تُشارك ست جهات حكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبحث سُبل تعزيز دور تلك القطاعات، في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبع 2017، والذي تُنَظّمه "غرفة ينبع" تحت شعار "محفزات للمستقبل"، وتنطلق فعالياته تحت رعاية محافظ ينبع المهندس مساعد السليم في 21 رجب الجاري، بقاعة رضوى بمبنى الغرفة بينبع.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالجهات الممولة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الخدمات المقدمة لها، وتقييم أدائها ومدى مساهمتها في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وخلال المؤتمر الإعلامي الذي عُقد حول الملتقى بشرم ينبع، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ينبع "مراد علي بن صغير العروي"، أن الغرفة حرصت على أن يلتقي ملّاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رجال وسيدات الأعمال والمبادرين من شباب وشابات الأعمال، بالجهات ذات العلاقة.. ونجحت في دعوة ومشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الهيئةُ العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجهات التمويلية.
وأشار "العروي" إلى أن تفاعل هذه الجهات مع توجهات "غرفة ينبع "، يشكّل تعزيزاً مهماً للمساهمة في جهود الغرفة المستمرة تجاه دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل الصعوبات التي تعترضه؛ مضيفاً أنه بالنظر إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبناء وبنات المملكة العاملين في قطاعيْ التجارة والصناعة؛ فقد رأت الغرفة جمْعَ أهم الجهات التي تُعنى بدعم وتمويل ورعاية وتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ ليلتقي من خلالها ملّاك ومالكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ينبع؛ للاستماع بشكل مباشر إلى ما تُقدمه تلك الجهات من تمويل ورعاية وخدمات، وأفضل السبل للحصول على تلك الخدمات.
وأوضح أن الملتقى سيشهد طرح عدد من أوراق العمل المهمة من خلال عدد من الخبراء والمختصين؛ حيث يقدم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان في الجلسة الافتتاحية للملتقى؛ محاضرةً عن واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم قيام المشروعات في ظل التشريعات الجديدة؛ فيما يتعرف الحضور على كيفية الحصول على دعم من صناديق التمويل المتخصصة، إضافة إلى التعرف على خصوصية محافظة ينبع كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض أفضل القطاعات الاقتصادية بالمحافظة التي يمكن لهذه النوعية من المنشآت الاستثمار فيها؛ وصولاً لرفع مساهمتها في الناتج المحلي "على مستوى المملكة" من 200% إلى 35% بحلول عام 2030.
