اقتصاديون: قرار إقراض المشروعات الفندقية دفعة قوية لقطاع السياحة

اعتبروه دفعاً لاستثمارات القطاع وإزالة للعقبات

 توالت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من اقتصاديين ومستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخراً بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية .
 
 واعتبر الجميع أن هذا القرار سيؤدي إلى تأثيرات قوية ستدفع استثمارات القطاع السياحي إلى الأمام، وتزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين، بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي، ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي بدأتها حتى تم إصدار هذا القرار.
 
في البداية قال رجال الأعمال عبدالمحسن الراشد، إن القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع . وأشار إلى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة, وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار, إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال.
 
وأضاف، كما أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية.
 
 وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن،  كما سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، والتقليل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة مما يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني.
 
وفي ذات السياق، قال المقاول التراثي محمد أحمد الصايغ، إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، إضافة إلى تشجيع عدداً كبيراً من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الأقل نمواً بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
 
 وتوقع "الصايغ" أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، لافتاً أن هذا القرار يأتي دعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، ومشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً .
 
وبدوره أكد المستثمر في المراكب السياحية، عادل البحر، أن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملاً أساساً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، بما يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية.
 
وأضاف: "البرنامج التمويلي سينتج منه مضاعف اقتصادي بحيث يكون هناك حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية، وفي النهاية يؤدي إلى حركة اقتصادية أفضل، وسيسهم في جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها".
 
 وقال إن هناك عددًا من رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي ذوي الإمكانية المالية المتوسطة، وبالتالي وأوضح أن هذا القرار سيشجع رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي من ذوي الإمكانية المالية المتوسطة على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
 
وذكر أن الدعم والإقراض يجب أن يوجه إلى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة، مبيناً أنه من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف، بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة .
 
وقال الخبير الاقتصادي، فضل سعد البوعينين، إن الاستثمار في المشروعات السياحية يحتاج دائماً إلى التمويل السخي؛ وفي الوقت الذي تحجم فيه المصارف عن إقراض بعض المشروعات السياحية لضخامة التمويل وارتفاع المخاطر؛ تظهر الحاجة ملحة للتمويل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يفترض أن يكون له دور أكبر في دعم القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وبما يساعده على النهوض.
 
وأفاد أن الدعم الحكومي الأخير سيسهم في زيادة عدد الفنادق وبالتالي الغرف المتاحة إضافة إلى التوسع في المشروعات السياحية المتخصصة على الواجهات البحرية في المملكة بشكل عام؛ منوهاً إلى أن انعكاساته على المنطقة الشرقية ستكون واضحة ومؤثرة للمقومات السياحية المتوفرة في المنطقة، خاصة وأن نسبة إشغال الفندق مرتفعة جدا خاصة في أوقات الصيف والعطل الرسمية ما يعني حاجة سوق الإيواء إلى مزيد من الفنادق والمراكز السياحية.
 
ورأى الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة في حاجة إلى صندوق تمويل خاص به أسوة بصناديق التنمية الأخرى؛ كالصندوق الصناعي والزراعي والعقاري، مؤكداً أن المملكة في أمس الحاجة إلى إنشاء صندوق التنمية السياحية لتلبية طلبات التمويل ودعم الاستثمار في القطاع السياحي الذي لا يمكن أن ينمو بعيداً عن الدعم الحكومي؛ وبخاصة الدعم المالي من خلال القروض الميسرة.
 
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.

سياحه داخليه
اعلان
اقتصاديون: قرار إقراض المشروعات الفندقية دفعة قوية لقطاع السياحة
سبق

 توالت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من اقتصاديين ومستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخراً بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية .
 
 واعتبر الجميع أن هذا القرار سيؤدي إلى تأثيرات قوية ستدفع استثمارات القطاع السياحي إلى الأمام، وتزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين، بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي، ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي بدأتها حتى تم إصدار هذا القرار.
 
في البداية قال رجال الأعمال عبدالمحسن الراشد، إن القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع . وأشار إلى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة, وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار, إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال.
 
وأضاف، كما أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية.
 
 وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن،  كما سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، والتقليل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة مما يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني.
 
وفي ذات السياق، قال المقاول التراثي محمد أحمد الصايغ، إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، إضافة إلى تشجيع عدداً كبيراً من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الأقل نمواً بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
 
 وتوقع "الصايغ" أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، لافتاً أن هذا القرار يأتي دعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، ومشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً .
 
وبدوره أكد المستثمر في المراكب السياحية، عادل البحر، أن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملاً أساساً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، بما يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية.
 
وأضاف: "البرنامج التمويلي سينتج منه مضاعف اقتصادي بحيث يكون هناك حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية، وفي النهاية يؤدي إلى حركة اقتصادية أفضل، وسيسهم في جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها".
 
 وقال إن هناك عددًا من رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي ذوي الإمكانية المالية المتوسطة، وبالتالي وأوضح أن هذا القرار سيشجع رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي من ذوي الإمكانية المالية المتوسطة على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
 
وذكر أن الدعم والإقراض يجب أن يوجه إلى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة، مبيناً أنه من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف، بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة .
 
وقال الخبير الاقتصادي، فضل سعد البوعينين، إن الاستثمار في المشروعات السياحية يحتاج دائماً إلى التمويل السخي؛ وفي الوقت الذي تحجم فيه المصارف عن إقراض بعض المشروعات السياحية لضخامة التمويل وارتفاع المخاطر؛ تظهر الحاجة ملحة للتمويل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يفترض أن يكون له دور أكبر في دعم القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وبما يساعده على النهوض.
 
وأفاد أن الدعم الحكومي الأخير سيسهم في زيادة عدد الفنادق وبالتالي الغرف المتاحة إضافة إلى التوسع في المشروعات السياحية المتخصصة على الواجهات البحرية في المملكة بشكل عام؛ منوهاً إلى أن انعكاساته على المنطقة الشرقية ستكون واضحة ومؤثرة للمقومات السياحية المتوفرة في المنطقة، خاصة وأن نسبة إشغال الفندق مرتفعة جدا خاصة في أوقات الصيف والعطل الرسمية ما يعني حاجة سوق الإيواء إلى مزيد من الفنادق والمراكز السياحية.
 
ورأى الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة في حاجة إلى صندوق تمويل خاص به أسوة بصناديق التنمية الأخرى؛ كالصندوق الصناعي والزراعي والعقاري، مؤكداً أن المملكة في أمس الحاجة إلى إنشاء صندوق التنمية السياحية لتلبية طلبات التمويل ودعم الاستثمار في القطاع السياحي الذي لا يمكن أن ينمو بعيداً عن الدعم الحكومي؛ وبخاصة الدعم المالي من خلال القروض الميسرة.
 
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.

13 سبتمبر 2015 - 29 ذو القعدة 1436
08:35 AM

اعتبروه دفعاً لاستثمارات القطاع وإزالة للعقبات

اقتصاديون: قرار إقراض المشروعات الفندقية دفعة قوية لقطاع السياحة

A A A
0
188

 توالت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من اقتصاديين ومستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخراً بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية .
 
 واعتبر الجميع أن هذا القرار سيؤدي إلى تأثيرات قوية ستدفع استثمارات القطاع السياحي إلى الأمام، وتزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين، بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي، ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي بدأتها حتى تم إصدار هذا القرار.
 
في البداية قال رجال الأعمال عبدالمحسن الراشد، إن القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع . وأشار إلى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة, وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار, إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال.
 
وأضاف، كما أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية.
 
 وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن،  كما سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، والتقليل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة مما يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني.
 
وفي ذات السياق، قال المقاول التراثي محمد أحمد الصايغ، إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، إضافة إلى تشجيع عدداً كبيراً من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الأقل نمواً بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
 
 وتوقع "الصايغ" أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، لافتاً أن هذا القرار يأتي دعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، ومشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً .
 
وبدوره أكد المستثمر في المراكب السياحية، عادل البحر، أن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملاً أساساً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، بما يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية.
 
وأضاف: "البرنامج التمويلي سينتج منه مضاعف اقتصادي بحيث يكون هناك حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية، وفي النهاية يؤدي إلى حركة اقتصادية أفضل، وسيسهم في جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها".
 
 وقال إن هناك عددًا من رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي ذوي الإمكانية المالية المتوسطة، وبالتالي وأوضح أن هذا القرار سيشجع رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي من ذوي الإمكانية المالية المتوسطة على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق.
 
وذكر أن الدعم والإقراض يجب أن يوجه إلى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة، مبيناً أنه من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف، بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة .
 
وقال الخبير الاقتصادي، فضل سعد البوعينين، إن الاستثمار في المشروعات السياحية يحتاج دائماً إلى التمويل السخي؛ وفي الوقت الذي تحجم فيه المصارف عن إقراض بعض المشروعات السياحية لضخامة التمويل وارتفاع المخاطر؛ تظهر الحاجة ملحة للتمويل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يفترض أن يكون له دور أكبر في دعم القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وبما يساعده على النهوض.
 
وأفاد أن الدعم الحكومي الأخير سيسهم في زيادة عدد الفنادق وبالتالي الغرف المتاحة إضافة إلى التوسع في المشروعات السياحية المتخصصة على الواجهات البحرية في المملكة بشكل عام؛ منوهاً إلى أن انعكاساته على المنطقة الشرقية ستكون واضحة ومؤثرة للمقومات السياحية المتوفرة في المنطقة، خاصة وأن نسبة إشغال الفندق مرتفعة جدا خاصة في أوقات الصيف والعطل الرسمية ما يعني حاجة سوق الإيواء إلى مزيد من الفنادق والمراكز السياحية.
 
ورأى الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة في حاجة إلى صندوق تمويل خاص به أسوة بصناديق التنمية الأخرى؛ كالصندوق الصناعي والزراعي والعقاري، مؤكداً أن المملكة في أمس الحاجة إلى إنشاء صندوق التنمية السياحية لتلبية طلبات التمويل ودعم الاستثمار في القطاع السياحي الذي لا يمكن أن ينمو بعيداً عن الدعم الحكومي؛ وبخاصة الدعم المالي من خلال القروض الميسرة.
 
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.