أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق ثلاثة متهمين جميعهم سعوديو الجنسية، وذلك بما يلي : أولا/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ في أحد الجوامع بالرياض وإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم عليه لمدة أربع سنوات .
ثانيا/ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعو إليها في يوم الجمعة 6/4/1432هـ وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق هاتفه المحمول وحيازته لمكبر صوت لاستخدامه في المظاهرات، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية من المدة المحكوم فيها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكومية سجنه لمدة أربع سنوات.
ثالثا/ قررت المحكمة رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة .
يشار إلى أن أحداث القضية تعود إلى السادس من ربيع الآخر لعام 1432هـ الموافق للحادي عشر من مارس 2011م عندما حاول مثيرو الفتنة من الخارج إثارة الفوضى بالبلاد والدعوة للمظاهرات وهي المحاولات التي أفشلها وعي المواطنين وتلاحم القيادة والشعب.