قرّرت وزارة النقل إيقاف إصدار تراخيص / تصاريح ممارسة نشاط الأجرة العامة في مدينتَي الرياض وجدة، وذلك نظراً للزيادة الملحوظة في أعداد السيارات العاملة في نشاط الأجرة العامة في هاتين المدينتين.
كما قرّرت الوزارة إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها في الرياض وجدة، ويُستثنى من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط.
يأتي هذا القرار بسبب الزيادة الملحوظة في أعداد السيارات العاملة في نشاط الأجرة العامة في مدينتَي الرياض وجدة بما يتجاوز معدل حاجة المستفيدين من تلك الخدمة في الوقت الراهن، ودور ذلك في زيادة الكثافة المرورية في الشوارع، وما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.