إحصائيات رسمية مرعبة

إحصائيات رسمية مرعبة أُعلنت بمناسبة فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2017، والتي جاءت تحت شعار "حياتك أمانة"؛ حيث تشير تلك الإحصائيات إلى وقوع أكثر من نصف مليون حادثة مرورية سنوياً في بلادنا.

 

وذكرت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه خلال عام واحد استقبلت أقسام الطوارئ ٢٠٠ ألف حالة من الحوادث المرورية فقط.

 

وتتسبب تلك الحوادث المرورية في 7000 حالة وفاة سنوياً، وأكثر من 40 ألف إصابة، وشَغل 30% من أسِرّة المستشفيات، وخسائر مادية هائلة تُقَدّر بـ20 مليار ريال تقريباً.

 

أما الإدارة العامة للمرور؛ فقد ذكرت أن المملكة خسرت خلال العشرين عاماً الماضية حوالى 100 ألف فرد بسبب حوادث الطرق.

 

ووفق إحصائية لإحدى شركات التأمين؛ فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33٪ سنوياً؛ حيث كان عدد الحوادث في عام 2011م 306 آلاف حادث، وزادت في عام 2015م إلى أكثر من 962 ألف حادث.

 

ومن المتوقع -بحسب الإحصائية ذاتها- أن ترتفع إلى أكثر من مليون ومائة ألف حادث؛ أي أكثر من ثلاثة آلاف حادث يومياً؛ بمعدل 125 حادثاً في الساعة؛ مما يعني حادثاً في كل 30 ثانية!

 

وقد يكون من الضروري نشر الوعي والثقافة المرورية، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وبث الرسائل المرورية؛ للحد من المخالفات، ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة.

 

وقد يكون تطبيق الأنظمة المرورية على كل مخالف للأنظمة والتعليمات، ضرورياً للحد من تلك الحوادث؛ خاصة فيما يتعلق بمنع استخدام الجوال أثناء القيادة والذي أكدت تقارير ميدانية أن 60% من الحوادث وقعت بسببه.

 

وهذا كله يصب في اتجاه ما على المواطن؛ من التزام بالأنظمة المرورية وتطبيقها. والجزء الغاطس من القضية هو ما على الأجهزة والمسؤولين والوزارات والمؤسسات من دور بالغ الأهمية في الحد من هذه الكوارث اليومية.

 

لا شك أن التقصير يلحق جميع المسؤولين عن تلك الدماء الزكية، من بلديات إلى وزارة النقل إلى إدارة المرور.. ومن العيب كل العيب أن نتوقف عند سلوك المواطن فقط، ونترك جذر المشكلة، على نحو ما نسمع من مبررات ومسكّنات تريد أن تمتص الصدمة وتتنصل من المسؤولية.

 

إننا بحاجة إلى منظومة حلول سريعة وفورية؛ لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها آلاف السعوديين سنوياً، ووقف هذا الاغتيال الصامت للمواطن السعودي في موطنه.

اعلان
إحصائيات رسمية مرعبة
سبق

إحصائيات رسمية مرعبة أُعلنت بمناسبة فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2017، والتي جاءت تحت شعار "حياتك أمانة"؛ حيث تشير تلك الإحصائيات إلى وقوع أكثر من نصف مليون حادثة مرورية سنوياً في بلادنا.

 

وذكرت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه خلال عام واحد استقبلت أقسام الطوارئ ٢٠٠ ألف حالة من الحوادث المرورية فقط.

 

وتتسبب تلك الحوادث المرورية في 7000 حالة وفاة سنوياً، وأكثر من 40 ألف إصابة، وشَغل 30% من أسِرّة المستشفيات، وخسائر مادية هائلة تُقَدّر بـ20 مليار ريال تقريباً.

 

أما الإدارة العامة للمرور؛ فقد ذكرت أن المملكة خسرت خلال العشرين عاماً الماضية حوالى 100 ألف فرد بسبب حوادث الطرق.

 

ووفق إحصائية لإحدى شركات التأمين؛ فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33٪ سنوياً؛ حيث كان عدد الحوادث في عام 2011م 306 آلاف حادث، وزادت في عام 2015م إلى أكثر من 962 ألف حادث.

 

ومن المتوقع -بحسب الإحصائية ذاتها- أن ترتفع إلى أكثر من مليون ومائة ألف حادث؛ أي أكثر من ثلاثة آلاف حادث يومياً؛ بمعدل 125 حادثاً في الساعة؛ مما يعني حادثاً في كل 30 ثانية!

 

وقد يكون من الضروري نشر الوعي والثقافة المرورية، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وبث الرسائل المرورية؛ للحد من المخالفات، ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة.

 

وقد يكون تطبيق الأنظمة المرورية على كل مخالف للأنظمة والتعليمات، ضرورياً للحد من تلك الحوادث؛ خاصة فيما يتعلق بمنع استخدام الجوال أثناء القيادة والذي أكدت تقارير ميدانية أن 60% من الحوادث وقعت بسببه.

 

وهذا كله يصب في اتجاه ما على المواطن؛ من التزام بالأنظمة المرورية وتطبيقها. والجزء الغاطس من القضية هو ما على الأجهزة والمسؤولين والوزارات والمؤسسات من دور بالغ الأهمية في الحد من هذه الكوارث اليومية.

 

لا شك أن التقصير يلحق جميع المسؤولين عن تلك الدماء الزكية، من بلديات إلى وزارة النقل إلى إدارة المرور.. ومن العيب كل العيب أن نتوقف عند سلوك المواطن فقط، ونترك جذر المشكلة، على نحو ما نسمع من مبررات ومسكّنات تريد أن تمتص الصدمة وتتنصل من المسؤولية.

 

إننا بحاجة إلى منظومة حلول سريعة وفورية؛ لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها آلاف السعوديين سنوياً، ووقف هذا الاغتيال الصامت للمواطن السعودي في موطنه.

19 مارس 2017 - 20 جمادى الآخر 1438
11:06 AM

إحصائيات رسمية مرعبة

A A A
2
2,262

إحصائيات رسمية مرعبة أُعلنت بمناسبة فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2017، والتي جاءت تحت شعار "حياتك أمانة"؛ حيث تشير تلك الإحصائيات إلى وقوع أكثر من نصف مليون حادثة مرورية سنوياً في بلادنا.

 

وذكرت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه خلال عام واحد استقبلت أقسام الطوارئ ٢٠٠ ألف حالة من الحوادث المرورية فقط.

 

وتتسبب تلك الحوادث المرورية في 7000 حالة وفاة سنوياً، وأكثر من 40 ألف إصابة، وشَغل 30% من أسِرّة المستشفيات، وخسائر مادية هائلة تُقَدّر بـ20 مليار ريال تقريباً.

 

أما الإدارة العامة للمرور؛ فقد ذكرت أن المملكة خسرت خلال العشرين عاماً الماضية حوالى 100 ألف فرد بسبب حوادث الطرق.

 

ووفق إحصائية لإحدى شركات التأمين؛ فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33٪ سنوياً؛ حيث كان عدد الحوادث في عام 2011م 306 آلاف حادث، وزادت في عام 2015م إلى أكثر من 962 ألف حادث.

 

ومن المتوقع -بحسب الإحصائية ذاتها- أن ترتفع إلى أكثر من مليون ومائة ألف حادث؛ أي أكثر من ثلاثة آلاف حادث يومياً؛ بمعدل 125 حادثاً في الساعة؛ مما يعني حادثاً في كل 30 ثانية!

 

وقد يكون من الضروري نشر الوعي والثقافة المرورية، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وبث الرسائل المرورية؛ للحد من المخالفات، ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة.

 

وقد يكون تطبيق الأنظمة المرورية على كل مخالف للأنظمة والتعليمات، ضرورياً للحد من تلك الحوادث؛ خاصة فيما يتعلق بمنع استخدام الجوال أثناء القيادة والذي أكدت تقارير ميدانية أن 60% من الحوادث وقعت بسببه.

 

وهذا كله يصب في اتجاه ما على المواطن؛ من التزام بالأنظمة المرورية وتطبيقها. والجزء الغاطس من القضية هو ما على الأجهزة والمسؤولين والوزارات والمؤسسات من دور بالغ الأهمية في الحد من هذه الكوارث اليومية.

 

لا شك أن التقصير يلحق جميع المسؤولين عن تلك الدماء الزكية، من بلديات إلى وزارة النقل إلى إدارة المرور.. ومن العيب كل العيب أن نتوقف عند سلوك المواطن فقط، ونترك جذر المشكلة، على نحو ما نسمع من مبررات ومسكّنات تريد أن تمتص الصدمة وتتنصل من المسؤولية.

 

إننا بحاجة إلى منظومة حلول سريعة وفورية؛ لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها آلاف السعوديين سنوياً، ووقف هذا الاغتيال الصامت للمواطن السعودي في موطنه.