أكد عدد من الاقتصاديين لـ"سبق" أن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية الأخرى للموظفين، تثبت وبشكل حقيقي نجاح الخطة الاقتصادية التي طرحت تنفيذها روية 2030 من خلال فتح استثمارات عدة.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: في البداية لا بد أن نشير لأسباب اتخاذ قرار إلغاء البدلات والذي كان في ظروف مالية استثنائية حيث إن أسعار النفط أخذت بالانخفاض وكانت التوقعات تشير لإمكانية كسر حاجز 30 دولارا، ما يشكل عبئا على الحكومة، فتم قرار وقف البدلات مع الوعد بإعادتها ومراجعة القرار متى تغيرت الظروف.
وأضاف: اليوم أسعار النفط ارتفعت فوق 50 دولارا واستقرت والمؤشرات تشير لإمكانية وصولها إلى 60 دولارا، وهذا مؤشر جيد، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق وفر مالي من الترشيد والإنفاق من 80 مليار ريال من العام الماضي كما نجحت بتحقيق وفر يبلغ 17 مليار ريال، وانخفض العجز المتوقع في الربع الأول من عام 2017 من 50 مليار ريال إلى 26 مليار ريال وبالتالي هذا أعطى الحكومة قدرة على إعادة النظر في صرف البدلات للمواطنين وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أن ذلك يعني قدرة الحكومة المالية وهذا مؤشر على أن برامج إعادة الهيكلة المالية بدأت تؤتي ثمارها.
وتابع: إعادة البدلات مؤشر على متابعة دقيقة للمتغيرات المالية والاقتصادية المجتمعية بما يساعد على مراجعة القرارات في وقتها المناسب.
الكاتب الاقتصادي جمال بنون قال بدوره لـ"سبق": قرار إعادة البدلات والمكافآت قرار جريء وشجاع، وهذا يدل أن هناك ثقة من قبل الدولة حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي وأنه يسير بطريقة صحيحة ومشجعة، من خلال التوسع في مجالات أخرى كتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وفتح قنوات جديدة لتنويع الدخل وليس كما يعتقد ويشاع أن زيادة الدخل ستكون من خلال الضرائب التي ستفرض على المواطنين، وإنما من خلال التنويع الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتابع بنون: إعادة البدلات خلال أقل من سنة نتيجة لعدة أسباب، منها متابعة الدولة لمطالبة الشارع السعودي لإعادتها، خصوصا بعد أن لاحظت القيادة السعودية بعد البدء بتنفيذ برنامج رؤية 2030 أن هناك تحسنا بالاقتصاد من خلال فتح الاستثمارات الأجنبية والأبواب أمام الشركات القادمة من الخارج، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك 13 وزارة حكومية ستتجه للخصخصة ما يعني تخفيف العبء عن خزينة الدولة وعلى القطاع الحكومي ورمي العبء على جهاز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن ضخ 400 مليار ريال من مرتبات وعلاوات من مدنيين وعسكريين سوف يحرك القطاع الاقتصادي خلال الأيام القادمة، ويعوض الركود الاقتصادي الذي شهدته في الأيام الماضية خصوصا في قطاع التجزئة وحركة الشراء.