ينتظر نحو 10 آلاف عاطل وعاطلة عن العمل من خريجي كليات المجتمع توظيفهم في قطاع التعليم (الأكبر على مستوى السعودية)؛ وذلك بناء على التوصية التي أقرها مجلس الشورى قبل أشهر بالتنسيق مع جهات أخرى، منها "المالية".
جاء ذلك في الوقت الذي فضلت فيه وزارتا التعليم والخدمة المدنية التحفُّظ على الإجابة في شأن الموضوع؛ وهو الأمر الذي دفع عددًا من الخريجين إلى المبادرة لإنشاء وسم على "تويتر"، طالبوا خلاله بسرعة حل قضيتهم التي لا تزال حبيسة الأدراج، تماشيًا مع ما أقره مجلس "الشورى".
وقال سلطان بن عمر عطية الزنبقي، متحدث خريجي وخريجات كليات المجتمع، لـ"سبق" إن قضيتهم مضى عليها ما يقارب الـ١٣ عامًا، ولم يلتحق بالوظائف منهم إلا عدد قليل، والبقية لا تزال على رصيف البطالة.
وأشار إلى أنهم استبشروا خيرًا قبل أشهر عدة، عندما أصدر مجلس الشورى بتصويت الأغلبية قرارًا يلزم وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوظيف جميع خريجي وخريجات كليات المجتمع، أو إتاحة الفرصة لمن يريد إكمال الدراسة.
واستطرد: "لا نزال حتى هذه اللحظة ننتظر إقرار هذه التوصية، ولا نعلم متى سيتم العمل بها. ونناشد من خلال (سبق) والدنا ومليكنا ملك الحزم والعدل والإنصاف حل قضيتنا".
وكان مجلس الشورى قد أصدر قبل أشهر توصية بتصويت الأغلبية لصالح معالجة وضع خريجي وخريجات كليات المجتمع، وألزم وزارة التعليم بإيجاد فرص وظيفية لهم بالتنسيق مع جهات أخرى، بما فيها وزارة المالية والخدمة المدنية.
وطرحت "سبق" استفسارًا حول الموضوع على وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، إلا أنهما فضلتا الصمت، ولم تتلقَّ أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت في وقت سابق أن التوظيف في قطاع التعليم يتم بناء على ما يردها من احتياج من وزارة التعليم نفسها، وفق المفاضلات.