الاتحاد الخليجي.. قادم بإذن الله

تواجه دول المنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، تهديدات عدة، وتحيط بها المؤامرات من كل جانب. ولأن دول الخليج مستهدَفَة بشكل مباشر؛ كونها ذات موقف معلن من محاربة الإرهاب بجميع أشكاله؛ فبالتالي فإن تحوُّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتحاد خليجي، يضم جميع دول الخليج الست، يمثل حاجة ملحة وضرورة سياسية واقتصادية. 

 

والتحول المنشود يرتب على الدول الست تهيئة الأجواء، والتغلب على كل الصعوبات التي من شأنها أن تعطل هذا التحول الذي تتطلع إليه شعوبها؛ لأنه الضمان بعد الله لحفظ أمن ورخاء هذه الدول. ويجب النظر إلى أن أمن الدول الخليجية كل لا يتجزأ، وما يضر بدولة من شأنه أن ينال بقية الدول بالضرر نفسه؛ ولذلك فالتردد تجاه هذا الاتحاد ليس في مصلحة أحد، وإنما يقدم خدمة كبرى للمتربصين بالخليج وأبنائه. 

 

والتحول يتطلب تغليب المصلحة العامة، والنظر إلى المستقبل بشيء من الواقعية؛ وهو ما يتطلب زيادة تفعيل دور السوق الخليجية المشتركة التي أقرّها المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة - ديسمبر 2007م)، فيما سمي بإعلان الدوحة، وأعلن المجلس الأعلى للمجلس انطلاقها، بدءاً من الأول من يناير 2008م، وكان لها أكبر الأثر في دعم اقتصاديات سوق دول الخليج الست، ودفع التطور العلمي والتقني في المجالات الصناعية والزراعية والتعدين والمصادر المائية، وتشجيع التعاون بين شركات القطاع الخاص، وتعزيز قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. 

 

وقد كان لهذه السوق الأثر الكبير في انسياب السلع بين دول المجلس؛ وهو ما انعكس على المنافسة بشكل كبير، وجاء في صالح المستهلك. 

 

ونتيجة للظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة، ودخول عناصر جديدة في الصراعات الداخلية لبعض الدول، فإن دول الخليج العربي بحاجة إلى مراجعة جادة لأنظمتها الأمنية؛ وبالتالي فإن تعزيز التعاون العسكري والسياسي بين دول الخليج أصبح يفرض نفسه يوماً بعد آخر؛ وهو ما يحتم على دول المجلس الإسراع في البت في موضوع تحوله إلى اتحاد خليجي، يضم دول المجلس الست؛ ومن ثم يكون له قوة ردع عسكرية، تضم كل أبناء الدول الست، وتشكل سداً منيعاً - بحول الله - ضد أي تدخل خارجي في أي دولة من دول الخليج. وبذلك لا تُترك الأمور للظروف والتحرك في الأزمات؛ فيجب أن يكون أمن الخليج خطاً أحمر لكل من تسول له نفسه المساس به، أو العبث من خلف الكواليس.. وهو ما سيتيح لهذه المنظومة المتكاملة من الدول الفتية التي تشكّل قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها، بإجمالي ناتج محلي للدول الست تجاوز التريليون دولار سنوياً، أن تطور أنظمتها الأمنية بشرياً وعدة وعتاداً بشكل ممنهج ومدروس، وتنوع في أسلحتها وفقاً لما يستجد من تطورات. وأهم من هذا وذاك تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بأن تعد لأعدائها ما تستطيع من قوة؛ وبالتالي تكون مستعدة بمشيئة الله لتلبية النداء للدفاع عن حماها ومواطنيها، وردع المعتدين.