو التصدي للآراء المختلفة بعصي العادات والتقاليد التي لا يتوافق بعضها مع مبادئ الدين الحنيف وتخالفه الفطرة الإنسانية.

التناقض

صفة الاختلاف، أو عدم التوافق بين القول والعمل، والاعتقاد والممارسة، تمثل ممارسة اجتماعية سلبية بارزة في مجتمعنا السعودي؛ فالكثير منا يعبِّر عن رأيه تجاه أمر ما، لكن هذا التعبير المبني في معظم أحواله على قناعة يتناقض مع ما يمارسه صاحبه في الواقع المعاش. ومن هنا فنحن لا نطبق ميدانياً ما ندعو له ونبشر به نظرياً، وهذه الممارسة السلبية يمكن ملاحظتها في العديد من تصرفاتنا الاجتماعية؛ فنحن ظاهرياً نلتزم بتعاليم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، لكننا نمارس على الأرض ما يتناقض تماماً مع تلك المبادئ والقيم التي نعلن أمام الملأ أننا معها قلباً وقالباً.

هذه الممارسات الاجتماعية الخاطئة لا تعني بحال أننا مجتمع دون خصال وممارسات إيجابية، وأن هذا المخاض الاجتماعي قضى على القيم الإنسانية النبيلة التي يتمتع بها الفرد السعودي، بل إن المواطن السعودي بالرغم من ذلك لا يزال يعتز ويفخر بانتمائه إلى الصحراء واستمداده منها تقاليد بدوية عريقة، تتمثل في الشهامة والكرم، وغيرهما من الخصال الحميدة، ولا يزال يحتفظ - على الرغم من تعدد مشارب تلك التحولات الاجتماعية وسرعة وتيرتها - برصيد ضخم من المثل والأخلاقيات السامية. وحتى نحافظ على هذا الرصيد الاجتماعي الإيجابي نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على ممارسات اجتماعية خاطئة من أجل لفت الانتباه إليها، والدعوة للعمل على تلافيها.

المتتبع لأوضاعنا يتصور أنه ليس لدينا أية مشاكل وهموم تحتاج إلى حلول إلا رياضة المرأة؛ فالمجتمع قد حُلت جميع مشاكله من إسكان، وبطالة، وأمن، وصحة، وتعليم، وزحمة، وديون، وقروض،و..و.. ولم يتبقَّ لدينا إلا رياضة المرأة؛ فهي المشكلة الوحيدة التي لم تُحل، وهي "أم المشاكل" التي إن حللناها أصبحنا أرقى شعوب الأرض، وأكثرها تقدماً وحضارة!

فرياضة المرأة أصبحت الشغل الشاغل لقطاعين مهمَّيْن جداً في بلادنا، هما رعاية الشباب، ووزارة التربية. 

والمشكلة أن كلا القطاعين لديه من المشاكل والأمور التي تتجاوز رياضة المرأة أهميةً، وبمراحل؛ فرعاية الشباب مثلاً لم تحل قضية الملاعب وقِلّتها وسعتها، ولم تحل مشاكل الأندية، ولم تحل مشاكل الاحتراف، ولم تجد علاجاً ناجعاً لإخفاقاتها المتكررة على صعيد المشاركات الخارجية، وغيرها من المشاكل التي يطول سردها ويصعب حصرها..!!!   

أما وزارتنا الموقرة فحدِّث ولا حرج؛ ففي كل شبر منها مشاكل، وليست مشكلة، وفي كل قِسْم من أقسامها مشاكل؛ فالمناهج مليئة بالمشاكل، والمدارس مليئة بالمشاكل، والصيانة والتشغيل كذلك، والتجهيزات أيضاً، أما محور المشاكل وحجر الزاوية فيها - وهم المعلمون - فمشاكلهم لا حصر لها، وخذ على سبيل المثال لا الحصر من هضم حقوقهم، إلى تأمينهم، إلى مستوياتهم، إلى تعيينهم، إلى نقلهم إلى.. إلى.. ولدي سؤال هنا لسمو وزير التربية: هل حللتم مشاكل رياضة البنين حتى تفكروا برياضة البنات؟!! هل هيأتم مدارس البنين من ملاعب وصالات رياضية وصالات مغلقة حتى تقروا رياضة البنات؟!!هل يستطيع "الجنس اللطيف" اللعب على صبات خرسانية "طيّرت" أصابع الشباب؟!! هل تتحمل البنات اللعب الحصة الخامسة بدرجة حرارة تقارب الخمسين تحت أشعة الشمس؟؟!! أم هل تستطيع اللعب الحصة الأولى بدرجة حرارة تداعب الصفر في الشتاء؟!! يا سمو الوزير، مدارس البنين خاوية على عروشها، ولا يوجد بها من مقومات الرياضة شيء؛ فأصلحوا حالها أولاً، ثم فكروا في رياضة البنات..!!!! يا سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، حلوا مشاكل رياضة الرجال، واخرجوا من نفق الإخفاقات الخارجية المتكررة، ثم فكروا في رياضة المرأة..!!!

من هنا يتضح لنا أن المقصود من رياضة المرأة نوعان: رياضة البنات في المدارس، ومشاركة المرأة في الرياضة خارج المدارس، كالأندية مثلاً، سواء أكانت في الأندية الحالية أم تُخصص لها أندية مستقلة. وكلا النوعين بحاجة لشيء من التفصيل، لكن المتأمل في مجتمعنا وخصوصيته وتميزه الإسلامي يرى أن رياضة المدارس قريبة، أما النوع الآخر فلن.. ولن.. ولن يرضى بها المجتمع، ولن يوافق عفيف شريف على مشاركة محارمه في "أولمبياد" حتى لو أدى ذلك لشطب الرياضة في بلادنا بأكملها.وهنا يبقى السؤال المهم: هل حُلّت كل مشاكل المرأة ولم يتبقَّ لديها إلا الرياضة النسائية حتى تشغلوا بناتنا بها؟!! يا أخي.. حلوا مشاكل العنوسة، البطالة، الظلم الواقع على البعض منهن، أعطوها حقوقها التي كفلها لها شرع رب العالمين، ولا تريد منكم لا رياضة ولا غيرها.  

لا شك أن الكلام عن الفساد الإداري وما يلحقه من أنواع للفساد المختلفة الأخرى، كالفساد المالي والأخلاقي وغيرهما.. يطول الحديث عنه لفترة طويلة من الزمان، قد تزول بزوال الحرس القديم الذي يجثم نوماً على التقدم والإصلاح، وبحضور الجيل الشاب الجديد، وتفعيل وتطبيق وفَهْم الأنظمة، والعمل على نشر اللوائح والتعليمات، وتأسيس قاعدة أساسية وبنية تحتية، ينطلق منها الفرد؛ ليعرف واجباته وحقوقه في آن واحد؛ لفَهْم الحياة البشرية، ومعرفة ما له وما عليه. لكن يجب علينا هنا أن نؤسس جيلاً يحقق لنا التطلع والآمال؛ فقد نجد مثلاً هناك الكثير من هذا الجيل من فَهْم الحرية الشخصية بمفهوم ضيق، رآه من زاويته الخاصة، دون الأخذ في الاعتبار بنظام الحياة التي يعيشها هو ومن حوله، ابتداء بنصوص الشريعة الإسلامية، ومروراً بنظام الدولة، وانتهاءً بالأعراف السائدة في المجتمع؛ حيث نجد جيل اليوم، وبخاصة في المدن الرئيسية، ومن رحم الجامعات والمؤسسات التربوية، يزحف نحو التخلي عن القيم الأخلاقية والاجتماعية ومحاولة الخروج عن المألوف والعرف المجتمعي السائد، بحجة الحرية الشخصية.. ومن ذلك ما نشاهده اليوم من موضات للباس، مثل "بابا سامحني" و"بنطلون طيحني" بالنسبة للشباب، و"لابس ومش لابس" و"حجاب يحتاج حجاب" بالنسبة للفتيات، والقصات الغريبة، إضافة للأغاني الغربـية والسيارات العربجية وغيرها.. وهذا هو الفساد الأخلاقي بعينه الذي هو امتداد للفساد الإداري، فعندما نجد الأجهزة المعنية في الدولة تقوم بواجبها على النحو المطلوب حيال هذه الظواهر، سواء على مستوى أفراد الأمن العام مثلاً أو جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبارك، تجد الواسطة قد حُلَّت للتدخل في ثني جهود أولئك المثابرين والمخلصين عن محاسبة أولئك الخارجين عن النظام الإسلامي والمجتمعي، ناهيك عن عجز المؤسسات التعليمية والتربوية في تحقيق شيء من ذلك؛ فقد يستوقفك منظر الشباب في أحد الأماكن العامة أو إحدى الجامعات وداخل المدارس؛ حيث تحاول أن تميز هل هو شاب أم فتاة، مما يرتدي من لباس ضيق أو قصة الشعر الغريـبة، وأحياناً ما قد يضعه على وجهه من ماكياج "ميك أب"، وقد يتطلب ذلك عملية جراحية أو عملية ليزر، وقد يتطلب عملها الذهاب لدولة مجاورة للوصول إلى هذا المظهر، ناهيك عن الفتاة التي لا تنقص شيئاً عن ذلك، والتي أسميها "النمس السام"؛ لما يقمن به من ضلال وفتنة؛ من أجل إيقاع الشباب في شباكهن لفرد عضلاتهن أمام باقي زميلاتهن، والافتخار بوجود حبيب أو صديق، وما يمتلكنه من حيل ومكر من خلال العرض الذي يقُمن به في الأسواق والشبكة العنكبوتية وغيرها.. لذا فإنني أوجِّه من هذا المنبر نداء عاجلاً ومهماً للحكومة عامة، بمختلف أجهزتها المعنية، بأن يكون هناك تجنيد إلزامي في السلك العسكري بعد الثانوية العامة، ولمدة لا تقل عن العام للشباب السعودي؛ لزرع القيم والمبادئ الإسلامية، والالتزام بالأعراف والتقاليد، والمحافظة على الأصالة والتراث؛ ليتكوَّن جيلٌ ذو جلد وصلابة، وليس نعومة وضعف أمام الحروب والكوارث - لا قدر الله - وكذلك يتم ما يشابه ذلك، وبخاصة في المدارس في صفوف المراهقات من الطالبات.

التناقض هو السمة القبيحة التي لا يمكن تجاهلها في أي جانب كان، وهو أبرز صفة يصطدم بها الملاحِظ لتياراتنا الفكرية في المجتمع، ولحراكها الإعلامي الظاهر للجميع، سواء كان الملاحِظ متابِعاً، أو يعيش حياة البسطاء الكادحين.

وما هو إلا تساؤل يتدفق بهدوء شديد حتى لا يجترح سيئة الضجيج التي تلوث بها البعض.. ودهشة تعلو برفق كي لا تؤلم مشاعر المتشبثين.. تساؤل يتجلى في كل مرة يرى فيها أعلام تياراتنا الفكرية تردد محفزة: "تخطئ كي تتعلم"، وتمزجها بابتسامة الرضا وتعابير السماحة.. لكن تحترق العبارة فورًا، وتنقلب موازينها جذريًا عندما يكون الخطأ باسم أحد التيارات، أو ارتكبه أحد رموزها لتكون: "تخطئ كي تُظهر نيتك".. وتكون أول دلالة يستدل بها على وجود الأجندة المخفية، وأعظم وسيلة للاتهام بفساد النية، وقبح الهدف.

وما إن تمر الأيام وتهدأ الأمور حتى تشعر بالامتنان لذلك الذي يردد "ليس الخطأ أن تخطئ الخطأ، ولكن أن تستمر على خطئك"، وينثر بعبارته هذه من نورانية التسامح ما تشرق به السماء عامًا كاملاً، وسرعان ما يكون ذلك حلمًا عشته للحظات عندما تراه يتهم الآخر بالتلون والكذب والنفاق وعدم الثبات واللعب وفق ما تقتضيه المصلحة لمجرد أنه غيَّر رأيه.

إنه تناقض يخلق خدشًا، تزداد تفرعاته تباعًا؛ ليرسم صورة من تصفية الحسابات والانتصار للذات دون الاكتراث للمبدأ!!

طبيعي جداً أن يبشِّرنا الاقتصاديون بتفوق بنوكنا المحلية عالمياً في الأرباح؛ لأنها تأخذ ولا تعطي، تجمع ولا تنفق.. هذا النجاح لا يحتاج إلى حنكة إدارية ولا إلى مهارة مالية.. فالشحاذون من منظور اقتصادي ناجحون؛ نفقاتهم التشغيلية في الحد الأدنى، والموارد كلها أرباح!

لكن غير الطبيعي أن تعيش بنوكنا بعدد محدود حصري.. ولها حق بيع المنتجات بلا ضوابط، وبنسبة عالية من الأرباح.. وأن يُسمح لها بالربح المتراكم والرسوم الإدارية وإدارة المحافظ والتأمين على الحياة.. وتُمنع البنوك من خفض الأرباح، وهي معلنة كبيرة.. لا يجرؤ الإعلام على نقدها.

وبنوك العالم تمنع من ذلك كله.. فهناك عشرات ومئات البنوك تتنافس.. وهناك بنوك مختصة بإدارة الاستثمار.. والتأمين خاص بشركاته.. والبنوك في العالم لا تنافس المستثمرين في تجارتهم في بيع السيارات والحديد والأراضي والمباني؛ لأنها مختصة بالمنتجات المالية.

وبنوكنا لا تشابه بنوك العالم؛ فهي لا تسهم في دعم التنمية ولا المنشآت ولا المدارس.. ولا الطرق.. ولا حتى أكياس "الزبالة".. ونحن نعاني البطالة وأزمة السكن.. وهي في صمت الأموات.

ثروة البنوك ليست ثروة التاجر؛ لأنها جمعتها مني ومنك ومنه.. ثم استثمرته لها وباعتنا أموالنا وربحت.. ولها سطوة أخذ الدَّين قبل أن يصلك، وتحاصرك القرارات لتدفع، في حين دين الضعيف يذهب بين أدراج الحقوق المدنية والقضاء.

كنتُ سأطلب من المسؤولين إلزام البنوك.. وتذكرت أنهم أعضاء مجلس إداراتها.. وكأني أسمع بنكاً محلياً يقول: نحن في نعمة عظيمة لو علم عنها البنوك وملاك البنوك لجالدونا عليها بالسيوف.