كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتأكد من سداد المنشآت للمستحقات وفقا لبيانات برنامج حماية الأجور.
وأوضح الناطق باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ"سبق": أن أعداد العمالة تتغير بشكل مستمر يزيد وينقص وفقا لحركة دفع الأجور من المنشآت العاملة في السوق.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية قد أقر مؤخراً تسديد المستحقات المتعثرة للشركات المنفذة للمشاريع قبل نهاية العام الميلادي.