"ظهيرة الرياض" تدخل حيز التطوير.. مركز تجاري وعمران وأراضٍ للمستثمرين

خالد خليل- سبق- الرياض: يُعتبر حي "الظهيرة" في وسط الرياض من الأحياء التي يجري الإعداد لتطويرها ضمن مشاريع تطوير أواسط المدن التاريخية؛ حيث يشمل التطوير نسيجاً عمرانياً بين منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، وتحويل منطقة الظهيرة إلى مركز تجاري رئيسي بمستوى عالٍ يضم المَرَافق التجارية والمكتبية والسكنية، وغيرها من المرافق الخدَمية المختلفة، بالإضافة إلى إعادة تطوير المنطقة بالكامل، وتأمين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وإعادة بيع الأراضي للمستثمرين من أفراد ومؤسسات وشركات.  

 

وتتمتع منطقة الظهيرة، بموقعها المركزي، والتاريخي وسط مدينة الرياض، وتَحُدّها أهم الطرق الرئيسة في المدينة؛ حيث تشكّل حالياً نسيجاً عمرانياً تقليدياً مكوناً من عدد كبير من الملكيات والحيازات الفردية الصغيرة التي تُعاني حالة تدهور حادة، وتدني مستوى الخدمات والمرافق العامة فيها، وعدم ملاءمة ضوابط التطوير الحالية للظروف المستجدة في المنطقة.  

 

ويهدف مشروع تطوير "حي الظهيرة" إلى ربط النسيج العمراني بين منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، وتحويل منطقة الظهيرة إلى مركز تجاري رئيسي بمستوى عالٍ يضم المَرَافق التجارية والمكتبية والسكنية، وغيرها من المرافق الخدمية المختلفة، بالإضافة إلى إعادة تطوير المنطقة بالكامل، وتأمين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وإعادة بيع الأراضي للمستثمرين من أفراد ومؤسسات وشركات.

 

ويتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة الظهيرة؛ من خلال عدد من الجهات الحكومية والخاصة هي: (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمانة الرياض، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وزارة المالية، شركة الرياض للتعمير).  

 

ويتم إنجاز الخطة التنفيذية لمشروع "تطوير الظهيرة" ضمن مشروع تطوير وسط الرياض، الذي تم العمل عليه لمدة سنتين، تشمل دراسات الجدوى الاقتصادية والمرورية والبنية التحتية؛ حيث تهدف الخطة إلى المحافظة عليه وإنعاش الأنشطة المناسبة لطبيعته وتاريخه، وتأهيل المباني التراثية وترميمها وتهيئتها لإعادة استخدامها في أنشطة تحافظ على هويتها العمرانية وعناصر التميّز فيها، وتوفّر عوامل جذب للزوار مثل إنشاء فندق تراثي، وأنشطة سياحية أخرى كالمطاعم التراثية، وعدد من المقاهي، والأسواق، والحوانيت المخصصة للمنتجات التقليدية والحِرف الشعبية، وتشجيع الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الجاذبة للزوار وإحياء المنطقة.

 

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، قد اعتمدت التصميم العمراني لتطوير "حي الظهيرة"، وهو التصميم الذي يهدف إلى تطوير الحي وتحويله إلى موقع سياحي وتراثي وبيئة إنسانية متكاملة للسكن والأنشطة التجارية والاستثمارية والترويحية.  

 

ويأتي مشروع تأهيل حي الظهيرة ضِمن مخطط استراتيجي يهدف لتحويل الأماكن القديمة إلى مناطق جذب سياحية واستثمارية، واستغلال التراث العمراني الموجود والقائم حالياً ليكون أكثر نوعية وحيوية، ومن المقرر أن تمتد يد التأهيل لعدة أحياء قديمة أخرى؛ عطفاً على عناصرها المتفردة مثل: حي الفوطة، وحي الدحو، ومتحف التراث العمراني ضمن مشروع مبنى الأمانة الجديد في حي مليحة.  

 

في حين يضاف "حي الظهيرة" لمجموعة منجزات على أرض الواقع؛ وفي مقدمتها: مشروع تطوير الدرعية التاريخية، وحي الطريف المسجل ضمن قائمة التراث العالمي، ومشروع وادي حنيفة، ومشاريع تنمية القرى والبلدات التراثية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.  

 

وتشهد عدد من المدن في مناطق المملكة، مشاريع لتأهيل وتطوير أواسطها ضمن "مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة"، الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.  

 

وتهدف هذه المشاريع التي تُعَدّ أهم عناصر برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، إلى تطوير مراكز هذه المدن؛ بما يواكب الحداثة ويحافظ على أصالة هذه المواقع؛ كونها معالم حضارية تعكس تاريخ مناطق المملكة وتشكل هويتها.

 

وتشمل مشاريع تأهيل وتطوير أواسط المدن عدداً من البرامج والأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ بما في ذلك إحياء ودعم الحِرَف والصناعات اليدوية والتراثية وتطويرها؛ مما يجعل أواسط المدن مقصداً للسياح ووجهة جاذبة للزوار والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.  

 

وينبع اهتمام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأواسط المدن في جميع مناطق المملكة، من رؤية الدولة وحرصها على تحقيق التوازن بين خطوات التحديث العمراني، وأهمية المحافظة على أصالة المدينة، وترسيخ هويتها المعمارية التاريخية، إلى جانب إعادة الحراك الاجتماعي والاقتصادي إلى أواسط هذه المدن؛ من خلال استثمار ما تزخر به من عناصر عمرانية مميزة، وتوظيفها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً؛ مما يدعم الناتج المحلي ويُسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.  

 

وتشمل مشاريع تأهيل وتطوير أواسط المدن التاريخية -حتى الآن- أكثر من (30) مشروعاً؛ منها ما تم الانتهاء من مراحل تأهيله وتطويره، وما يجري تنفيذه حالياً، وآخر تم طرحه للترسية؛ تمهيداً لاستكمال مراحله التأهيلية وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتراث.