غرفة عنيزة: اللجان لم تلزمنا بدفع مستحقات الموظف المفصول

سبق- عنيزة: نفت الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة أن تكون قد ألزمت بدفع مستحقات الموظف المفصول، مشيرة إلى أنها لم تفصله تعسفياً.

 

وأصدرت الغرفة بياناً حول موضوع "سبق" الذي نشرته قبل نحو أسبوعين تحت عنوان "إلزام غرفة عنيزة بتعويض موظف مفصول".

 

وقالت الغرفة في بيانها: "بخصوص ما نشر حول أن الهيئة العليا ألزمت الغرفة بدفع مبلغ 52.250 ريال للمدعي بطحي البطحي نظراً لمخالفتها المواد 88.76.75.71 من أنظمة مكتب العمل بفصله تعسفياً وعدم منحة شهر إنذار ورفضها تسليم مكافأة الخدمة ثم واصل الخبر نقل المدعي أن الحكم لم يعجب الغرفة واستأنفت القرار إلى أن صدر قرار الهيئة الابتدائية وإلزام الغرفة بدفع المبلغ المذكور مكرراً عبارة فصله التعسفي ورفضها تسليمه مكافأة نهاية الخدمة وعدم منحة شهر إنذار؛ فإن الغرفة تبين عدم صحة ما نسب إليها من القول بأنها فصلت المدعي تعسفياً وأن رفضت تسليمه مكافأة نهاية الخدمة ومنحة شهر الإنذار ولم تصدر قرار الهيئتين بذلك فالغرفة تدرك أن المادة 3/ 74 من نظام العمل أعطت طرفي العقد أحقية إنهائه".

 

وأردفت: "المادة 75 اشترطت بيان سبب الإنهاء بإشعار مكتوب يوجه للطرف الثاني قبل الإنهاء بمدة 30 يوماً وإلا يعوضه مبالغ هذه المدة أو ما تبقى منها حسبة ما نصت عليه المادة 76".

 

وتابعت: "بناء على ما تقدم فإن الغرفة بإنهاء خدمات المدعي لأسباب متعددة لم ترغب إثارتها ولا الكتابة عنها لأنها أدركت أن المصلحة العامة توجب إنهاء العلاقة التعاقدية معه مع تحملها دفع مستحقاته الواردة بالنظام وهذا ما قامت به كتطبيق للنظام الذي لا يمنعها من إنهاء الخدمة طالما أنها لم تحرمه من مستحقاته وهذا ما حكمت به الهيئة الابتدائية لصالح الغرفة عندما ردت مطالبة المدعي بإلزامها بذكر إنهاء خدماته وحيث أن صاحب العمل لم يغفل عن حقوق المدعي التي يكفلها النظام عليه أقر برد تلك المطالبة".

 

وقالت الغرفة في بيانها: "عليه؛ فإنه لا يصح القول أن الغرفة خالفت نصوص النظام أو أنها امتنعت عن صرف مستحقات المدعي الذي تعامل مع الغرفة بسلبية تامة ورفض تسليم العهدة وفقاً للنظام مما عطل أعمال الغرفة تجاه المتعاملين معها ومع ذلك كررت مطالبته بتسليم العهدة واستلام مستحقاته لكنه رفض تسليمها إلا بمبلغ وهذا ما كتبه بخط يده حتى اضطرت الغرفة إلى أن تطلب تدخل المحافظ وقام الموظف بتسليم بعض العهدة التي بحوزته وأصر على موقفة السلبي بشأن البعض الآخر مثل مفاتيح مكتبه والأرقام السرية بشأن أنظمة التعاملات الإلكترونية مع الجهات المعنية".

 

واختتمت بقولها "لا يصح القول بأن الهيئة العليا قضت بتعويضه كما ورد بالعنوان، أما عن القول بعدم ضياع الحقوق في بلادنا الغالية فإن الغرفة تؤكد وتستدل بموقف المحافظة وجهدها في سبيل إشكالية العهدة وكذا الهيئة الابتدائية حيث قام العامل بالامتثال لهما وراجع الغرفة متخلياً عن شروطه وموقفة السلبي الذي جعله يحرم نفسه من استلام حقوقه التي أحضرها وكيل الغرفة للهيئة الابتدائية قبل تسليمه قرار الهيئة الذي أصبح تحصيل حاصل لأنه لم يزد عليها أي مبلغ إضافي".