• حجم النص :
  • A
  • A
  • A
24 صفر 1434-2013-01-0712:44 AM
أكد أنه لا يوجد فراغ تشريعي وأن الحصانة للقضاة فقط بسبب ظروف عملهم

المتحدث الرسمي بوزارة العدل لـ"سبق": نظام هيئة المحامين قريباً ويشمل المحاميات

المتحدث الرسمي بوزارة العدل لـ"سبق": نظام هيئة المحامين قريباً ويشمل المحاميات

 

• لوائح نظام القضاء بانتظار صدور تعديل نظامَيْ المرافعات والإجراءات الجزائية
• اختزال مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء في المباني.. نظرة قاصرة
• نظام العقوبات البديلة يستبدل بالجَلْد والسجن أحكاماً تُحقِّق المصلحة للمجتمع
• "وحدة ترجمة مركزية" لتقديم الخدمة للقضاة في المحاكم بالصوت والصورة
• قرار مجلس الوزراء حول مباني المحاكم ألزمنا بتغيير مسار المشاريع من المراكز للمناطق
• أعضاء من الشورى انتقدوا الوزارة لتراخيها في إطلاع الرأي العام على منجزات المشروع
• ليس هناك فراغ تشريعي البتة في وزارة العدل ولا في المجلس الأعلى للقضاء
• كتَّاب العدل مشمولون بنظام القضاء في تعيينهم والتفتيش عليهم وتحديد إطار عملهم
• قلَّصنا مدة المواعيد في بعض المحاكم ونسعى إلى تقليصها أكثر في مدن كبرى أخرى
• الأيام القادمة ستشهد تحوُّلاً نوعياً في مواعيد الجلسات بالمحاكم وتفعيل المتابعة العدلية
• لهذا السبب لم يتم قيد المحاميات بالمهنة حتى الآن

 
حاوره: سلطان المالكي- تصوير إبراهيم الهويشل- سبق- الرياض: كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل مستشار الوزير، فهد بن عبدالله البكران، لـ"سبق" عن قُرْب صدور الترتيبات النظامية لهيئة المحامين، وقال إن الهيئة ستشمل المحاميات، مشيراً إلى أن هناك أسباباً لعدم قَيْدهن بالمهنة حتى الآن. وقال البكران إن الحصانة القضائية لا يتمتع بها إلا القضاة فقط؛ لظروف عملهم، وإن لوائح نظام القضاء بانتظار صدور تعديل نظامَيْ المرافعات والإجراءات الجزائية. 
 
وأشار البكران إلى أن "اختزال مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء في المباني.. نظرة قاصرة"، مؤكداً أنه يشمل جميع الجوانب المختصة بالقضاء والقضاة، وأن "نظام العقوبات البديلة يستبدل بالجَلْد والسجن أحكاماً تُحقِّق المصلحة للمجتمع". 
 
مضيفاً بأن "مركز المعلومات بالمشروع يعطينا مؤشرات يومية بدقة عالية عن ساعات الدوام ونسبة المنجز بالصوت والصورة".
 
جاء ذلك في حوار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مع "سبق"، وفيما يأتي نصه:
 
* بداية.. كيف تسير الجوانب التنظيمية في وزارة العدل؟
- الجوانب التنظيمية واللائحية والبحثية تتم في نطاق مركز متخصص في وزارة العدل، وتسير وفق الجدولة الزمنية المعدة لها.
 
* الكثير يتطلع إلى هذه الأنظمة واللوائح التي ستسهم في دفع العملية القضائية للأمام..
- لا شك في ذلك.. فمثلاً رفعت الوزارة العديد من مشاريع الأنظمة وفق صلاحيتها، حسب نظام القضاء، عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة. رفعت بعض المشاريع، وبعضها لا يزال في مراحله النهائية مثل مشروع نظام التوثيق ومشروع التكاليف القضائية على الخاسر ومشروع تنظيم المصالحة والتوفيق ومشروع لائحة الخبرة واستراتيجية تسريع القضايا، وغيرها من مشاريع الأنظمة والتنظيمات واللوائح.
 
 
 
 
* وهل تأخُّر بعضها له علاقة بتأخُّر صدور نظامَيْ المرافعات والإجراءات الجزائية؟
- نعم.. فهذه المشاريع منها ما يُدرس في الدوائر التنظيمية للدولة، ومنها ما هو رهن صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
 
 فما لم يصدر من الأنظمة رهن دراسة الدوائر التنظيمية، مثل هيئة الخبراء ومجلس الشورى وغيرهما، وما لم يصدر من اللوائح المعدة وفق متطلبات النظام رهن صدور تعديل النظامَيْن المشار إليهما؛ حيث أفاد خبراء الوزارة العاملون في مركزها البحثي بأن عامة هذه اللوائح التي تم الانتهاء من إعدادها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في عدد من موادها بما ستسفر عنه التعديلات على النظامَيْن؛ حيث إن تنوُّع الاجتهاد في بعض المواد بين الشورى ومجلس الوزراء أخذ بعض الوقت، والتنوع الاجتهادي بين المجلسين له أدوات لحسمه نظامياً، خاصة أنه من الصعب إصدار بعض اللوائح مع احتمال تعارضها مع بعض مواد النظامين المرتقبين؛ ففي هذا سلبية على اللائحة والنظام.
 
*هل نفهم من ذلك وجود فراغ تشريعي في أعمال الوزارة ومجلس القضاء؟ 
- لا.. ليس هناك فراغ تشريعي البتة، ولا في حسن سير العمل مناط اللوائح. إن ما يحكم الحالات والوقائع سوابق العمل وتوجيهات الوزارة تباعاً بما يشكل قواعد مطردة ومجردة، وليس في العجلة عائد ما دام لا يوجد فراغ تنظيمي. والمشكلة أن من يتحدث دون أخذ المعلومة من مصدرها أو عدم ضلوعه في الاختصاص القانوني والرصد اللازم يحصل لديه فوات ولَبْس كبير.
 
مركز بحثي خاص
 
* نص نظام القضاء على إنشاء وزارة العدل مركزاً بحثياً خاصاً بها، لكنه لم يرَ النور بعد.. ما رأيكم بالوزارة؟
- الحقيقة أنه بُعيد صدور نظام القضاء، الذي ينص على إنشاء مركز للبحوث بها، سارعت الوزارة لتفعيل ذلك من خلال إعادة هيكلة إدارات البحوث والقضايا، وتدوين ونشر الأحكام؛ لتكون نواة لهذا المركز. وقد سبق أن رفعت الوزارة عن مشروع تطوير مركز بحوثها، الذي يشمل الإدارات الثلاث والمنشأ، وذلك قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو يقوم بدوره حالياً في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من قِبل عدد من الباحثين، وصدرت عنه العديد من مشاريع الأنظمة والتنظيمات ومشاريع اللوائح المعدة، سواء ما كان منها مرفوعاً أو ما هو قيد صدور تعديل نظامَيْ المرافعات والإجراءات، وكان مشروع الرفع التطويري لهذا المركز ليكون أوسع وأشمل؛ ليحمل اسم "مركز البحوث والدراسات والتدريب"، ولا يزال يُدرس من الجهات المعنية.
 
 
 
* الخبراء أعوان القضاة لكنهم لم يجدوا اهتماماً من الوزارة بتصحيح أوضاعهم.. كيف ترى ذلك؟
- الوزارة انتهت من خلال الباحثين بها من إنجاز مشروع "لائحة نظام الخبرة"، وقد توصَّلت إلى اعتماد صياغة تنظم هذه المهنة التي تشكو من مشاكل كثيرة ومتراكمة. وقد خوطب عدد من رؤساء المحاكم مؤخراً لإبداء رأيهم في اللائحة قبل صدورها. وستُسهم هذه اللائحة - بإذن الله - في تحسين أوضاع الخبراء وعلاقاتهم بالقضاة وأجورهم وآلية رفع تقاريرهم، وغيرها من المزايا التنظيمية الأخرى.
 
العقوبات البديلة
 
* نسمع عن العقوبات البديلة، ونرى لها تطبيقاً محدوداً في بعض المحاكم.. متى – برأيكم - الإفادة من هذا التطبيق الدولي في محاكمنا على شكل واسع؟
- وزارة العدل أعدت مشروع "نظام العقوبات البديلة"، وهو - ولا شك - مشروع رائد، ورفعته إلى هيئة الخبراء، وهو في مجلس الوزراء حاليًا لوضع اللمسات النهائية عليه بعد دراسته استعداداً لاعتماده من المقام السامي وإقراره؛ لبدء العمل به، ونأمل أن يكون قريباً.
 
*هل تذكر لنا ملامح هذا المشروع؟
- المشروع يضم "33 مادة"، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة كما وردت في المادة الأولى من المشروع، التي عرفتها بأنها "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن، الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، التي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع". 
 
الانتظار الطويل
* المحامون ما زالوا ينتظرون إقرار هيئة المحامين أسوة بالدول القريبة منا.. والوزارة صامتة.. إلى متى؟
- لا، لا.. الوزارة لم تصمت؛ لقد وضَّحنا الحقائق في أكثر من مناسبة، والذي أعيد تأكيده الآن أن الوزارة أعدت مشروع إنشاء "هيئة المحامين السعوديين"، وبادرت بالرفع للمقام السامي لاعتماده.
 
* وما أبرز ملامح نظام الهيئة؟
- يتكون مشروع النظام من "43 مادة"، وتم إعداده من خلال الاطلاع على أغلب أنظمة المحاماة في الدول العربية، واختصت المادة الأولى بالتعريفات الواردة في نظام الهيئة ومجلسها، فيما تناولت المادة الثانية تكوين الهيئة وأهدافها بحيث تضم في عضويتها المحامين كافة في السعودية المقيدين بجدول المحامين الممارسين في وزارة العدل، وأن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويكون مقرها في الرياض، ويجوز فتح فروع لها بقرار من مجلس الهيئة.
 
المحاميات مشمولات
 
* وهل يشمل ذلك المحاميات؟
- الوزارة أعلنت سابقاً أن المحاميات مشمولات بهذا النظام، أعني نظام المحاماة؛ وبالتالي يجوز لهن الحصول على عضوية الهيئة.
 
* لكنكم لم تبدؤوا في الترخيص لهن..
- نعم.. لأسباب متعلقة بالآلية التي من خلالها يتم قيد المحامية، والبيئة المناسبة لها في المكاتب الاستشارية والقانونية، أو حتى في المحاكم، كأماكن الانتظار والدخول، وغيرها من الأمور التي ستحفظ للمرأة كرامتها، وتعينها على أداء رسالتها. 
 
 
 
 
* هناك العديد من المقترحات من قِبل بعض المختصين على بعض إجراءات الشؤون العدلية.. هل بُلِّغتم بها؟
- نعم.. توجد بعض الأطروحات حول الشأن العدلي، ونحن نرحب بها وبالمقترحات المرفوعة للوزارة، ونثق بصدقية وحُسْن توجهها ما دامت في نطاق تواصلها المطلوب مع الوزارة، ويتأكد هذا مع منسوبي الوزارة، وهم الأقرب في التواصل الإيجابي مع مرجعهم، وكثيراً ما تفوت البعض المعلومة ومن ثم يطول أطروحته بعض السلب بفعل هذا الفوات، ولو استطلع المهتم بالشأن العدلي من الوزارة عن محاور أطروحته لتغيرت المعادلة لديه في كثير من أطروحاته. ولا شك أن دقة المعلومة عنصر مهم، والأهم أن تكون من مصدرها المسؤول، ومن ثم للطارح التحليل كيفما شاء، وكافة إدارات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق مفتوحة للجميع طيلة ساعات الدوام للزيارة والاستطلاع الكامل، بل يمكن لأي مواطن التواصل مع مكتب المتحدث الرسمي للحصول عن أي معلومة.
 
وصف "المشايخ"
 
* أثير مؤخراً في إحدى الصحف خبر منسوب لمصدر بالوزارة، فيه نزع لقب المشايخ من كتَّاب العدل؛ ما أثار حفيظة البعض.. لماذا تم التصريح بذلك؟
- أولاً أنا لم أصرِّح بذلك.. ولا نعلم ممن استقت الصحيفة الخبر، لكني أؤكد من هذا المنبر أن كتَّاب العدل مشمولون بنظام القضاء في تعيينهم والتفتيش عليهم وتحديد إطار عملهم. وبحسب نظام القضاء فإن شروط تعيين كتَّاب العدل هي شروط تعيين القضاة نفسها، ومنها الحصول على مؤهل من كلية الشريعة، وقد صدر أمر سامٍ كريم برقم 1214/ 8 وتاريخ 11/ 7/ 1405هـ، يقضي بقَصْر استخدام لقب "شيخ" على طلبة العلم دارسي العلوم الشرعية، وهو ما ينطبق على القضاة وكتَّاب العدل. إذاً، هم في عداد وصف "المشايخ" في المنظومة العدلية، ولم يصدر من الوزارة نفي لهذا الوصف عنهم البتة، بل بالعكس، تشيد الوزارة بجهودهم وعطائهم المبذول، ودورهم الفعَّال، ومكانتهم التي تستحق الاحترام والتقدير؛ فقد حصلت الوزارة على مراكز متقدمة في قياسات البنك الدولي في مجال تسجيل ونقل الملكية، وحازت المراتب الأولى أكثر من سنة.. وهذا تم بفضل الله ثم بجهود أصحاب الفضيلة كتّاب العدل وزملائهم ومعاونيهم، وليس للحالات الاستثنائية الخارجة عن جادة السياق قياس.
 
* الكثير ينظر لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بأنه مجرد بنية ومشاريع وإعادة تأهيل للمحاكم..
- نعم.. هذه – للأسف - نظرة قاصرة؛ فلا يمكن اختزال المشروع الضخم في المباني فقط.. ورغم ذلك أعلنت الوزارة مرات عدة أنها قبل قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19/ 8/ 1433هـ "قبل ستة أشهر" لم يكن في وسعها البتة إرساء أي مشروع من مشاريعها؛ حيث اعتمد القرار الموقر خطة مباني وزارة العدل، وأعطاها مهلة خمس سنوات من تاريخ القرار مشروطاً بتوفير الأراضي، وبين وزارة العدل ووزارة المالية بعد صدور القرار تواصل مستمر، مثمنين الجهد الكبير لوزارة المالية مع مرفق العدالة.
 
* لكن الوزارة سبق أن أرست مجموعة مشاريع في المراكز الصغيرة..
-نعم، سبق أن أرست الوزارة مشاريع في المراكز الصغيرة على أساس عدم دخولها في شرط الإقرار من مجلس الوزراء؛ لأنها لا تتعلق بالبُعد المتوخى في الدراسة، وهو أن تكون ملبية لمتطلبات العديد من الجهات الأخرى، ولاسيما في جانب جذبها الاستثماري ورؤيتها الاستراتيجية، كصروح عدالة تاريخية تحقق أكثر من هدف ومعنى للدولة، وذلك بحكم صِغَر المركز وبُعده عن استراتيجيات هذا الاستشراف، لكن جاء الوزارة لاحقاً أن الجميع يدخل في شرط إقرار الخطة التي ذكرتها لك في الإجابة السابقة؛ فجرت إعادة دراسة خطة الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع مع المقاول، وبرضاه التام، بحيث تكون في المدن الكبرى أولاً.
 
 مشروع خادم الحرمين
 
* لننتقل إلى محور آخر.. ماذا يعني لكم التنويه المتتالي من مجلس الوزراء لمنجزات مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء؟
-هذه التنويهات والشهادات الصادقة من المجلس لمنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء تُقدِّرها وزارة العدل أيما تقدير، وهي حافز لجميع منسوبي الوزارة في السعي الدؤوب للرقي بأعمال الوزارة. والشيء بالشيء يُذكر؛ فقد سعدنا كثيراً بزيارة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ وعدد من الأعضاء لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الأسبوع الماضي، وبما عبَّر عنه من مشاعر نحو مسيرة تطوير القضاء وما قاله معاليه من أن ما شاهده وعدد من الأعضاء حقَّق طموح خادم الحرمين الشريفين نحو مسيرة التطوير القضائي.
 
 
 
 
* وهل لاحظ أعضاء المجلس تأخُّراً في تنفيذ المشروع؟
-بالعكس؛ لقد طالبنا بعض الأعضاء بأن يطلع الجميع على تفاصيل المنجز والخطط التطويرية المستقبلية، وفق الجداول الزمنية المعدَّة لها، وأنه لا يحق للوزارة ألا تحيط الرأي العام بكامل تفاصيل هذا المنجز السريع الذي يسر الجميع.
 
التخصص النوعي
 
* ما آخر النقلات التي ستقدمها الوزارة فيما يخص المحاكم؟
- يأتي من آخرها تفعيل التخصص النوعي في نظر القضايا، حتى داخل التخصص النوعي نفسه، من خلال دوائر لها شبه الاستقلال، مثل المحاكم المتخصصة في قضايا الإنهاءات، وهي تمثل نسبة كبيرة من القضايا الواردة للمحاكم.
 
* هل نفهم أنه سيتم تقليص مدة المواعيد بعد هذا التخصيص؟
- نعم، لقد قلصنا مدة المواعيد في بعض المحاكم، ونسعى إلى تقليصها أكثر في مدن كبرى أخرى، وهذا تم - بحمد الله - بعد التفاهم بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء؛ حيث ظل هذا الأمر عالقاً مدة طويلة للدراسة وتقريب وجهات النظر؛ ومن واجب الجميع تقدير وجهات النظر؛ لأنها - دون أدنى شك - تنطلق من مرئيات تتوخى - من وجهة نظر أصحابها - المصلحة. كما تدرس الوزارة حالياً مشروع الترجمة المركزية.
 
* عذراً على المقاطعة.. ماذا تعني بمركز ترجمة؟
- الوزارة من خلال دراساتها وتواصلها مع أصحاب الفضيلة القضاة لمست وجود مشكلة في توافر المترجمين في بعض الجلسات، خاصة في بعض المناطق والمحاكم الصغيرة؛ لندرتهم؛ فعملت على دراسة تنفيذ مركز للترجمة داخل مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء؛ حيث يتم تعيين عدد يفوق السبعين مترجماً في مختلف اللغات لتقديم خدمة الترجمة لمن يطلبها من القضاة عبر الشبكة الهاتفية المرئية الجاري تركيبها حالياً في المحاكم، ومن المتوقع أن تخاطب الوزارة المجلس الأعلى للقضاء لأخذ مرئياته في هذه الخدمة قبل اعتمادها.
 
 
 
 
تحوُّل نوعي شامل

* قبل الختام، ما الذي ستخصون به قُرَّاء "سبق"؟
- ما أقوله هو أن الأيام القادمة ستشهد تحولاً نوعياً في مواعيد الجلسات وتفعيل المتابعة العدلية لأعمال منسوبي الوزارة كافة، بشكل أكثر إيجابية، من خلال التقنية التي تستطيع أن تحدِّد مؤشراتها اليومية دقة عالية في شفافية الأداء في ساعات الدوام ونسبة المنجز بعد وزن العمل، سواء كان قضائياً أو توثيقياً أو تنفيذياً، وتسجيل الوقائع كافة صوتاً وصورة في مركز المعلومات المقام حالياً بالمشروع. وبهذه المناسبة يسرني أن أتقدم باسم معالي الوزير ومسؤولي الوزارة كافة بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الجهاز العدلي والدوائر التابعة له، ولاسيما أصحاب الفضيلة القضاة؛ فهم الرافد الأهم في العديد من الدراسات والمقترحات التي وفقنا الله لها، وكذا أصحاب الفضيلة كتّاب العدل، على التعاون المثمر لخدمة مصلحة العمل، الذي شكَّل علامة فارقة في الأداء العدلي. 

أضف تعليقك

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات

الإسم
كلمة المرور
البريد الإلكتروني
المحتوى

التعليقات (47)

رتب : الأقدم | الأحدث | الأحدث حسب الرد | الأكثر إعجاباً |

1 كمر 2012

24 صفر 1434 | 12:48 AM


بالله واحد يختصر الموضوع ويقول لي والله ما فهمت ولا كلمه
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

2 ليلى محمد الزهراني

24 صفر 1434 | 01:23 AM




حوار رائع من سبق. اظهر الكثير مما ننتظره من وزارة العدل

كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

3 jad allah

24 صفر 1434 | 01:26 AM


القضاء السعودي مفخرتنا امام العالم ودعمه مطلووووب..
شكرا لك يافهد على المعلومات
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

4 klasek

24 صفر 1434 | 01:29 AM



يا اخوان فكونا من المحاميات / نبي استقلالية لهم ..ياوزارة العدل سنعوا الضوابط
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

5 ابو العراااااوي

24 صفر 1434 | 01:32 AM


سلطان المالكي . ضربة معلم في انتقاء الضيف واستخراج المعلومات
اقول .. كمر .. روح للصفحة الفنية يمكن تفهم هههخ
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

6 صقرالغربيه00

24 صفر 1434 | 01:35 AM


لا اوافق على وجود محاميات لازم تفكون باب علينا
مامكفيكم حقوق الانسان وبلاويهم
والقناه السعوديه وبلاويهم
ياخي من الاخير الشعب لايردي الاختلاط ولايبي غير مسؤلين رجال يحلوا مشاكلهم
من الاخير شعب له عادات وتقاليد
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

7 طلة ابو فيصل

24 صفر 1434 | 01:35 AM



طلة حلوة من ابو فيصل..
..
كمر .. روح نام
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

8 للأمام

24 صفر 1434 | 01:38 AM


سلطان المالكي . ضربة معلم في انتقاء الضيف واستخراج المعلومات
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

9 شكرا ..للعدل

24 صفر 1434 | 01:41 AM


مركز الترجمة نقلة في القضاء لو تم . شكرا للمخلصين في العدل
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

10 جاسري

24 صفر 1434 | 01:45 AM


البكران رد الاعتبار لكتاب العدل ..لله درك

كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

11 خازن العطا

24 صفر 1434 | 01:49 AM


وزارة العدل تنتظر المزيد ونشد على ايدي الشيخ العيسى..جهوده مشكورة ..والمشروع جبار يحتاج لااعلام
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

12 خير555555

24 صفر 1434 | 01:49 AM


الاحكام معروفه في كتاب الله الكريم من يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتصر القضاء على حكم الله بدون زيادة
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

13 همس الخجل

24 صفر 1434 | 01:54 AM


كمر
كل الحتسي اللي فوووق 100%

تمممماام كله تمااام شسمه الوضع )( <<والله مثلك ياكمر عجزت افهم خخخ
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

14 محب الله ورسوله وصحابته

24 صفر 1434 | 01:56 AM


البكران متحدث جيد ..لكن اقحام المحاميات ماكان له داعي..
الله يوفق
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

15 متخصص بالقضاء

24 صفر 1434 | 01:53 AM


التنظيم القضائي رائع ..ومركز الترجمة سيحقق الراحة للمقيمين الاجانب وللقضاة ..ننتظره بفارغ الصبررر
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

16 ولد عرقة

24 صفر 1434 | 01:59 AM


مشروع العقوبات البديلة كما قال الضيف البكران نقلة في الاحكام لو طبق..بس ياليت ..ويخففون من السجون..
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

17 هاني ابو راس

24 صفر 1434 | 02:02 AM


ننتظر نظام التوثيق .. عجلوا به..وزارة مليئة بالحركة والتفاني ..وانشهد
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

18 العدل وبس

24 صفر 1434 | 02:07 AM


القضاء لازم نحميه .. يا اخوان جددوا في فكر القضاة..التقنية مطلوبة بس عمموها. .
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

19 بنتك ياشام ‏

24 صفر 1434 | 02:08 AM



مافهمت شي
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

20 موووووسوعة

24 صفر 1434 | 02:11 AM


الوزير العيسى رؤيته ثاقبة وصاحب موسوعة ثقافية .. شوفوه في برنامج تفسير الوسيط في اذاعة القران كل اسبوع.
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

21 ولد عمك

24 صفر 1434 | 02:14 AM


منور يابو فيصل ومبروك المنصب الجديد
ربي يوفقك ويحفظك
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

22 غازي١

24 صفر 1434 | 04:56 AM


قواكم الله ٠٠٠٠ ولكن ما هو بخير ياللي له معامله في المحكمه والله تجيه جلطة من المراجعات وهي ما خلصت ٠
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

23 ابو الفرزدق

24 صفر 1434 | 06:11 AM


ربي يوفقكم من افضل الي افضل ومن احسن الي احسن المبالغ المرصوده لتطوير القضاء ضخمه جدا ووجود المحاميات والمحامين نوع من التطوير للاءستئناس براي المحامين والمحاميات باعتبارهم جزء من التقاضي ( يسمون محامي الدفاع) بس الله يجزاكم خير فيه مايسمي محامي الدفاع منتدب من الحكومه للدفاع عن المتهمين الغلابه هل المحامين والمحاميات هم موظفين تابعين للحكومه اوشمولي زين رفع الكفاءه من بكالرويس الي ماجستير ودكتواره تخصص لاتنسون تعلنون عند الشواغر اعلانها بالصحف الرسميه الجهات الخمس مليانه ماجستير ودكتواره وبعضهم من خريجي مصر كليات الحقوق وامريكا واستراليا وكندا حقوقيين بالتوفيق
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

24 الـمبدع

24 صفر 1434 | 09:37 AM


الله يكون بالعون
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

25 مسعد33

24 صفر 1434 | 09:59 AM


الكلام اعلاه ليس كلام لقاء صحفي بل كلاما علميا معد مسبقا انا اعرف من هذا اسلوبه انه اسلوب الرجل الكبير
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

26 سوبر مواطن

24 صفر 1434 | 06:45 AM


تطوير القضاء مطلب دولي واحدى نتاج اتفاقات الجات وملحقاتها فلا تبالغوا الناس تعي وتقراء. كل المؤسسات التي انشئت. فيما يتعلق بالاسرة والطفولة وماسمي حقوق الانسان والان الحديث عن الاقامة كلها متطلبات دوليه فلا تبالغوا وتدعوا
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

27 (تعيش بلادي)

24 صفر 1434 | 07:28 AM


القضاء هو المتبقي فقط
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

28 مجتهد بلا نصيب

24 صفر 1434 | 07:28 AM


المحاكم بعد 100 عام مازالت هي تدار بنفس الوتيرة على حساب الوطن والمواطن

((((((( الحقوق ثوابت))))) وليست مطالب ومعاريض ومراجعات ومداولة بين أروقة الدوائر عقود من الزمن بلا جدوى , القضاء يعد حكر بل إرث على فئة من المجتمع دون سواها !!!!! والنتيجة تكدس وإهدار الوقت والجهد في قضايا إستهلاكية بعيدة عن المكاشفة وإطلاع الرأي العام (بنزاهة )
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

29 مجتهد بلا نصيب

24 صفر 1434 | 07:51 AM


هل ما يحصل في بعض الدوائر من فساد (ظاهرة) أم سلوك مشين يستوجب المحاكمة علنا ؟؟؟؟؟ أم هي أقل جرما من االأرهاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يجب صناعة وخلق وظائف تخدم المجتمع وتعينه على رعاية نفسه وتقلل من سلبياته (مثل (دور للحضانة) في الحي والمنشأة خاصة وعامة وعلى مستوى جميع المناطق كي نشارك جميعا في النشأ الصالح (النواة) والبعد عن الإجتهاد في ظل النصوص الشرعية , والإستعانة بالمواطن في شتى المجالات وحسن الظن به
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

30 كاتب ضبط بوزارة العدل

24 صفر 1434 | 08:15 AM


إلا يا المتحدث باسم الوزارة وش صااار على البدل 15% ترا عيوننا راح نظرهاا
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

31 قايل بن عبيكان ابوسعد

24 صفر 1434 | 08:24 AM


كويس اجل جا دور المرأه في القضاء كذلك
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

33 انتخابات

24 صفر 1434 | 09:46 AM


سؤال قانوني هل يحق لشيخ القبيله من فرض مبالغ ماليه على افراد القبيله مع مايمر به المواطن من ضيق في العيش بحجت لو حصل طلب ديه اوخلافه يتم الاستقطاع منها طبعا بدون علم احد وهل يعاقب القانون على مثل هذه الامور المجهوله الان المعروف ان شيخ القبيله اصبح مهمته الوحيده هو جمع الاموال فقط -ارجوا من سبق النشر للضروره -الان هناك من القبائل في تهامة عسير يعانون ذلك
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

34 الفجر 6

24 صفر 1434 | 11:01 AM


تا بعوا اعمال المحاكم وشوفو حلول للمواعيد اللى بالسنين من يصدق ان مواعيد مهندس المحكمه بمكه المكرمه للكشف على طلب حجج الا ستحكام وصلت الى منتصف عام 1435 هـ سكان مكه يعا نون من ازمة السكن و ارتفاع العقار وتعطيل حجج الا ستحكام 00
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

35 SAMSUNG lll

24 صفر 1434 | 12:01 PM


وش السالفه كل يوم طالع في الإعلام
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

36 باحث قانوني مساعد

24 صفر 1434 | 02:08 PM


وين البدل ال 15 % للموظفين
انا مسماي باحث قانوني مساعد ووظائف عملي هي ضبط القضايا نفس مهام كاتب الضبط بس المسمى يختلف ، المساواه طول الله اعماركم. ونتمنى السرعة في اعتماد الزياده
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

37 كتاب الضبط في المحاكم

24 صفر 1434 | 11:41 AM


سؤال لمعالي الوزير لماذا كتاب الضبط في المحاكم بدون بدل ولا محفز ولا ميزة ولا ذكر جميع ماذكر في تطوير مرفق القضاء يخص القضاة وكتاب العدل مع أن العمل كاملا على عاتق كاتب الضبط ضغط من القاضي ومواجهة مع المراجع فمن يعطيه حقوقه إلى متى يا معالي الوزير على هذا الحال طلبات النقل الآن بالمئآت من المحاكم العامة نظرا للضغط الشديد على كاتب الضبط سواء من الإداره أو من القاضي حتى الإفطار أحيانا لا يتناول إلا مع الظهر لضغط العمل ؟؟؟؟؟!!!!!!!!
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

38 بس مات مات مات

24 صفر 1434 | 05:04 PM


هههههههههههه
كل شي عندنا محصن الحمد لله
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

39 جندي مسلم

24 صفر 1434 | 06:13 PM


وين الحوافز ودعم موظفي المحاكم
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

40 مواطن صاالح

24 صفر 1434 | 07:27 PM


ما دام فيها محاميات فسيكون قريبا... وقريبا جدا!
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

41 غريب ببلاده

24 صفر 1434 | 06:32 PM


لماذا لا يوجد محامين في المحاكم من خريجي كليه الشريعه للدفاع عن من لا يستطيع من من يحاكموا من فبل المدعي العام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من اهداف الموضوع
1- انصاف المواطن الذي لا يعرف القانون( انا ما اعرفه )
2- تخفيف البطاله
3- ومن اسمي ايجابياته العدل
4- ابراء الذمه
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

42 صائد الضبان بالشكمان

24 صفر 1434 | 07:05 PM


ينوبك ثواب وخير انشاء الله ياسعادة المتحدث الاءعلامي ومرحبا بطلتك علي الاءعلام كل شي اليوم يتطور سريع وبسرعه لامثيل لها من قبل ( تعلمون ان الشغل اليدوي بالقلم والدفتر والسجل له اخطائه وتجاوزاته وربما صعوبة التهميش بالسجلات الخ من الاعمال التقليديه القديمه التي لها سلبياتها وايجابياتها ( كيف تتعاملون مع الصكوك المزدوجه الظاهره قديما والصكوك الظاهره حديثا بنفس الارض مثلا او كمثال تاجر كبير او صاحب شركة عقارات كبيره او شخصيه قويه او هامور الخ --- وشبك علي الارض بما يسمون ( المشبكون علي الاراضي ) وظهرت الاختلافات بين المواطنون او المواطن بسبب ازدواجية الصكوك بارض واحده او ارض واحده بلك مقطع قطع ) ان نعمة التقنيه الحديثه نعمه فهي تعطيك اشارات بوجود مالك او مالكين اخرين هل لديكم تطوير لادخال السجلات القديمه بالحاسب ودورات لموظفي السجلات ومحفزات لانه للاءمانه عملهم جبار ولتراكم السجلات من قديم الزمان واعانكم الله وشكرا
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

43 الحقباني 502

24 صفر 1434 | 09:15 PM


لاتكبروا الشرخ على العيسى ؟؟؟

لماذا بقي العيسى قابعاً في مجلس القضاء

من بعد عيدالأضحى

نتنبئ والله العالم ان الوزيرالقادم للعدل هو د.عبدالله السعيدان
وسيسلخ من مشالح العيسى


الرجاء النشر يا سبقبق
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

44 وزارة

24 صفر 1434 | 09:21 PM



اين البدل


اين البدل

اين البدل

اين البدل

اين البدل

اين البدل

الموظفين بحاجة البدل الى متى ونحن تحت الدراسه ؟؟؟؟؟؟
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

45 axa

24 صفر 1434 | 10:03 PM


الهدف من انشاء هذه الوزارة تحقيق العدل والحفاظ على حقوق العباد والواقع يشهد ان الضعيف لاحق له والشواهد عندي لمن يرغب من الواقع المعاش لا النظري
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

47 abuahmed20

25 صفر 1434 | 06:46 PM


عندما تكون هناك مشكلة بين المواطن وطبيب جهة الفصل هي وزارة الصحة ولكن اذا كان هناك اشكال بين المواطن والمحامي ما هي جهة الاختصاص فهناك محامون قليلوا الذمة يبيعون القضية للخصم ماذا يفعل المواطن الذي ضاعت حقوقه؟ هذا الامر يتم بكثرة ! نريد من الوزارة ان تتحرك وتعين جهة اختصاص للشكوى عليها من تصرف محامي عديم الذمة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

48 abuahmed20

25 صفر 1434 | 06:51 PM


يا ناس فكونا من العادات والتقاليد تراها صارت بالية والكلمة سخيفة!
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

49 عبد الله بي علي

26 صفر 1434 | 08:31 AM


بيعارضون جماعة ممنوع وحرام
كتابة رد | إبلاغ عن إساءة

المشاهدات : 50,957
التعليقات : 47
الإرسالات : 5
أضف إلى مفضلتك طباعة إرسال

الضيف في سطور