مَنْ يراقب المراقِب؟

مَنْ يراقب المراقِب؟
سؤال يتبادر إلى ذهني كثيراً وأنا أشاهد الأشخاص المنوط بهم مراقبة الأسواق والمطاعم والسوبر ماركت ومراقبي الزراعة وحفر الآبار ومراقبي الصحة والمراقبين الماليين في الدوائر الحكومية، وغيرها من القطاعات التي يقع على مسؤوليتها إيقاع العقوبات على المخالفين. السؤال هو: مَنْ يراقب المراقِب؟
 
حسناً فعلنا عندما وضعنا مراقبين يتابعون المخالفين، ويوقعون بهم العقوبات، ولكن مَنْ يراقب هؤلاء؟ وكيف تتم متابعتهم؟ أم أن المسألة توقفت عندهم، وأحسنا الظن فيهم؛ وتركناهم بدون رقابة؟!
 
تؤكد التجارب أن ترك الحبل لهم بدون رقابة ربما يجعل بعضهم من ضعاف النفوس مصدراً للفساد، بدلاً من مكافحته؛ فمَنْ أَمِن العقوبة أساء الأدب؛ وبناء عليه يجب أن لا نجعل الوازع الديني وتأنيب الضمير المراقب الوحيد لهؤلاء؛ فالمراقب المالي في أي جهة حكومية عندما يحظى بمزايا وامتيازات وتعيين لأقاربه وغيرها.. هل هي من أجل سواد عينَيْه؟ وكذلك مراقب البلدية، سواء في المباني أو المواد الاستهلاكية، عندما لا يتجاوب مع الشكاوى أو تجد أن صاحب المخالفة لا يهمه الأمر، فمن حقك أن تضع أكثر من علامة استفهام.. وقس على ذلك جميع المراقبين لكل الأنشطة المتعلقة بالصالح العام.
 
أتمنى - حقيقةً - من مسؤولي هؤلاء المراقبين عدم تغليفهم بالنزاهة المطلقة التي لا تقبل التشكيك، وإهمال الشكاوى التي ترد في حقهم، بل على العكس في حال ورود أي شكوى من أي جهة يتم التأكد منها، ووضع رقم سري وخاص للبلاغات التي ترد في حقهم؛ فنحن بذلك نحميهم من أنفسهم.
 
القصص التي نسمعها كثيرة، والمخالفات أكثر؛ وذلك بسبب الثقة المطلقة بالمراقبين، وعدم متابعتهم، أو على الأقل إشعارهم بأنهم تحت الرقابة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org