وزارة العمل تُنتج عاطلين!

البطالة أُمُّ الشرور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ ينطلق منها التخلف الاقتصادي والاضطراب السياسي والجرائم الاجتماعية والأخلاقية..

وقد كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى ((657 ألف عاطل من الذكور والإناث بنسبة (11.8 %)، وذلك نهاية عام 2014م، بزيادة 34.5 ألف عاطل جديد خلال 6 أشهر، بنسبة زيادة 5.3 %)).

 

ومن المؤلم أن إحصائية البطالة عام 2012 بلغت 12.2 %!!

 

ويعني هذا ارتفاعاً 0.04 % فقط، وهو إنجاز وتقدم خلال ثلاث سنوات تفتخر به وزارة العمل؟

 

إن هذا الرقم وإن كان يتشابه في بلدان عالمية إلا أن بلادنا - ولله الحمد - يجب ألاّ تصل لتلك النسبة والخيرات في بلادنا وإليها.

 

الحقيقة، إن عندنا عاطلين عن الوظيفة، وليس العمل؛ فالساحة العملية فارغة، والخيرات موجودة، والبشر يزيدون، وتزيد حاجاتهم من الخدمات التجارية.

 

وترجع البطالة إلى نتاج ثقافة مجتمع، كرّس بقاءها وديمومة إشكالاتها وزارة العمل بسياساتها غير المتوازنة مع كبار وصغار التجار، وبيئة العمل الطاردة التي تخلقها للمستثمر الصغير! خاصة نظام توطين وسعودة الوظائف؛ فتعثر صغار المستثمرين، وتركوا التجارة، وانضموا لنادي العاطلين!

 

ومجتمعنا - ولله الحمد - يوصف اليوم بأنه مجتمع متعلم، غير أنه ناقص في تأهيل اليد المهنية المفتخرة بالمهنة والعمل، وعلينا أن نستدرك ذلك النقص بالتربية والتدريب على العمل الشريف والفخر به؛ لنصنع جيلاً عاملاً منتجاً، وأن نتوقف عن تربيته على الترف والكسل والعجز.

 

واليوم، لو فكر شاب أو فتاة بإنشاء مشروع صغير ليكفي قوت يومه، وليس للثراء، يصدمون بعوائق عدة! بدءاً من البلديات، ونهاية بوزارة العمل التي عليها العبء الكبير في يُسر أو عُسر مزاولة التجارة.

 

لا أعلم متى تبني الوزارة استراتيجيتها على التفريق بين المنشآت الصغيرة والكبيرة؟ وأن تتجه حقيقة بتحفيز الشباب للعمل من خلال المشاريع الصغيرة الذي بها التكسب الذي يسد حاجتهم.

 

وألا تغفل وزارة العمل عن التعاون مع الوزارات ذات العلاقة بمعالجة البطالة المقنعة، وهي نتاج "أداء الشخص عملاً دون مستوى مؤهلاته، أو أداء مجموعة عملاً يمكن أن يؤدَّى بعدد أقل منهم".

 

أتمنى أن تجد مقترحاتي الآتية مكاناً للبحث والدراسة والتطبيق من الوزارة:

 

أولاً: دعم المستثمر الشاب بما يرغب من العمالة التي تقوم بها تجارته، وليكن رأس المال الصغير من (250.000) ريال فأقل.

 

ثانياً: أن يعفى من شرط السعودة.

 

ثالثاً: أن يعفى من أي رسوم بلدية أو نقل كفالة أو رسوم التجديد للرخصة والإقامات لعمالته ورسومها الأخرى.

 

رابعاً: دعم تلك الفئة بقروض بلا فوائد، وسلف من الجهات ذات العلاقة، كبنك التسليف وصندوق الموارد البشرية وصندوق التنمية الصناعي.

 

خامساً: أن يشمل تلك الفئة "أصحاب المتاجر الصغيرة" والموظفين الحكوميين لحاجتهم لتحسين الدخل، والحال بقاء الرواتب بلا زيادة توازي زيادة أعباء الحياة، تشجيعاً لهم لترك الوظيفة الحكومية الأقل دخلاً مقابل العمل التجاري، ولمنح فرصة لآخرين بالوظيفة.

 

سادساً: في حال نجاح المتجر الصغير، ورغبة صاحبه في تطويره وتوسعته، فلا يتم إلا بشروط الوزارة الحالية، كفتح سجل مؤسسة فردية أو شركة، ويتم اشتراط السعودة، وتسديد الرسوم الحكومية، وغيرها.

 

حينها سينطلق الشاب والفتاة لتجارة أوسع وأكبر وقد ملكا خبرةً وتعرَّفا على مصاعب التجارة، وتعلَّما إدارة الأعمال، وتدرَّبا على مهنتهما، واكتشفا أسرار نجاحهما، وأدركا الجدوى الاقتصادية.

 

فإن منحت وزارة العمل صغار المستثمرين فرصة للعمل بتلك السهولة واليسر فلن نجد شاباً عاطلاً - بإذن الله -.

 

 أخيراً:

 

من أحب العجز والكسل فلا بواكي له وإن افتقر.