وصرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عبدالرحمن بن أحمد العجلان، أن الهيئة وانطلاقاً من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدة كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، فقد أعدت (نزاهة) مشروع (النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما أنها راعت عند إعداده أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى.
