استبقت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، نهاية إجراءات التحقّق الذي شرعتْ فيه هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، قائلةً على لسان المشرف العام على العلاقات والإعلام والمتحدث باسم أمانة منطقة جازان، حسين معشي؛ أنه لا توجد لديها ملاحظات مرصودة في الأمور المالية، فيما أشارت إلى أنه لم يردها بعد أيّ لجان أو مخاطبات من "نزاهة"!
وتحتفظ "سبق" بإثباتات عدة تؤكّد بدء إجراءات التحقيق وصدور مخاطبة حول بلاغات عدة.
تفصيلاً؛ قال معشي: توضح بلدية الداير أنه إشارة إلى ما تمّ نشره عن تحقيق "نزاهة" حول بلاغات بلدية الداير، أنه بالتواصل مع بلدية محافظة الدائر تأكّد له أنه لم يردها أيّ شيء بهذا الخصوص سواء لجان أو مخاطبات رسمية، وأن هذه البلدية لم يسجل ضدّها أيّ ملاحظات أو قضايا في أيٍّ من جهات ذات الاختصاص طيلة سنوات عدة ومنذ إنشائها ولا توجد ملاحظات مرصودة فيما يخصّ المشاريع أو الأمور المالية؛ حيث تعد من ضمن البلديات التي لا توجد لديها مشاريع متعثرة، وحازت نسبة إنجاز تفوق 78 % فيما يخص إنجاز المشاريع، وكذلك حازت جوائز عدة من أمانة المنطقة والقوات المسلحة وأمير المنطقة فيما يخص المتابعة والتنفيذ لأعمالها.
وأضاف: وامتثالاً لما ورد من ضرورة نقل سوق المواشي من باطن الوادي، قامت "البلدية" بإنشاء أكبر سوق مواشٍ وورش صناعية بالمنطقة، كما يتضح بالصور، و"البلدية" لا مانع لديها من التعاون مع أيّ جهة لديها استفسار فيما يخص أعمالها وفق الأنظمة والتعليمات.
وفي السياق نفسه وبالعودة لما يقارب شهرين، فقد استبق المجلس البلدي بمحافظة الداير بني مالك تصريحات "البلدية" التي أدلى بها الناطق اليوم، وأشار إلى عدم وجود أيّ ملاحظات مالية؛ ليكشف المجلس وقتها عن عدم إقرار الحساب الختامي، وذلك لعدم إجابة "البلدية" عن حركة الصرف المالية.
وجاء بيان صحفي منشور سابقاً للمجلس البلدي؛ ليتعارض مع تصريحات اليوم، التي قالت فيها "الأمانة" إنه لا توجد لديها ملاحظات فيما يخص مشاريع أو تعثرها، وإنها حصلت على جوائز عدة، حيث كشف سابقاً بيان المجلس عن تعنت البلدية من تزويد المجلس بكل ما يخص المشاريع الخدمية للقيام بدوره الرقابي عليها، وكذلك ضعف خدمات البلدية في أرض الواقع وانعدامها في بعض المراكز ومماطلتها في تنفيذ بعض قرارات المجلس البلدي المهمة التي تمسُّ احتياجات المواطنين.
وفي تصريحٍ جديدٍ من رئيس المجلس البلدي بالمحفظة أسعد حيان؛ قال لـ "سبق": بالنسبة للحساب الختامي اتخذت الإجراءات النظامية والمتبعة حسب النظام "بعد عدم المصادقة"، تُرفع نسخة من القرار لـ "البلدية" مع أصل الحساب الختامي، ونسخة أخرى ترفع لأمانة المجالس بالوزارة.
