تَمَكّنت اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق في منطقة مكة المكرمة، من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة بعد التعدي عليها.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان صحافي: "إلحاقاً بما سبق الإعلان عنه من قِبَل إمارة المنطقة فيما يخص تطوير أرض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق؛ فإن الإمارة تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الإزالة حسب الأمر السامي الكريم والتي نتج عنها استعادة ما مساحته 170 مليون متر مربع".
وأضافت: "لقد لمست الإمارة التعاون من جانب الكثير من المغرر بهم، ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة، وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من وراء تطوير هذه المنطقة".
ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة سكانَ المنازل المأهولة إلى مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم بحسب ما نص عليه الأمر السامي الكريم؛ مشيرة إلى أنه يجب على أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية مراجعةُ الإمارة لدراستها بمعرفة اللجنة المكلفة بذلك.
وأردفت: "فيما يخص أصحاب مخططات الأراضي المعتدى عليها ومسوقيها؛ فقد تم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة".
وتابعت: "سيتم تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية؛ للحفاظ عليها وتخصيصها وفق خطط المشاريع التنموية بعد التنسيق مع الجهات المعنية".
وأكدت الإمارة أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم، بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع.