في أول تهديد رسمي بالسجن طالبت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة صنعاء؛ الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح؛ بتقديم إقرارٍ بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من تربعه على كرسي السلطة.
وهدّد خطاب، وجّهته الهيئة للمخلوع صالح في حال عدم الالتزام، بالسجن إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية)، في تحرُّك جديد من الحوثيين ضدّ حليفهم في الانقلاب (صالح)، مع تصاعد التوتر بين الطرفين.
وذكر الخطاب المؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، صالح، بأنه هو مَن أصدر قانوناً بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، في أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون، مشيرة إلى أنه لم يسبق له (صالح) تقديم أيّ إقرار بالذمة المالية.
وتحدثت قيادات حوثية، منذ تفجّر الخلاف مع شريكهم الأساسي في الانقلاب المخلوع صالح، في أغسطس الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت إنها "منهوبة من أموال الشعب"، ويجب محاسبته عليها.
ووفق "العربية" قدّر تقرير أممي نُشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.
كما أوصى تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح إلى قائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميداً للأصول المالية والمنع من السفر.
وأفاد التقرير بأن خالد علي عبدالله صالح؛ بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية" بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة، هما والده وشقيقه الأكبر.
وتبيّن لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "6 شركات و5 مصارف في 5 بلدان".