"السياحة": 1163 زيارة تفتيشية بمنطقة مكة خلال 2013

فيصل النوب- سبق: أعلن مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، ماجد بن علي الشدي، أن الهيئة وضعت سياسة لتسعير الخدمات الفندقية، في إطار تطوير وتصنيف منشآت الإيواء السياحي، مشيراً إلى تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف والشقق المفروشة على ضوء تقييم المباني والخدمات.

 

وردت الهيئة العامة للسياحة والآثار على تقرير نشرته "سبق" منذ قرابة شهرين وتحديداً في 18 يناير الماضي، تحت عنوان "ارتفاع أسعار الشقق المفروشة بجدة.. نار"، تضمن الإشارة إلى شكاوى بعض المواطنين والسياح الذين قَدِموا من دولٍ مجاورة إلى محافظة جدة من ارتفاع أسعار الشقق السكنية المفروشة والفنادق.

 

وقال "الشدي": "سياسة التسعير التي نعتمدها تنص على فرض زيادة محددة أثناء مواسم سياحية تم تحديدها في القرار، وتبلغ نسبة الزيادة 30% للفنادق، و50% للشقق المفروشة، وتبذل الهيئة من خلال فرق الرقابة والتفتيش المنتشرة بكل فروعها في المناطق جهوداً كبيرة للحد من التجاوزات والمخالفات المتعلقة بمنشآت الإيواء السياحي، حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من (4150) قرار عقوبة لمخالفات متعددة من أهمها مخالفات التشغيل قبل الحصول على التراخيص النظامية، ومن بينها (400) قرار إغلاق مؤقت".

 

وأضاف: "الهيئة تقوم بدورها الرقابي استناداً إلى نظام الفنادق الذي تشرف بموجبه على هذا القطاع، وقد حدد هذا النظام آلية ضبط المخالفات وأنواعها، كما حدد العقوبات النظامية التي تتراوح من عقوبات مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال إلى عقوبة إغلاق المنشآت التي تتكرر منها المخالفة".

 

وأردف: "تطالب الهيئة الجميع التعاون معها من خلال التبليغ عن أي ملاحظات على مرافق الإيواء السياحي، على الرقم المجاني (19988)، والتعاون مع مسؤوليها لتطوير ودعم هذا القطاع الحيوي المهم".

 

وبخصوص دور الهيئة في الحد من المخالفات المتعلقة بارتفاع الأسعار في جدة على وجه الخصوص، قال "الشدي": "فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة ضبط خلال العام الماضي 2013م (781) مخالفة سياحية، وبلغت الزيارات الميدانية التفتيشية (1163) زيارة، ووصل إجمالي ما تمّ إصداره من مخالفات وقرارات إلى (781) قراراً، منها (236) مخالفة محررة، و(146) قرار عقوبة، و(51) قرار غلق منفذ، و(152) إشعار نهائي، و(196) إشعار عدم وجود ترخيص البلدية أو الدفاع المدني، وكل ذلك يؤكد جهود الهيئة المتصلة بعمليات الرقابة والتفتيش".

 

وأضاف: "من المهم، في هذا الصدد، الإشارة إلى أن نتائج الرقابة والتفتيش تؤكد أن التزام المنشآت بالأسعار التي وضعتها الهيئة أفضل كثيراً من ذي قبل، ولكن الشكوى عادة ما تكون بسبب مقارنة النزيل بين السعر الذي حصل عليه في الأيام العادية، والسعر الذي يجده في المواسم السياحية المسموح خلالها برفع الأسعار بنسبة 30% للفنادق، و50% للشقق المفروشة، حيث يعتقد النزيل بهذه المقارنة أن هناك مبالغة في السعر، وعندما يتضح الأمر له يتفهم ذلك وتزول المشكلة".

 

وأردف "الشدي": "لا تنفي الهيئة وجود نسبة من التجاوزات والمخالفات، ولكنها تطمح إلى المزيد من التفاعل الإيجابي مع الهيئة، والإبلاغ عبر هاتفها المجاني في حال حدوث تجاوزات من أي نوع، لأن الهيئة حريصة على ضبط هذه التجاوزات وتطبيق العقوبات النظامية في حق المنشآت التي تقوم بها، خاصة وأن الهيئة تؤمن بأن المواطنين أو المقيمين هم شركاء أساسيين في الجانب الرقابي من خلال ملاحظاتهم وشكاواهم التي تعكس للهيئة مستوى هذه الخدمات، وترشدها دائماً لتطوير العمل على تحسين مستوى الجودة في المنشآت السياحية".