إيران.. وهم الإصلاح تبدده سطوة المتشددين

تقدم الإصلاحيين في الانتخابات لن يغير شيئاً في سياسة طهران

رغم التقدم الذي حققه الإصلاحيون في الانتخابات التشريعية الإيرانية في العاصمة طهران، فإن هذا الحضور للإصلاحيين لن يغير شيئاً في سياسة إيران التي يهيمن عليها المرشد علي خامنئي ورجال دين متشددون مقربون منه وعلى رأسهم أحمد جنتي الرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور.

فحسب نتائج شبه رسمية لتلك الانتخابات تقترب قائمة "أمل" التي شكلها أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني من إصلاحيين ومعتدلين، من تحقيق انتصار كبير في طهران بفوزها بجميع مقاعد العاصمة الـ٣٠ في مجلس الشورى - وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري- .

بينما حلّ رئيس قائمة المحافظين غلام علي حداد عادل في المرتبة الـ31، بعد فرز حوالي 90 ٪ من الأصوات. وتشير كل التقديرات والنتائج الأولية إلى أن مجلس الشورى الجديد في إيران المؤلف من 290 مقعدًا سيكون متوازناً بين الإصلاحيين والمحافظين والمستقلين. 

وبالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإيراني، جرت انتخابات مجلس خبراء القيادة ذي النفوذ الحقيقي في سياسة الدولة والمؤلف من 88 مقعداً، وهو المجلس الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للدولة.

وأظهرت نتائج أولية نشرت أمس السبت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وحليفه الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني يتصدران السباق للحصول على عضوية مجلس الخبراء ذي النفوذ.

كما تشير النتائج إلى أن ثلاثة رجال دين من التيار المحافظ المتشدد ضمنوا مقاعدهم في مجلس الخبراء، وهم أحمد جنتي الذي يشغل حالياً، رئيس مجلس صيانة الدستور، وأحد فقهاء الحوزة العلمية في قم. ومحمد يزدي، رئيس مجلس خبراء القيادة الحالي.

ويكفي وجود جنتي في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، ليكون واضحاً أن الإصلاح في إيران وهم لن يتحقق. فجنتي، الذي يترأس مجلس صيانة الدستور، هو من أقرب المقربين لخامنئي وأكبر مناصري سياسة ولاية الفقيه، وأكثر من يعارض تقييد صلاحيات مرشد إيران.

وعرف جنتي عبر مسيرته السياسية عن معاداته للإصلاح والإصلاحيين بمن فيهم ابنه علي جنتي. وكان لجنتي ابن آخر قتل مع زوجته في مواجهات مع قوات الثورة الإيرانية بعد اتهامه بالانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان جنتي عضواً في "محكمة الثورة" بعد إسقاط حكم الشاه، وقضت تلك المحكمة بالإعدام على كثير ممن اتهموا بمعاداة "الثورة الإيرانية".

وفي عام 2009 وقف جنتي في صف الرئيس المحافظ السابق أحمدي نجاد الذي فاز في انتخابات أثارت موجة اضطرابات في البلاد بعد اتهامات بالتزوير أطاحت بالمرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

 

اعلان
إيران.. وهم الإصلاح تبدده سطوة المتشددين
سبق

رغم التقدم الذي حققه الإصلاحيون في الانتخابات التشريعية الإيرانية في العاصمة طهران، فإن هذا الحضور للإصلاحيين لن يغير شيئاً في سياسة إيران التي يهيمن عليها المرشد علي خامنئي ورجال دين متشددون مقربون منه وعلى رأسهم أحمد جنتي الرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور.

فحسب نتائج شبه رسمية لتلك الانتخابات تقترب قائمة "أمل" التي شكلها أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني من إصلاحيين ومعتدلين، من تحقيق انتصار كبير في طهران بفوزها بجميع مقاعد العاصمة الـ٣٠ في مجلس الشورى - وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري- .

بينما حلّ رئيس قائمة المحافظين غلام علي حداد عادل في المرتبة الـ31، بعد فرز حوالي 90 ٪ من الأصوات. وتشير كل التقديرات والنتائج الأولية إلى أن مجلس الشورى الجديد في إيران المؤلف من 290 مقعدًا سيكون متوازناً بين الإصلاحيين والمحافظين والمستقلين. 

وبالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإيراني، جرت انتخابات مجلس خبراء القيادة ذي النفوذ الحقيقي في سياسة الدولة والمؤلف من 88 مقعداً، وهو المجلس الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للدولة.

وأظهرت نتائج أولية نشرت أمس السبت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وحليفه الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني يتصدران السباق للحصول على عضوية مجلس الخبراء ذي النفوذ.

كما تشير النتائج إلى أن ثلاثة رجال دين من التيار المحافظ المتشدد ضمنوا مقاعدهم في مجلس الخبراء، وهم أحمد جنتي الذي يشغل حالياً، رئيس مجلس صيانة الدستور، وأحد فقهاء الحوزة العلمية في قم. ومحمد يزدي، رئيس مجلس خبراء القيادة الحالي.

ويكفي وجود جنتي في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، ليكون واضحاً أن الإصلاح في إيران وهم لن يتحقق. فجنتي، الذي يترأس مجلس صيانة الدستور، هو من أقرب المقربين لخامنئي وأكبر مناصري سياسة ولاية الفقيه، وأكثر من يعارض تقييد صلاحيات مرشد إيران.

وعرف جنتي عبر مسيرته السياسية عن معاداته للإصلاح والإصلاحيين بمن فيهم ابنه علي جنتي. وكان لجنتي ابن آخر قتل مع زوجته في مواجهات مع قوات الثورة الإيرانية بعد اتهامه بالانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان جنتي عضواً في "محكمة الثورة" بعد إسقاط حكم الشاه، وقضت تلك المحكمة بالإعدام على كثير ممن اتهموا بمعاداة "الثورة الإيرانية".

وفي عام 2009 وقف جنتي في صف الرئيس المحافظ السابق أحمدي نجاد الذي فاز في انتخابات أثارت موجة اضطرابات في البلاد بعد اتهامات بالتزوير أطاحت بالمرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

 

28 فبراير 2016 - 19 جمادى الأول 1437
08:33 PM

تقدم الإصلاحيين في الانتخابات لن يغير شيئاً في سياسة طهران

إيران.. وهم الإصلاح تبدده سطوة المتشددين

A A A
0
9,192

رغم التقدم الذي حققه الإصلاحيون في الانتخابات التشريعية الإيرانية في العاصمة طهران، فإن هذا الحضور للإصلاحيين لن يغير شيئاً في سياسة إيران التي يهيمن عليها المرشد علي خامنئي ورجال دين متشددون مقربون منه وعلى رأسهم أحمد جنتي الرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور.

فحسب نتائج شبه رسمية لتلك الانتخابات تقترب قائمة "أمل" التي شكلها أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني من إصلاحيين ومعتدلين، من تحقيق انتصار كبير في طهران بفوزها بجميع مقاعد العاصمة الـ٣٠ في مجلس الشورى - وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري- .

بينما حلّ رئيس قائمة المحافظين غلام علي حداد عادل في المرتبة الـ31، بعد فرز حوالي 90 ٪ من الأصوات. وتشير كل التقديرات والنتائج الأولية إلى أن مجلس الشورى الجديد في إيران المؤلف من 290 مقعدًا سيكون متوازناً بين الإصلاحيين والمحافظين والمستقلين. 

وبالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإيراني، جرت انتخابات مجلس خبراء القيادة ذي النفوذ الحقيقي في سياسة الدولة والمؤلف من 88 مقعداً، وهو المجلس الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للدولة.

وأظهرت نتائج أولية نشرت أمس السبت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وحليفه الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني يتصدران السباق للحصول على عضوية مجلس الخبراء ذي النفوذ.

كما تشير النتائج إلى أن ثلاثة رجال دين من التيار المحافظ المتشدد ضمنوا مقاعدهم في مجلس الخبراء، وهم أحمد جنتي الذي يشغل حالياً، رئيس مجلس صيانة الدستور، وأحد فقهاء الحوزة العلمية في قم. ومحمد يزدي، رئيس مجلس خبراء القيادة الحالي.

ويكفي وجود جنتي في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، ليكون واضحاً أن الإصلاح في إيران وهم لن يتحقق. فجنتي، الذي يترأس مجلس صيانة الدستور، هو من أقرب المقربين لخامنئي وأكبر مناصري سياسة ولاية الفقيه، وأكثر من يعارض تقييد صلاحيات مرشد إيران.

وعرف جنتي عبر مسيرته السياسية عن معاداته للإصلاح والإصلاحيين بمن فيهم ابنه علي جنتي. وكان لجنتي ابن آخر قتل مع زوجته في مواجهات مع قوات الثورة الإيرانية بعد اتهامه بالانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان جنتي عضواً في "محكمة الثورة" بعد إسقاط حكم الشاه، وقضت تلك المحكمة بالإعدام على كثير ممن اتهموا بمعاداة "الثورة الإيرانية".

وفي عام 2009 وقف جنتي في صف الرئيس المحافظ السابق أحمدي نجاد الذي فاز في انتخابات أثارت موجة اضطرابات في البلاد بعد اتهامات بالتزوير أطاحت بالمرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.