أكّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أهمية المنتدى السعودي الـ١١ للمياه والكهرباء بما يسلطه من أمور متعلقة بحياة الإنسان، عادًا مسؤولية كل فرد في الترشيد واستهلاك الطاقة مطلبًا دينيًا ووطنيًا.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال رعايته مساء أمس المنتدى السعودي الـ١١ للمياه والكهرباء والمعرض المصاحب له بفندق الفيصلية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح لأداء الرسالة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.
وألقى نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة عبّر فيها عن شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته للمنتدى، وللقائمين عليه، متمنيًا أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في قطاعي المياه والكهرباء.
وقال: "لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عامًا الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جدًا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 % من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5 % سنويًا خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج".
وأوضح أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يأتي معبرًا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عملية لمواجهة جزء من هذا الهدر, وتَصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
وبيّن أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وأبان أن قطاع المباني، قام بالعديد من البرامج والأنشطة منها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية، ويعمل البرنامج حاليًا على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظرًا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40 %، حيث تم تطبيق العزل الحراري في (24) أربع وعشرين مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقًا في باقي مدن المملكة, وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حاليًا الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام.
وأضاف أنَّ البرنامج قام بتحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشارًا، نتج من تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طنًا من مواد العزل الحراري غير المطابقة، وإصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج من تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتبًا مخالفًا توزّعتْ على 11 مدينة، كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافةً إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية.
وأشار إلى أنَّه ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنية ورفع كفاءة الاستهلاك، وقام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ ما يلي: العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيسًا في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة، واشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار، وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات، إضافة إلى إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة.
وأضاف: "إنَّ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة اهتم كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره المهم في تقليل استهلاك الطاقة، وتمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت: تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حاليًا على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام، والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قِبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من وزير المالية، ووزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حاليًا دراسته لدى هيئة الخبراء، والعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها، وتطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة.
ولفت النظر إلى أن البرنامج عمل كذلك على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية, وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعًا وخط إنتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم, وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م. وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة، وتشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.
وأكَّد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين في كلمة له أن التعريفة الجديدة لأسعار المياه والكهرباء من أهم الأحداث التي تحفز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك للقطاعين، كما ستساعد على توفير التمويل المطلوب لمشاريع المياه والكهرباء، إضافة إلى وقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ٣ سنوات وهو ما سيعمل على إطالة عمر مخزون المياه الجوفية ويوفر ٧ مليارات متر مكعب سنويًا، وهو ما سيعزز الإمداد المادي على المدى الطويل بالسعودية.
وأشار إلى صدور مواصفة صندوق الطرد وتحديدها بثلاثة لترات كحد أقصى للصندوق والعمل على مواصفات مشابهة للحد من الغسالات الكهربائية التي تعد المستهلك الثاني للمياه بعد صندوق الطرد، مبينًا أن المملكة نجحت برفع كميات الصرف الصحي المعالج لتصل إلى 3 ملايين وسبعمائة ألف متر مكعب يوميًا، وتوقيعها اتفاقيات لمدة تزيد على عشرين عامًا مع جهات حكومية بقيمة ٦ مليارات ريال.
وأوضح أنَّ الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية سيتم توقيع عقوده قبل منتصف هذا العام ٢٠١٦م، حيث سيعمل المشروع بكامل سعته التي تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوايت قبل منتصف عام ٢٠١٩م، والعمل جارٍ على دراسة جدوى للربط بين السعودية وتركيا لتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل مع السوق الأوروبية.
ونوه المهندس الحصين بأن السدود المنفذة وما تحت التنفيذ بلغت ٥٣٦ سدًا تبلغ كميات تخزينها مليارين وخمسمائة وثلاثين مليون متر مكعب، من أهمها سد بيش الذي سيُقام عليه أول مشروع هيدروكهربائي بالسعودية لتوليد الكهرباء، لافتًا النظر إلى أن المملكة بحاجة إلى تنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة ٥٠٠ مليار ريال خلال عشر سنوات لتتناسب مع حمى الذروة الذي سيصل إلى ٩٠ ألف ميجاوايت في ٢٠٢٢م.
حضر الحفل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن محمد بن سعود، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين بقطاعي المياه والكهرباء.
