أحمد الزهراني- سبق- مكة المكرمة: استغل بعض أصحاب الحسابات البنكية، الأزمة التي مرّ بها اليمن الشقيق، وتحرُّكَ الدولة نحو تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين الموجودين في البلاد بطريقة غير شرعية، وطَلَبَ مبلغاً يُعادل نصف الرسوم (أي 100 ريال)، عن كل شيك مصدّق؛ انطلاقاً من حقيقة أن الفقرة الرابعة من شروط تصحيح إصدار شيك مصدّق بمبلغ قدره 200 ريال، لصالح مؤسسة النقد العربي لكل مستفيد.