استقدام العاملات.. لماذا 8 أشهر؟!

استقدام العاملات.. لماذا 8 أشهر؟!
معاناة وانتظار طويل عندما تريد استقدام عاملة منزلية من الجنسيات المعتادة لدينا، كالفلبين وسريلانكا وإندونيسيا وإثيوبيا، وغيرها، خلاف المبلغ الكبير الذي تدفعه لمكاتب الاستقدام التجارية مرهوناً بشروط لا يتم التقيد بها، مثل: غرامة على المكتب عن كل يوم تأخير، وعندما يرفض العامل العمل قبل ثلاثة أشهر، ويتم إعادته من قِبل المكتب، تتم المماطلة في استقدام العامل البديل، وغيرها من شروط تبدو في ظاهرها تنصف العميل، لكنها حبر على ورق.
 
مدة استقدام العاملة المنزلية لماذا تتجاوز ثمانية أشهر؟! بدءاً من تسليم الفيزا للمكتب حتى وصولها. لو احتاج الواحد منا لعاملة منزلية لظرف طــارئ ربما تنتهي حاجته قبل وصــولها!! ومــا هي الإجــراءات المتبعة؟ وهل تقوم المكاتب التجارية بدورها على أكمل وجه؟.. أسئلة بحاجة إلى إجابة شافية من الجهات المعنية، وبالأخص من لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية، التي أعتقد أنها المسؤولة عن كل هذا التعقيد والبطء في الإجراءات، ولم نجد أحداً من مسؤوليها يتحدث عن هذه المشاكل بكل وضوح، أو يَعِدُ بحلها؛ ما ساهم في ظهور سوق سوداء، تبيع أسعار عقود العمل بمبالغ خيالية.. فمن كان مستعجلاً عليه أن يتجه إلى أحد هذه المكاتب، ويشتري عقد عمل بمبلغ ضخم، يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال (وحظه نصيبه)، أو اللجوء للعاملات بالساعة، وهذه لا تسمن ولا تغني من جوع، أو الانتظار أكثر من ثمانية أشهر!!
ذكر لي أحد الأصدقاء السعوديين، ممن يملك منزلاً في دبي، أنه استقدم من هناك عاملة منزلية من سريلانكا في مدة لا تتجاوز أربعة أيام، والأمر نفسه ينسحب على بقية الجنسيات، في مدد لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحد أقصى، فضلاً عن رسوم الاستقدام التي تقل عن التي لدينا بنسبة 25 %.
 
ويروي لي أحد الأصدقاء أنه عطفاً على الإجراءات المعقدة في الاستقدام اضطر إلى اللجوء لمخاطبة أحد المكاتب الخارجية في سريلانكا مباشرة؛ لأنها أسرع في إرسال الخادمة، حسبما يُشاع، وأرسل له خمسة عشر ألف ريال منذ تسعة أشهر، وما زال صاحب المكتب واسمه (أبو عمر) يماطل في إرسال العاملة أو إعادة المبلغ، وهو يتمنى التدخل من السفارة السريلانكية لحل الموضوع، ولديه الأوراق الثبوتية كافة. وينصح هذا الصديق الجميع بعدم اللجوء للمكاتب الخارجية لعدم مصداقيتها.
 
أتمنى - حقيقةً - أن يتم معالجة الأمر، ومعالجة وضع مكاتب الاستقدام التجارية، وكذلك وضع لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بصفتها الجهة المسؤولة عن ذلك.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org