المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ"سبق": الاقتصاد السعودي يحتل الصدارة.. والقلق من "المرض الهولندي"

- مجموعة الـ 20 تمثل أكبر اقتصادات العالم وانضمام السعودية لها بسبب النمو المتواصل للاقتصاد السعودي.

- يمكن تجاوز التحديات الاقتصادية الكبيرة القادمة بالاستفادة من تجربة ماليزيا والهند والبرازيل.

- السعوديون استقطبوا الاستثمارات الخارجية ونوعوا الاقتصاد ونقلوا التقنيات الحديثة لخلق فرص عمل للمواطن.

- تشجيع التنوع في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية سيقلل من الاعتماد على البترول مستقبلاً.

- لا بد من استيعاب الأعداد المتزايدة في سوق العمل وتوفير وظائف جيدة ذات عائد في القطاع الخاص.

- أسعار النفط المنخفضة تمثل التحدي الأكبر وفرصة للقيام بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

- ربط العملة المحلية السعودية بالدولار أو بسلة من العملات الرئيسة أثبتت فعاليتها وجدواها.

- من الأجدى فتح مجالات الاستثمار للعمالة الوافدة لكي تغذي تحويلاتهم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

- ما لم يتم خفض الإنفاق الحكومي والاستيراد فإن احتياطات النقد الأجنبي في الخليج ستتأثر.

 

 

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: قال "د. نادر محمد" المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، لـ"سبق": "إن الاقتصاد السعودي يحتل مركز الصدارة في إقليم الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والعالم العربي من حيث الحجم والأهمية".

 

السعودية ومجموعة الـ20:

مشيراً إلى أن السعودية عضو في مجموعة الـ20 التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، والاقتصاد السعودي في نمو متواصل، ومضطرد، والمستقبل الاقتصادي واعد بما تملكه السعودية من موارد طبيعية (نفط، معادن)، والبنى الأساسية الجيدة، والعناصر البشرية المتعلمة والمدربة مكنتها من التقدم أشواطاً في تنويع مصادر الدخل؛ حيث توسعت في القطاعات الصناعية، والتحويلية، وقطاع الخدمات؛ مما يقلل من اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع البترول. وهناك مجالات أخرى كثيرة يمكن أن يتوسع فيها الاقتصاد السعودي في المستقبل.

 

فرص عمل للمواطن:

وقال "د. نادر محمد" لـ"سبق": "إن السعودية استطاعت استقطاب الكثير من الاستثمارات الخارجية في العقدين الماضيين، وستستقطب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها أن تزيد في تنويع البيئة الاقتصادية، ونقل المهارات والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل للمواطن السعودي، وتحسين بيئة الاستثمار، ومناخ الأعمال الجيدة لاستيعاب مزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية".

 

مضيفاً: "أن البنى التحتية الجيدة، وقوانين الاستثمار، وتوجه السياسات العامة؛ كلها تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات في المستقبل".

 

انخفاض البترول والأرصدة الضخمة:

وحول انخفاض أسعار النفط، وتأثيره السلبي على الدول المصدرة للنفط، قال "د. نادر محمد": "السعودية استفادت من أسعار النفط المرتفعة في العقد المنصرم؛ مما أسهم في تكوين أرصدة ضخمة مكنتها من تجاوز الانخفاض الحالي في الأسعار؛ كما أنها تسعى  للتقليل من  الاعتماد على النفط في المستقبل من خلال تشجيع التنوع الاقتصادي خاصة في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية".

 

احتياطات النقد الخارجي:

مشيراً إلى إمكانية تأثر احتياطات النقد الأجنبي في السعودية ودول الخليج إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط أو حتى في صورة استقرارها على المستويات الحالية، ما لم يتم خفض الإنفاق الحكومي، وخفض معدلات الاستيراد من الخارج؛ لكن الواردات الخارجية ضرورية أيضاً للعملية الاقتصادية (غير الاستهلاكية)، ولا يمكن خفضها بمعدلات كبيرة. 

 

وموضحاً أن انخفاض أسعار النفط قد يمثل التحدي الأكبر، وفي نفس الوقت يمثل فرصة للقيام بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر أساس للموازنة العامة ولتنويع وتعميد القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

 

العمالة الوافدة والمرض الهولندي:

وعن وضع العمالة الوافدة في السعودية والخليج، قال: "إسهاماتها جيدة في كل الاقتصادات الخليجية، وقد يمثل اعتماد المجتمعات الخليجية على سياسات فتح أسواقها للعمالة الخارجية قدراً كبيراً في نشوء الظاهرة المعروفة بالمرض الهولندي، وهو: "الكسل والتراخي الوظيفي الذي أصاب الشعب الهولندي بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال؛ حيث عانى من الترف والراحة واستلطف الإنفاق الاستهلاكي البذخي، فكان أنْ دفع ضريبة هذه الحالة، ولكن بعد أن أفاق على حقيقة نضوب الآبار التي استنزفها باستهلاكه غير المنتج". مؤكداً أن العمالة الوافدة تسهم من كل المجالات الصناعية، الزراعية، وقطاع الخدمات في دول الخليج، وتساهم في الناتج المحلي، كما أنها تجلب الكثير من الخبرات والتقنيات للعمالة المحلية.

 

وقال:" أعتقد أن فرض قيود على تحويلات الأجانب غير مفيد، ويقيد قطاع الخدمات (الأنشطة المصرفية والتجارية)، وسوق يقلل من تنافسية الدول التي تفرض هذه القيود؛ لذلك من الأفضل فتح مجالات للاستثمار للعمالة الوافدة، وبهذه الطريقة سوف تتحول هذه التحويلات تدريجياً لتغذي الأنشطة الاقتصادية المحلية".

 

العملة وربطها بالدولار:

مضيفاً أن السياسة النقدية المتبعة في السعودية ودول الخليج بربط عملاتها المحلية بالدولار أو بسلة من العملات الرئيسة (كالكويت)؛ قد أثبتت فعاليتها وجدواها حتى الآن.. كما أن دول الخليج تدرس حالياً أفضل السبل والسياسات المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة المزمعة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال. مبيناً أن تنويع بنية الاقتصادات الخليجية يمثل التحدي الأكبر، وهناك تجارب عالمية مفيدة في هذا المجال. والتحدي الثاني هو استيعاب الأعداد المتزايدة من داخل سوق العمل في وظائف جيدة، وذات عائد، بالذات في القطاع الخاص. والتحدي الثالث يبرز في الدفع المتزايد لاندماج الاقتصادات الخليجية واستفادتها من العولمة الاقتصادية. وقال: "هناك نماذج عالمية متعددة في تنويع مصادر النمو الاقتصادي؛ كـ(ماليزيا، تشيلي، إندونيسيا، النرويج)، النمو الاقتصادي المستدام والسريع؛ كـ(الصين، الهند)، الارتقاء بالكوادر البشرية والمهارات، التخطيط الإستراتيجي، خفض معدلات الفقر؛ كـ(البرازيل، المكسيك، والصين)، وغيرها".

 

تقليل الاعتماد على النفط:

وبسؤاله عن كيفية تقليل الاعتماد على النفط، وضمان تنمية اقتصادية مستدامة مستقبلاً؛ قال "د. نادر محمد" لـ"سبق": "أولاً: يجب الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص وتوفير بنية أعمال ومناخ استثماري أفضل للاستثمارات الداخلية والخارجية. وثانياً: التركيز على الرفع من المهارات والكفاءات البشرية من خلال إصلاح أكبر لأنظمة التعليم والصحة. وثالثاً: خفض التشوهات الاقتصادية الناتجة عن الدعم غير الموجّه لاستهلاك الطاقة وتحويل المدخرات الناتجة نحو المزيد من الإنفاق على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية. ورابعاً: مزيد من الترابط والاندماج الاقتصادي لدول الخليج، والذي سوف يزيد من رفع تنافسيتها. وخامساً: تحسين فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات غير المرتبطة بالطاقة، والذي سوف يسارع في نمو هذه الاقتصادات وتنوعها". 

 

تعاون وثيق مع البنك الدولي:

مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين السعودية والبنك الدولي منذ عقود؛ فهي مساهم كبير في البنك الدولي، ولها مقعد ثابت في مجلس إدارته، كما تدعم كل أنشطة البنك، وتساهم عبر البنك الدولي في دعم الدول الفقيرة من خلال المساهمة في تمويل مؤسسة التنمية الدولية (IDA). كما تستفيد من الاستشارات، والدراسات التي يقدمها خبراء البنك في العديد من القطاعات الاقتصادية، والخدمية، وقطاعات الطاقة، والمواصلات والبيئة، وغيرها؛ وذلك من خلال برنامج التعاون الفني الذي أُنشئ منذ عام 1975م.