اقتصاديون.. السعودية تتجه إلى تقليص الاستهلاك المحلي للنفط في البلاد

عيسى الحربي- سبق- الرياض: تتجه السعودية إلى تقليص الاستهلاك المحلي للنفط في البلاد إلى أقصى درجة ممكنة، باتخاذ تدابير وإجراءات، للحد من المعدل المتنامي لهذا الاستهلاك، الذي تجاوز خمسة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة إلى أرقام غير مسبوقة من قبل.

 

وحذر مراقبون ومحللون اقتصاديون من مغبة الصمت تجاه المعدل المتنامي للاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية، مشيرين إلى أن تنامي هذا المعدل يهدد حجم صادرات السعودية من النفط، فيما يرى آخرون أن الدعم الحكومي على الطاقة في السعودية، سواء في أسعار المحروقات أو الكهرباء، يحفز الكثيرين على الاستهلاك بدون حساب، مشيرين إلى أن ثقافة المواطن السعودي في استهلاكه للطاقة ليست بالدرجة الكافية من الترشيد المتزن.

 

 وجاء إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عن موافقة والتزام 78 شركة مبيعات للمركبات في السعودية بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، ليكون خطوة جادة في برامج ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة.

 

 معدل الاستهلاك

 وتمثل المركبات الخفيفة ما نسبته 82 % من إجمالي حجم أسطول المركبات في السعودية، البالغ نحو 12 مليون مركبة، تستهلك يومياً من البنزين والديزل نحو 811.000 برميل؛ ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في السعودية.

 

 ووقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض قبل أيام مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

 

 ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ إذ عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية، بنسبة تزيد على 50 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، بحلول عام 2025م؛ ما يجعل السعودية تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.

 

 ويرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن توقيع العقود سيمهد لإصدار المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري في السعودية.

 

 المواطن الغربي

 من جهته، يرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن ثقافة المواطن السعودي تجاه الترشيد في استهلاك الطاقة تحتاج إلى مزيد من البرامج والتوعية، مؤكداً أن المواطن الغربي عندما يريد أن يذهب إلى مكان ما يمسك بالآلة الحاسبة، ويجري بعض العمليات الحسابية، التي تبين له أقل كلفة يمكن دفعُها في سبيل الوصول للمكان الذي يريده، سواء كان بالسيارة الخاصة، أو القطار، أو الليموزين، أو الباص، وفي نهاية هذه العمليات يختار الوسيلة الأقل كلفة.

 

 وأضاف البوعينين بأن المواطن السعودي تعوّد على وسيلة واحدة، هي السيارة الخاصة، التي يستطيع أن يعبئها بالوقود بنحو عشرين ريالاً فقط، ويذهب إلى أي مكان يرغب فيه، وسيجد في طريقه محطات وقود توفر له البنزين بأسعار أقل بكثير من أسعار المياه.

 

 الزيادة المفرطة

 ويرى "البوعينين" أن رخص أسعار الوقود في السعودية عامل مُغْرٍ لاستخدام السيارات الخاصة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد سيدفع المواطنين إلى حساب الكلفة، ويقلص استخدام السيارات التي ملأت الشوارع في السعودية، بسبب الزيادة المفرطة في عدد السكان.

 

وتُعد السعودية إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني؛ إذ سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية نمواً سنوياً مطّرداً، بلغ 2.7 %، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو 30 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السعودية.

 

 معدل الإنفاق

 ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن السعودية حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على تقليص معدل الإنفاق المحلي من الطاقة، ورأينا كيف تقوم الوزارات المعنية باتخاذ كل التدابير التي تحقق هذا الأمر من أقصر الطرق؛ إذ تراقب وزارة التجارة محال الأجهزة الكهربائية، وتصادر الأجهزة غير الموفرة للطاقة، وتمنع استيراد أجهزة التكييف المخالفة لهيئة المواصفات والمقاييس.. مطالباً بإعادة النظر في أسعار الوقود محلياً، واقتصار دعم الوقود على الأسر المحتاجة فقط.