أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه يحقّ للمواطنة غير المتزوجة التقدم بطلب أرض سكنية إذا بلغت 35 سنة فأكثر، ولا يوجد لها عائل ملزم شرعاً، ولا يوجد لديها مسكن مناسب.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك في الشروط الواجب توفرها في برنامج منح الأراضي السكنية، التابع لهيئة أبوظبي للإسكان.
المتزوجة من غير مواطن
وأشار البرنامج إلى أنه يمكن النظر في طلب المواطنة المتزوجة من غير مواطن إذا بلغت 35 سنة فأكثر، وإذا كان لديها ابنان أو أكثر يحملون جنسية الدولة ومسجلون في خلاصة قيد الأم المواطنة، وكان والد الأبناء غير قادر على توفير السكن، حيث يعتبر الوالد عاجزاً عن توفير السكن إذا توافرت أي من الحالات التالية: "دخله الشهري أقل من 15 ألف درهم، أو نصيب الفرد من دخل الأسرة أقل من 2500 درهم، أو عليه حكم قضائي بالإعسار، أو مسجون لمدة لا تقل عن سنة ولا يملك مسكناً، أو معاق، أو أية حالات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة".
المطلقة
وقالت الهيئة إنه يحق للمطلقة التقدم بطلب لمنحة أرض سكنية في حال كان الطلاق بائناً بينونة كبرى أو مضى على الطلاق ثلاث سنوات، إذا لم يكن بائناً بينونة كبرى، وإذا كانت حاضنة لأبنائها وكان والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن، حيث يعتبر الوالد عاجزاً عن توفير المسكن إذا توافرت أي من الحالات التالية: دخله أقل من 15 ألف درهم ونصيب الفرد من دخل الأسرة أقل من 2500 درهم شهرياً، أو عليه حكم قضائي بالإعسار، أو مسجون لمدة لا تقل عن سنة ولا يملك مسكناً، أو معاق، أو يتلقى مساعدات اجتماعية، أو أية حالات أخرى يوافق عليها المجلس.
الأرملة
وأوضحت أنه يحق للأرملة التقدم بطلب لمنحة أرض سكنية إذا كانت حاضنة لأبنائها الذكور الذين لم يتجاوزوا 21 سنة أو الإناث غير المتزوجات ولا تملك أرضاً سكنية أو مسكناً بصفة منحة او بالإرث من زوجها المتوفى حسب التقرير الاجتماعي الذي تعده الهيئة أو أية جهة تكفلها الهيئة بذلك.
الشروط
وأكدت الهيئة أن برنامج منح الأراضي السكنية يتيح للمواطن الحصول على أرض سكنية مطورة ذات بنية تجارية متكاملة وجاهزة لأغراض بناء المساكن عليها.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على منحة الأراضي السكنية أن يكون حاملاً لجنسية الدولة، وخلاصة قيد صادرة من إمارة أبوظبي، وأن يكون قد أتمّ 21 سنة ميلادية للذكور و35 سنة ميلادية للإناث المطلقات وغير المتزوجات، و27 سنة ميلادية للأرامل، ويجوز أن تُستثنى الحالات الإنسانية من شرط العمل، وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه من أية خدمات إسكانية من أية جهة حكومية سواء كانت تجارية أو محلية باستثناء الحالات التي يقرر المجلس استثناءها، على ألا تدخل حصة الوريث في أرض سكنية أو مسكن في عداد المنح المذكورة.