"جامعة نايف" تنظم برنامجاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يهدف لبيان حقيقة التبرعات المالية الخيرية.. وناقش أكثر من 20 رسالة
"جامعة نايف" تنظم برنامجاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سبق- الرياض: تبدأ صباح يوم غد الأحد أعمال البرنامج العلمي "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي تنظمه كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 23 إلى 27 جمادى الآخرة 1436هـ بمقر الجامعة بالرياض. ويستفيد من البرنامج منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالسعودية. ويأتي البرنامج في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجامعة والوزارة، بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة، ومواكبتهم للمتغيرات والمستجدات في مجال عملهم وتخصصهم. وتُعد السعودية من أولى الدول التي أصدرت نظاماً لمكافحة غسل الأموال، كان منها المرسوم الملكي رقم (م/ 39) بتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، ثم أحلت محله تلبية للتطور والتحديث نظاماً جديداً بالأمر الملكي رقم (م/ 31) بتاريخ 11/ 5/ 1433هـ، وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية، فضلاً عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية. واستفادت السعودية من التشريعات الدولية، وضمنتها أحدث المستجدات في هذا المجال، كما توسعت في التجريم، وشددت في العقاب على هذه الجرائم، بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع. وأولت جامعة نايف موضوع مكافحة غسل الأموال أهمية وعناية خاصة؛ إذ تقدر الأموال محل الغسل وتمويل الإرهاب بالمليارات، وإن كان من غير الممكن حصرها بدقة؛ لأنها تتم بعيداً عن السوق المالية المشروعة، وتدخل في باب الاقتصاد الخفي؛ وأفردت حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم.
ونفذت الجامعة في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة عدداً من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال، بلغت (19) إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من (25) رسالة ماجستير ودكتوراه حول الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.
 
ويهدف البرنامج العلمي إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال، والتبرعات المالية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض نماذج تطبيقية، وبيان دور المؤسسات المالية في المكافحة، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية ولائحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يثيره من مشاكل، خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه.
 
يُشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم الكثير من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية؛ وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال، واستخدامها القنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى. 

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org