الحكومة الإلكترونية الرقمية.. منظومة متكاملة وجوائز دولية

بروفايل "سبق" | خاص: قبل نصف عام تقريباً، أظهرت دراسة مقارنة حديثة أجرتها شركة "إكسنتشر" العالمية المتخصصة، أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام "الخدمات الحكومية الرقمية"، بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة.

 

وقالت الشركة: إنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر؛ وفق ثلاثة معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات.

 

هذا فيما أكد تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، أن المملكة تقدمت إلى المرتبة 36 في تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014م؛ وذلك من بين 193 دولة، وصنفها ضمن أفضل دول العالم في مجال نشر المعلومات والبيانات الحكومية.

 

المعروف أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012- 2016)، تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية، ولعل من أبرز المحطات هنا: فوز البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية في المملكة في مؤتمر جائزة القمة العالمية في المؤتمر العالمي لعام 2013؛ لتميزها كأفضل وأضخم بوابة بيانات لحكومة إلكترونية.

 

* - الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية:

المفهوم الشائع عن الحكومة الإلكترونية، يقوم أساساً على أنها شبكة متطورة من النظم الكمبيوترية التي تمكّن الجمهور من الوصول إلى عدد كبير من الخدمات والمعاملات الحكومية المؤتمتة، عبر الإنترنت أو عبر وسائل إلكترونية أخرى.

 

لقد فطنت الحكومة إلى أهمية الاستفادة من التقنية؛ ففي عام 1421، صدر أمر ملكي بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعمل آلية لتطبيقها. ولدعم ذلك، صدر لاحقاً قراران آخران: الأول تَمَثّل في "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" في 2007م، والثاني "نظام التعاملات الإلكترونية" 2007م، ويهدفان إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها.

 

برنامج "يسر":

برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّـر" من أبرز أهدافه رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وبشكل أيسر، وزيادة عائدات الاستثمار، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

 

أما أسلوب عمل البرنامج؛ فيقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفّز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية.

 

وبالفعل سرعان ما طوّر برنامج "يسِّر" الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ لتشمل رؤية وطنية، ومجموعة "قيم"، وأربعة محاور استراتيجية هي: تأهيل موارد بشرية مستدامة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتعزيز خبرة المواطنين في تعاملهم وتجاوبهم مع الجهات الحكومية، وتنمية ثقافة التعاون والابتكار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

 

- دعم مستمر:

واصل "يسر" حراكه لتحقيق رؤية المملكة في هذا المجال، وهي: "تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة، عبر قنوات إلكترونية متعددة"؛ مستفيداً من قرارات داعمة، مثل تعميم مجلس الوزراء عام 1430هـ، القاضي بتوجيه الجهات الحكومية للاستفادة من برامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في التحول إلى العمل الإلكتروني.

 

يلي ذلك صدور قرار مجلس الوزراء 1431هـ بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومشترطاً على كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر؛ وفق مؤشرات وآليات يضعها البرنامج، مع رفع تقرير سنوي بمدى تقدم ذلك لدى الجهات الحكومية.

 

كما يسعى البرنامج ليكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، وكذلك أن يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية؛ وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج. كما يجب أن تقوم كل جهة حكومية بحماية معلوماتها وبياناتها وأنظمتها المعلوماتية؛ وفق المعايير العالمية ذات العلاقة، وحسب معايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.

 

- أبرز مقدمي الخدمات:

- بوابة "سعودي": تزيد عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية "سعودي" عن 2000 خدمة إلكترونية، تقدمها أكثر من 160 جهة حكومية.

- منظومة التوظيف الإلكترونية المتكاملة "جدارة": هذه الخدمة تساعد الراغبين في التقدم لشغر الوظائف العامة من حَمَلة المؤهلات أعلى من الثانوية العامة؛ لضمان آلية توظيف دقيقة وعادلة تتسم بالشفافية.

 

- خدمة "ساعد" الإلكترونية: وهذه الخدمة تمكّن طالبي العمل أصحاب المؤهلات من الثانوية العامة فما دون، من التقديم على الوظائف المشمولة بلائحتيْ المستخدمين وبند الأجور.

 

- خدمة "توطين" الإلكترونية: تهدف هذه الخدمة إلى رفع نسبة السعودة، والمساهمة في منح الأولوية للكفاءات الوطنية للالتحاق بالعمل الحكومي.

 

- خدمة "بدلات" الإلكترونية: تهدف هذه الخدمة إلى تيسير عمليات طلبات البدلات والمكافآت والعلاوات؛ وفق المعايير المعتمدة.

 

- خدمة التدريب والابتعاث الإلكترونية: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عمليات التقديم والمتابعة عند الطلب للالتحاق بالتدريب أو الابتعاث.

 

- خدمة دليل التصنيف: خدمة إلكترونية تهدف للاطلاع على دليل تصنيف الوظائف، إضافة إلى توفر محرك بحث متقدم.

 

- خدمة توثيق: تهدف الخدمة إلى توثيق الوقوعات الوظيفية الخاصة بموظفي القطاع الحكومي؛ من خلال إتاحتها للمختصين في الجهات الحكومية.

 

- خدمة "سيرتي": وهذه الخدمة موجهة لموظفي الدولة؛ حيث يمكنهم الاطلاع على ملفاتهم الإلكترونية والتي تحتوي على بياناتهم وسيرتهم المهنية.

 

- بوابة "إسكان": تهدف البوابة إلى إتاحة وتسهيل خدمة التقديم للحصول على الدعم السكني المناسب، والتحقق من الطلبات المتقدمة إلكترونياً، وتحديد المستحقين.

 

- منصة "إيجار" الإلكترونية: وهي منصة إلكترونية متطورة لخدمات الإيجار تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان التجاري.

 

- منظومة "جامعة" الإلكترونية: تهدف المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة لقطاع التعليم العالي بالمملكة،.

 

- منظومة "التعاملات الإلكترونية": هذه المنظومة يندرج تحتها 25 من المنظوماتِ المتكاملةِ والأنظمة والبرامج الرئيسة، من مثل منظومة "سفير"، وأنظمة الابتعاث والتصديق ومعادلة الشهادات، والمنح الداخلية... إلخ.

 

- مركز "آمر": مركز الاتصال الوطني "آمر"؛ حيث أصبح بالإمكان الاستعلام عن جملة ما تقدمه الجهات من خدمات لعامة المستفيدين في المملكة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع محلياً ودولياً عبر الرقم الموحد 199099.

 

وهناك أيضاً -وهي مشهورة- خدمة "أبشر"، خدمات المديرية العامة للجوازات، و"سداد" نظام سداد للمدفوعات، و"ساهر" نظام آلي لإدارة حركة المرور، و"حافز" برنامج وطني لإعانة الباحثين عن عمل تقدمه وزارة العمل، و"نور" برنامج الإدارة التربوية تقدمه وزارة التربية والتعليم، و"ساند" نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

 

ومن ضمن المشاريع الإلكترونية الأخرى: "مشروع النماذج الإلكترونية"، وكذلك "دليل الخدمات الحكومية"، وكذلك "دليل الأنظمة والقرارات واللوائح"، وأيضاً "المركز الوطني للتصديق الرقمي"؛ حيث يقدم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها كل الأعمال الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، وغيرها.

 

*- دعم للمنجزين:

وهنا تبرز جائزة "الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية" السنوية، والتي تعتبر إحدى آليات التشجيع والتحفيز للجهات الحكومية، ساهمت رسالة الجائزة في إحداث تطوّر ملموس في أداء الجهات الحكومية، وإبراز إنجازاتها المتميزة، وترسيخ مفهوم البيئة الإلكترونية في خدمة المجتمع.

 

كما أنه في 12 أكتوبر 2014م، واستمراراً للإنجازات التي حققتها المملكة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية أنها خصصت نموذجاً لطلب الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج ومشروعات تقنية المعلومات لكل الإدارات الحكومية في ميزانية العام المقبل، بشكل منفصل؛ وفق الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات في كل جهة؛ مما يعني دعمها بشكل أكبر.

 

المستقبل واعد وحافل جداً في هذا المجال؛ فالخبراء الاقتصاديون يرشحون المملكة لتكون أكبر أسواق تقنية المعلومات في الشرق الأوسط؛ فنسبة النمو مهيأة لتتخطى 23% من 11.5 مليار دولار في العام 2014، إلى 14.2 مليار دولار في 2017. كما أن القطاع الحكومي سيكون أسرع القطاعات المتخصصة نمواً في هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 12.9%.