رغم جهود الدولة الكبيرة في دعم قطاع الإسكان، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين إلا أن برامج وسياسات وزارة الإسكان لم تحظ برضا المواطنين، ولم تقدم حتى الآن شيئاً يذكر، وفقاً لخبراء اقتصاديين وعقاريين يرون أيضاً ان "الإسكان" تخلت عن دورها الأساسي في توفير منتجات سكنية، وتحولت لوسيط بين المواطن والبنوك، مشيرين أن المبادرات التي قدمتها الوزارة لم تلقَ قبولاً لدى كثير من المواطنين.
المواطن
فمن جانبه قال الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ "سبق " إن المواطن لا يزال خارج محور حلول وزارة الإسكان، وأعتقد أن تحويل رواتب ومدخرات المواطنين إلى حسابات وذمم مدينة لمدة طويلة يعتبر خطأ إستراتيجياً يؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى لانخفاض القدرة على الإنفاق من القطاع العائلي وكذلك مستوى المعيشة للعائلة، ولا أعتقد أن مؤسسة النقد ستمرر فكرة شراء ديون البنوك العقارية.
وأضاف الشهري "إن من أكثر الحلول مخاطرة هو شراء ديون البنوك العقارية حيث سيؤدي ذلك لخلق سوق ديون عقاري ضخم بضمان الراتب والعقار في ظل عدم وجود نظام رهن عقاري يكافئ هذا النوع من الديون مبنية على أساس مصالح الطرف الواحد وهو البنك أو الممول، مع تجاهل مصالح المستهلك وتجاهل حجم الفوائد".
وتابع المستشار الاقتصادي "الشهري" "هذا البرنامج يعتبر نقلة نوعية في إدارة المساكن المؤجرة ولكن الأولوية له غير مرتفعة حالياً؛ لأن جذر مشكلة السكن في جانب العجز وهم المستأجرون أما أصحاب الفوائض وهم أصحاب العقارات فليس لديهم مشكلة كبيرة مع المستأجرين، وإنما جاء برنامج إيجار لزيادة الإلزام القانوني للمستأجرين".
وواصل: من الناحية الاقتصادية لن يحقق قيمة اقتصادية تذكر في مسألة عوز المساكن، ولا يتعدى كونه إجراء تنظيم البيع على الخارطة، وهو من المبادرات التي لم تلقَ قبولاً من المواطنين وقد يعزى ذلك إلى الخوف من تعثر المطورين وغياب الضمانات الكافية من المطور ومن الوزارة وصعوبة التقاضي، مبيناً أن الأدوات المالية والأفكار التي تروج لها وزارة الإسكان لتوفير المساكن قد تؤدي لتآكل رأس مال الصندوق نتيجة لدعم البنوك بتلك الأموال في مقابل قروض مرهقة وطويلة جداً.
وأكد الشهري أن الإسكان ملف أساسي، ولا يمكن أن نصل لحل في هذه الأزمة دون دعم من الدولة نظراً لتعلق ملف الإسكان بمستويات الأجور العامة، وكذلك التضخم السعري نتيجة للطفرات الاقتصادية السابقة؛ لذا أرى أن هنالك حلولاً بديلة وقد تكون مزيجاً بين الدعم المالي المباشر وتقديم أراض حكومية بنصف سعرها السوقي الحالي مع توجيه رسوم الأراضي البيضاء وإيرادات البيع للأراضي الحكومية وميزانية وزارة الإسكان السنوية لبناء البنية التحتية للأراضي الحكومية الجديدة، ومنح القطاع الخاص حرية أكبر في المضاربة على الأراضي التجارية والمكاتب والأبراج ومنع أي سلوك مضاربي للأراضي المعدة للسكن العائلي وتجيير جميع الخدمات الحكومية إلى مخططات الدولة وإلزام القطاع الخاص بإيصال جميع الخدمات لمخططاته.
وختم الشهري:" من النتائج المتوقعة تراجع أسعار العقارات والأراضي المملوكة للقطاع الخاص إلى مستويات تنسجم مع القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب المجتمع ديوناً جماعية مؤثرة على الاقتصاد، العبرة بالنتائج ووزارة الإسكان لم تحقق أي تقدم يستحق الذكر في ملف الإسكان على جميع المستويات ولا سيما أن معدل النمو الطبيعي للمساكن توقف تقريباً.
"الإسكان" تخلت
من جانبه قال الخبير العقاري عسكر الميموني لـ "سبق " إن وزارة الإسكان تخلت عن دورها الأساسي في توفير منتجات سكنية وتحولت لوسيط بين المواطن والبنوك التجارية والتي لا يحتاج المواطن للوساطة بينه وبين البنوك، لذلك يجب أن تتخلى الوزارة عن دور الوساطة حيث لم يلمس المواطن طوال السنتين الماضيتين منها سوى تصاريح لم تترجم على أرض الواقع.
وأكد الميموني أن برامج وزارة الإسكان لم تنجح لأنها في خدمة المطورين وعلى مجلس الشورى أن يتحرك بتقديم مشروع مساءلة وزير الإسكان عن برنامج ادخار، والتي أصبحت الوزارة من خلاله شبيهة بالبنوك فالمواطن يودع في حساب ادخار التابع لوزارة الإسكان ولم نر لهذا البرنامج أي إنجاز على أرض الواقع. ووصف الميموني برامج الإسكان بالكثيرة والمزاجية التي لا تخدم جميع الفئات خاصة فئة المتقاعدين والأرامل والشباب الذين يمثلون نسبة 65% .
أزمة مفتعلة
وأوضح الخبير العقاري الميموني أن وزير الإسكان كان قد صرح بأن 90% من المساكن بلا جودة، فكيف يدعم هذه المساكن وتحويل المواطن للبنوك لشرائها؟!. وواصل الميموني يقول " من يملك أرضاً وتقدم لصندوق التنمية العقاري قبل القرار بطلب القرض فهذا حق له والوزارة ليست وصية على المواطن المستوفي شروط الصندوق أثناء التقديم، كما أرى بأن أي مواطن استوفى شروط الصندوق وتقدم بصك الأرض من حقه الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري.