القمة الخليجية الـ36: مجلس التعاون.. تحدّيات وتطلعات

بروفايل سبق- محمد عطيف: تستضيف الرياض في التاسع من ديسمبر الجاري ولمدة يومين، القمة الخليجية في دورتها الـ36؛ وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ملوك وأمراء قادة دول المجلس.

 

ومع تزايد مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعربياً ودولياً، وانعكاساتها على دول المجلس، في ضوء التطورات الجديدة، تأتي القمة الجديدة المرتقبة حافلة بالعديد من الملفات الساخنة التي تجاوزت أهميتها الإقليمية إلى العالمية؛ نظراً للثقل السياسي والاقتصادي المتزايد لدول الخليج عالمياً.

 

جوهر التأسيس:

مجلس التعاون الخليجي، أنشئ في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981 في اجتماع عُقِد في أبو ظبي، ونص النظام الأساسي فيه، في مادته الرابعة، على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

 

يتشكل المجلس من ست دول هي: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطـر، ودولة الكويت.

 

تبلغ المساحة الإجمالية لدول المجلس 2410.7 ألف كم مربع، وعدد السكان 47.0 مليون نسمة، ويقفز الناتج المحلي فوق 1.60 ترليون دولار؛ فيما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 33.3 ألف دولار.

 

"خليجنا واحد.."

تأتي أبرز دواعي التأسيس ممثلة في الرغبة في تطوير التعاون الشامل نحو منظمة إقليمية خليجية تحت مظلة واحدة، تحقق الأمن المشترك، وتنظم المصالح بين الأعضاء؛ هذا بالإضافة إلى جوانب مهمة جداً؛ مثل التعاون في التصدي لمخاطر تطورات المنطقة، والتهديدات المستمرة، مع تعزيز التعاون العسكري ضد تنامي الإرهاب وكل ما يستدعي توحيد الصف.

 

أمانة المجلس:

أمانة المجلس حتى الآن شغلتها خمس شخصيات؛ أولهم من الكويت عبدالله يعقوب بشارة (من مايو 1981م- إبريل 1993م)، وخلفه الإماراتي فاهم بن سلطان القاسمي (من إبريل 1993- إبريل 1996م)، ثم السعودي جميل بن إبراهيم الحجيلان (من إبريل 1996م- مارس 2002م)، تلاه القطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من إبريل 2002- 2011)؛ ليخلفه حتى اليوم البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني (من إبريل 2011م).

 

أبرز المنجزات:

برغم الانتقادات التي يواجهها الباحثون والمتابعون لمسيرة المجلس حول بطء المنجز؛ فإنه حقق العديد من المنجزات، ويتم حاليا العمل على بعضها الآخر.

 

ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه حول ذلك: توحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية والإقليمية، ومشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، واتفاقية الدفاع المشترك ديسمبر 2000م، واتفاقية مكافحة الإرهاب 2003م، وإقرار العمل على تنفيذ مركز التنسيق البحري للأمن البحري، وإنشاء الاتحاد الجمركي، وتحقيق مكتسبات عديدة على خطى المواطنة، وتوحيد العديد من الأنظمة والقوانين والتشريعات، وإنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، والعمل على إنشاء صندوق دعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، ونشاط التجارة البينية التي تزيد على 100 مليار دولار، ومشاريع حيوية مثل الربط المائي والكهربائي وسكة الحديد.

 

خطوات أوسع:

على الصعيد العسكري يبرز الأهم وهو الوصول لتأسيس كيان "درع الجزيرة" في 1982م؛ وصولاً لتطويره ودعمه حتى بلغ عتاده البشري 30 ألف جندي.

 

حراك المجلس المستمر وخطورة الوضع الإقليمي في المنطقة دعت المجلس لطرح العديد من الخيارات؛ من أبرزها توسيع العضويات على أكثر من مستوى لمواجهة الدور الإيراني المتنامي في المنطقة، وكذلك مخاطر الإرهاب؛ حيث طرحت أسماء دولتي الأردن والمغرب، وكان اسم اليمن هو الأبرز.

 

وصولاً لطرح الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله لفكرة "الاتحاد الخليجي"؛ سعياً لمرحلة تكتل أقوى للمجلس لمواجهة التحديات.

 

تطلعات:

في المقابل يسعى المجلس جاهداً لتحقيق دوره الذي تتطلع إليه الجماهير الخليجية؛ وخصوصاً في المجال الأمني والتنسيق بين الأشقاء نحو مواقف موحدة برزت مؤخراً وبشكل جيد في التنسيق -على سبيل المثال- قبل قمة كامب ديفيد، واستطاعت المملكة العربية السعودية تحديداً قيادة دور بارز في هذا المسار.

 

التحديات التي تواجه المجلس كبيرة ومتزايدة بحسب ما يرى المراقبون وهو ما يحتم على دول مجلس التعاون أن يكون لها سياسة أمنية وسياسة خارجية موحدة، وتعاون اقتصادي أكبر؛ بما يعزز قدرتها الذاتية على حماية أمنها ومصالحها في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.

 

مستوى الاتحاد:

وحول المحور الأهم وهو الاقتصاد الخليجي المؤثر والتحديات أمامه، يقول د.عبدالعزيز بن عثمان بن صقررئيس مركز الخليج للأبحاث: "تطوير وتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي، إذا كان يتطلب تفعيل ما صدر من قرارات خليجية سابقة على مستوى القمم الخليجية؛ فهو أحوج ما يكون إلى الإسراع نحو التحول من صيغة "التعاون" إلى صيغة "الاتحاد الخليجي العربي"؛ لتحقيق وحدة خليجية حقيقية تعتمد على التكامل لا التنافس".

 

 قادة مجلس التعاون الخليجي يدركون بلا شك أن المجلس أصبح عاملاً رئيسياً في تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط لدوله وشعوبه؛ لهذا فإن التجانس بين الدول الأعضاء أسهم في تمكين المجلس من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية المختلفة، وهو ما يجب المتابعة فيه بتنامٍ وتوافق أكبرين.

 

المنتظر من القمة 36:

القمة في دورتها الـ36 بلا شك لديها ملفات أولوية؛ لعل من أهمها، كما ذكر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن سبل مكافحة الإرهاب ستتصدر أعمال الدورة المقبلة، مضيفاً: "الاجتماع سيتطرق كذلك إلى مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن القمة هي المكان الأنسب والمؤثر لدفع مسيرة المجلس"، وأشار إلى أن الوضع في سوريا والقضايا الإقليمية الأخرى يحتاج إلى تنسيق المواقف بين دول المجلس.

 

أوضاع معقدة:

من جهته، يقول الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: "منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات معقدة ومتنوعة؛ أبرزها خطر تنظيم داعش الإرهابي، والأوضاع الأمنية في سوريا والعراق واليمن وليبيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تحديات أخرى تؤثر على الاستقرار الإقليمي؛ منها تقلبات أسعار الطاقة، والموارد الطبيعية الآخذة في النضوب، وتحديات التنمية البشرية".