أكاديمي سعودي يطالب الدول الكبرى بالتدخل العسكري لإنقاذ الشعب السوري

أكَّد أنَّ المجرم بشار وروسيا وإيران انتهكوا قرار مجلس الأمن

طالب أكاديمي سعودي مختص في قانون المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، بدعوة الدول الكبرى المؤثرة للقيام بتدخل عسكري عاجل لإنقاذ الشعب السوري المكلوم الذي يتعرَّض لحرب إبادة، وذلك طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي أجازت فيما يعرف بـ"ضرورة التدخل الإنساني الدولي".
 
وأشار إلى أنَّ زعيم العصابة الإجرامية بشار الأسد وجنوده والمتحالفين معه روسيا وإيران قد انتهكوا وبكل وقاحة قرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015 الذي طالب فيه المجلس في البند الـ13 "أن توقف جميع الأطراف فورًا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي".
 
وأكَّد أنَّ "روسيا وإيران ونظام المجرم الأسد يتحملون كامل المسؤولية القانونية عن جرائم حلب، وأنَّ "أبشع جريمة يرتكبها حاكم هي التي يوجهها ضد شعبه".
 
وشدد القانوني والأكاديمي يوسف الحديثي على أنَّ الأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو الحماية المقررة للناس وخصوصًا الضعفاء منهم، دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن.
 
وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن صالح الحديثي لـ"سبق": "يجب على المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية العالمية أن تقوم بواجبها الأخلاقي تجاه هذا الشعب المكلوم لإيجاد حل سريع وفعّال لإنقاذ أكثر من اثنين وعشرين مليون نسمة، منهم سبعة ملايين بين نازح ولاجئ باستثناء من تمت إبادتهم وهم قرابة نصف مليون نسمة".
 
وأضاف: "يلزم عليهم قانونًا أن يدعو الدول المؤثرة في المنطقة لتدخل عسكري سريع لحماية المدنيين طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي أجازت فيما يعرف بـِ"ضرورة التدخل الإنساني الدولي"، لأن الأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو الحماية المقررة للناس وخصوصًا الضعفاء منهم دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن تمامًا كما حصل حين شن الناتو ضرباته على الصرب بعد مذبحة سربرنيتشا عام 1995 بعد أن فشلت كل محاولات التهدئة أثناء عدوان الأخيرة على جارتها، وبعد الفشل الذريع لمجلس الأمن لاستصدار قرار عادل".
 
وأضاف: "الحاجة إلى إيقاف هذا العدوان الشرس بات مُلحًا في ضوء ما تردد من أخبار ذكرتها بعض المصادر أن هجومًا متزامنًا كان بالقنابل العنقودية وهي من الأسلحة المحرمة دوليًا واستخدامها يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون".
 
وأوضح أنَّ أيامًا دامية شهدتها وتشهدها حلب أقدم مدينة في التاريخ، وعاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2006م الحاضرة الغائبة "الحاضرة في تاريخ المجد الغائبة عن أذهان المجتمع الدولي".
 
وأردف: "منذ أكثر من أسبوع تتعرض حلب لهجوم شرس من قِبل جنود مجرم الحرب بشار الأسد في أشنع وأبشع جريمة ضد مدنييها، وقد بلغ الهجوم ذروته حين تم استهداف مستشفى القدس عمدًا من جانب الطيران السوري بتغطية مباشرة من شريك الجريمة الروسي منتهكين في ذلك كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية والتي قررت الحماية للمدنيين ومساكنهم وأحيائهم ودور عبادتهم ومراكزهم التعليمية، كما قررت كذلك حمايةً قصوى للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها حسب المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م".
 
واختتم: "أخيرًا لا تزال المملكة العربية السعودية رائدة السلم والأمن العالميين تضرب أروع الأمثلة في وقوفها بجانب الشعب السوري في كلِّ المحافل الدولية منذ اندلاع الأزمة وحتى صدور بيان وزارة الخارجية السعودية البارحة راجيًا من الله أن يكلل مساعيها الرامية لإحلال السلم في المنطقة والعالم بالنجاح".

اعلان
أكاديمي سعودي يطالب الدول الكبرى بالتدخل العسكري لإنقاذ الشعب السوري
سبق

طالب أكاديمي سعودي مختص في قانون المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، بدعوة الدول الكبرى المؤثرة للقيام بتدخل عسكري عاجل لإنقاذ الشعب السوري المكلوم الذي يتعرَّض لحرب إبادة، وذلك طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي أجازت فيما يعرف بـ"ضرورة التدخل الإنساني الدولي".
 
وأشار إلى أنَّ زعيم العصابة الإجرامية بشار الأسد وجنوده والمتحالفين معه روسيا وإيران قد انتهكوا وبكل وقاحة قرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015 الذي طالب فيه المجلس في البند الـ13 "أن توقف جميع الأطراف فورًا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي".
 
وأكَّد أنَّ "روسيا وإيران ونظام المجرم الأسد يتحملون كامل المسؤولية القانونية عن جرائم حلب، وأنَّ "أبشع جريمة يرتكبها حاكم هي التي يوجهها ضد شعبه".
 
وشدد القانوني والأكاديمي يوسف الحديثي على أنَّ الأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو الحماية المقررة للناس وخصوصًا الضعفاء منهم، دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن.
 
وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن صالح الحديثي لـ"سبق": "يجب على المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية العالمية أن تقوم بواجبها الأخلاقي تجاه هذا الشعب المكلوم لإيجاد حل سريع وفعّال لإنقاذ أكثر من اثنين وعشرين مليون نسمة، منهم سبعة ملايين بين نازح ولاجئ باستثناء من تمت إبادتهم وهم قرابة نصف مليون نسمة".
 
وأضاف: "يلزم عليهم قانونًا أن يدعو الدول المؤثرة في المنطقة لتدخل عسكري سريع لحماية المدنيين طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي أجازت فيما يعرف بـِ"ضرورة التدخل الإنساني الدولي"، لأن الأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو الحماية المقررة للناس وخصوصًا الضعفاء منهم دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن تمامًا كما حصل حين شن الناتو ضرباته على الصرب بعد مذبحة سربرنيتشا عام 1995 بعد أن فشلت كل محاولات التهدئة أثناء عدوان الأخيرة على جارتها، وبعد الفشل الذريع لمجلس الأمن لاستصدار قرار عادل".
 
وأضاف: "الحاجة إلى إيقاف هذا العدوان الشرس بات مُلحًا في ضوء ما تردد من أخبار ذكرتها بعض المصادر أن هجومًا متزامنًا كان بالقنابل العنقودية وهي من الأسلحة المحرمة دوليًا واستخدامها يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون".
 
وأوضح أنَّ أيامًا دامية شهدتها وتشهدها حلب أقدم مدينة في التاريخ، وعاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2006م الحاضرة الغائبة "الحاضرة في تاريخ المجد الغائبة عن أذهان المجتمع الدولي".
 
وأردف: "منذ أكثر من أسبوع تتعرض حلب لهجوم شرس من قِبل جنود مجرم الحرب بشار الأسد في أشنع وأبشع جريمة ضد مدنييها، وقد بلغ الهجوم ذروته حين تم استهداف مستشفى القدس عمدًا من جانب الطيران السوري بتغطية مباشرة من شريك الجريمة الروسي منتهكين في ذلك كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية والتي قررت الحماية للمدنيين ومساكنهم وأحيائهم ودور عبادتهم ومراكزهم التعليمية، كما قررت كذلك حمايةً قصوى للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها حسب المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م".
 
واختتم: "أخيرًا لا تزال المملكة العربية السعودية رائدة السلم والأمن العالميين تضرب أروع الأمثلة في وقوفها بجانب الشعب السوري في كلِّ المحافل الدولية منذ اندلاع الأزمة وحتى صدور بيان وزارة الخارجية السعودية البارحة راجيًا من الله أن يكلل مساعيها الرامية لإحلال السلم في المنطقة والعالم بالنجاح".

30 إبريل 2016 - 23 رجب 1437
11:39 PM

أكَّد أنَّ المجرم بشار وروسيا وإيران انتهكوا قرار مجلس الأمن

أكاديمي سعودي يطالب الدول الكبرى بالتدخل العسكري لإنقاذ الشعب السوري

A A A
25
17,703

طالب أكاديمي سعودي مختص في قانون المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، بدعوة الدول الكبرى المؤثرة للقيام بتدخل عسكري عاجل لإنقاذ الشعب السوري المكلوم الذي يتعرَّض لحرب إبادة، وذلك طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي أجازت فيما يعرف بـ"ضرورة التدخل الإنساني الدولي".
 
وأشار إلى أنَّ زعيم العصابة الإجرامية بشار الأسد وجنوده والمتحالفين معه روسيا وإيران قد انتهكوا وبكل وقاحة قرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015 الذي طالب فيه المجلس في البند الـ13 "أن توقف جميع الأطراف فورًا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي".
 
وأكَّد أنَّ "روسيا وإيران ونظام المجرم الأسد يتحملون كامل المسؤولية القانونية عن جرائم حلب، وأنَّ "أبشع جريمة يرتكبها حاكم هي التي يوجهها ضد شعبه".
 
وشدد القانوني والأكاديمي يوسف الحديثي على أنَّ الأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو الحماية المقررة للناس وخصوصًا الضعفاء منهم، دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن.
 
وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن صالح الحديثي لـ"سبق": "يجب على المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية العالمية أن تقوم بواجبها الأخلاقي تجاه هذا الشعب المكلوم لإيجاد حل سريع وفعّال لإنقاذ أكثر من اثنين وعشرين مليون نسمة، منهم سبعة ملايين بين نازح ولاجئ باستثناء من تمت إبادتهم وهم قرابة نصف مليون نسمة".
 
وأضاف: "يلزم عليهم قانونًا أن يدعو الدول المؤثرة في المنطقة لتدخل عسكري سريع لحماية المدنيين طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي أجازت فيما يعرف بـِ"ضرورة التدخل الإنساني الدولي"، لأن الأصل في ميثاق الأمم المتحدة هو الحماية المقررة للناس وخصوصًا الضعفاء منهم دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الأمن تمامًا كما حصل حين شن الناتو ضرباته على الصرب بعد مذبحة سربرنيتشا عام 1995 بعد أن فشلت كل محاولات التهدئة أثناء عدوان الأخيرة على جارتها، وبعد الفشل الذريع لمجلس الأمن لاستصدار قرار عادل".
 
وأضاف: "الحاجة إلى إيقاف هذا العدوان الشرس بات مُلحًا في ضوء ما تردد من أخبار ذكرتها بعض المصادر أن هجومًا متزامنًا كان بالقنابل العنقودية وهي من الأسلحة المحرمة دوليًا واستخدامها يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون".
 
وأوضح أنَّ أيامًا دامية شهدتها وتشهدها حلب أقدم مدينة في التاريخ، وعاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2006م الحاضرة الغائبة "الحاضرة في تاريخ المجد الغائبة عن أذهان المجتمع الدولي".
 
وأردف: "منذ أكثر من أسبوع تتعرض حلب لهجوم شرس من قِبل جنود مجرم الحرب بشار الأسد في أشنع وأبشع جريمة ضد مدنييها، وقد بلغ الهجوم ذروته حين تم استهداف مستشفى القدس عمدًا من جانب الطيران السوري بتغطية مباشرة من شريك الجريمة الروسي منتهكين في ذلك كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية والتي قررت الحماية للمدنيين ومساكنهم وأحيائهم ودور عبادتهم ومراكزهم التعليمية، كما قررت كذلك حمايةً قصوى للمستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها حسب المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م".
 
واختتم: "أخيرًا لا تزال المملكة العربية السعودية رائدة السلم والأمن العالميين تضرب أروع الأمثلة في وقوفها بجانب الشعب السوري في كلِّ المحافل الدولية منذ اندلاع الأزمة وحتى صدور بيان وزارة الخارجية السعودية البارحة راجيًا من الله أن يكلل مساعيها الرامية لإحلال السلم في المنطقة والعالم بالنجاح".