أكد الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ "سبق" أن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة شركة سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية يمثل جزءًا من برنامجها التنفيذي لتنويع الاقتصاد عبر الفوائض المالية السابقة والتي تولدت من النفط في الفترات الماضية.
وقال: "تمثل هذه المرحلة الثانية بشكل فعلي في إصلاح الهيكل الاقتصادي؛ فبعد الإجراءات التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في برنامج التوازن المالي وبرامج الاستثمارات المالية والشركات الاستثمارية داخليًا وخارجيًا، تمثل المرحلة الحالية نقلة نوعية على مستوى الرؤية في جوانب الاستثمارات الداخلية والتي سيكون لها انعكاسات وآثار اقتصادية مباشرة في التوظيف وامتصاص بطالة الشباب المتخصص في المجالات الهندسية والصناعية والفنية والكثير من التخصصات والتي لم يستوعبها السوق المحلي بسبب محدودية الاستثمارات الصناعية".
وقال "مشروع إنشاء شركة سعودية صناعية سيُسهم في تطوير المحتوى المحلي في جانب الاستهلاك للمواد الأولية وجانب المواد الفلزية وكذلك تطوير قدرات الشباب في اكتساب الخبرات بمجال الصناعات الإلكترونية"، مبينًا أن كثيرًا من الدول التي اعتمدت على المؤسسة العسكرية في التقنيات المتقدمة استطاعت الدفع برواد أعمال في مجالات متخصصة جدًا مما ساهم في زيادة الأصول الوطنية من الشركات الصغيرة العاملة في التقنيات المتقدمة.
وأضاف: "أما على المستوى الكلي ستُسهم هذه المرحلة في زيادة المحتوى المحلي من الصناعات العسكرية مع تقليص فاتورة السلاح ولاسيما أن المملكة من الدول الرائدة في العناية والاهتمام بتحديث جهازها العسكري بشكل مستمر ومتواصل ولعل هذا الأمر يزيد من شهية الشركات الأجنبية في بناء علاقات مميزة مع قوتنا التفاوضية في نقل وتوطين الكثير من التقنيات، تمثل الصادرات من السلاح للدول مصدرًا مهمًا وحيويًا في الثروة النقدية ولاسيما أن الصناعات العسكرية أصبحت تدار من شركات خاصة ولديها القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة والشواهد كثيرة في المعارض الدولية للصناعات العسكرية المتخصصة".
وأكد أن "المملكة لديها سجل في مجال الاتصالات والإلكترونيات في المجال العسكري وكذلك في الصناعات العسكرية الأخرى ومن المرشح أن نشهد قيام شركات بدعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار تستثمر في مخرجات البحوث والابتكارات من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية والحضور الدولي عبر منتجات سعودية مبتكرة وضمن برامج الاقتصاد المعرفي الذي يمثل البوابة الواعدة اقتصاديًا".