وذكرت اللجنة في حسابها بتويتر "ملتقى المعلمين والمعلمات" أنه سعيًا لحقوق المعلمين والمعلمات فإنها ستتجه لاستصدار حكم شرعي عبر بوابة القضاء لمنح كل معلم ومعلمة الدرجة التي توازي سنوات خدمتها، موضحة أن الفقد في الدرجات المستحقة لدفعات المعلمين والمعلمات من جراء تطبيق المادة (١٨ أ) التي أحدثت فرقًا شاسعًا بينهم لا تنطبق عليه سنوات خدمتهم في التعليم.
