سبق- وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن آخر ميزانية مقترحة في ظل رئاسته، وهي برنامج بقيمة 4.1 تريليونات دولار يتضمّن ضريبة 10.25 دولارات على كل برميل نفط.
ومن المتوقع أن يرفض الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا المقترح.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلن رؤساء لجان الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ أنهم لن يدعوا مدير الميزانية في إدارة الرئيس "أوباما" لتقديم شهادة أمامهم.
ورغم هذه الانتكاسة، قال البيت الأبيض إن الميزانية ملتزمة بجدول الأعمال الذي توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الخريف الماضي.
وتتعلق هذه الميزانية بالعام المالي 2017، ولن تدخل حيز التنفيذ حتى الأول من أكتوبر عام 2016.
وستجمع الحكومة من الضريبة المقترحة على النفط 319 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الضريبة ستطبق على النفط المستورد والمنتج محلياً أيضاً، لكنها لن تُفرض على شحنات النفط الأمريكي إلى الخارج.
وسيُعفى من هذه الضريبة أيضاً الزيت المستخدم في تدفئة المنازل.
وقال البيت الأبيض إن هذه الضريبة "ستخلق حافزاً واضحاً لإبداع القطاع الخاص ليخفض من الاعتماد الأمريكي على النفط، والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي ستعتمد عليها أنشطتنا الاقتصادية مستقبلاً".
وستفرض هذه الضريبة على شركات النفط بغية تعزيز الإنفاق على البنية التحتية للنقل، وبينها النقل الجماعي وخدمة السكك الحديدية عالية السرعة والسيارات ذاتية القيادة.
وتشمل ميزانية الرئيس أوباما 11 مليار دولار لمحاربة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى تخصيص أموال للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والأبحاث والتطوير.
وتتضمن أيضا تخصيص 19 مليار دولار لتعزيز الأمن الإلكتروني، وهو ما سيسمح بإصلاح أنظمة الحوسبة الداخلية للحكومة الاتحادية.
وفي العام الماضي، تعرضت أنظمة مكتب إدارة شؤون الموظفين لقرصنة إلكترونية، وهو ما أدى لكشف معلومات شخصية لموظفي الحكومة ومتقدمين لوظائف.