بحضور خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وقّعت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، برنامج تعاون في مجال التجارة والاستثمار، يشمل توسيع وتنمية تبادلهما التجاري، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة فيهما لتحقيق التعاون المشترك في المجال التجاري.
ونَصّ برنامج التعاون الذي وُقّع بين الجانبين، على تأهيل الكوادر السعودية على عمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات تعزيز التعاون التجاري بينهما، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية، وتطوير استراتيجيات التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة، وغيرها من المجالات التي يقترحها الطرفان المتعاقدان.
كما نص على تبادل النشرات حول الأسواق العالمية، والبيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة البينية والعالمية، وتَشَاطر الخبرات لتطوير قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية للاستفادة منها في دراسة الأسواق المتاحة أمام صادراتهما والتعاون في دخولها بالمنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز تعاون تطوير الموارد البشرية في المجلات المعنية، وإقامة الدورات التدريبية المتفقة من قِبَل الجانبين؛ لرفع مستوى تبادلهما التجاري، وبحث سبل تنميته، ودراسة الأسواق وفرص التصدير، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق منع الممارسات الضارة في العمليات التجارية، وغيرها من الدورات التي يتفقان عليها.
وبناء على هذا البرنامج سيقدم الجانب الصيني مقترحاته عن الاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة التي يمكن توطينها وفتح مصانع لها في المملكة. ويقيم الجانب الصيني دورات تدريبية قصيرة الأجل في الصين أو السعودية، وغيرها من الأساليب المتنوعة وفقاً للخطة المتفق عليها من الجانبين لتدريب الكوادر السعودية في المجالات المعنية من أجل خدمة التعاون الاستثماري بين البلدين.
كما يشجّع الطرفان على مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، ويسري العمل بهذا البرنامج لمدة (ثلاث سنوات)، ويتجدد تلقائياً مرات متتالية.