"الإدارية" تنظر أولى جلسات إلغاء قرار أمانة جدة بإغلاق المحطات بعد 3 أشهر

المحامي "الخولي" لـ"سبق": تم فتح المنشآت مؤقتًا حتى إصدار الحكم النهائي

كشف لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة مكافحة الفساد سابقًا، الدكتور عبدالرحمن الخولي، أن أولى جلسات النظر في إلغاء قرار أمانة جدة نهائيًا، ستعقد بعد ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن أصدرت الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بجدة يوم أمس قرارًا بوقف تنفيذ قرار الأمانة بإغلاق عددٍ من المحطات الواقعة داخل الاختصاص الجغرافي لأمانة محافظة جدة، وهم من تقدموا بدعوى وطلبات عاجلة بهذا الشأن، وهو قرار وقتي حتى يتم البت في الدعوى الأصلية وإصدار حكم نهائي في القضية المقامة من الملاك تجاه الأمانة.

 

وأشار "الخولي" إلى أن المحكمة الإدارية نوهت على أصحاب المحطات والذي بلغ عددهم قرابة (50) الذين أقاموا دعوى تجاه أمانة جدة، على حتمية حضور أولى جلسات النظر في إلغاء القرار، والتي سوف تعقد بعد ثلاثة أشهر، مشددة على أن كل من يتخلف عن الحضور سوف تشطب دعواه ويعد قراره الوقتي لاغيًا، وبيّن "الخولي" أن فضيلة رئيس الدائرة وجّه من الطرفين تجهيز لائحة تبرر مرئيتها حول القضية تسلم في أولى الجلسات.

 

 

وكان "الخولي" تقدم نيابة عن ملاك المحطات بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية يطلب فيه إلغاء قرار أمانة مدينة جدة والقاضي بإغلاق المحال التجارية العائدة لموكليه، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ هذا القرار للأسباب التي ضمنها لائحة دعواه وطلبه العاجل والتي سبق له تقديمها في جلسة  28 / 4 / 1437هـ.

 

وقد طلب ممثل الأمانة في الجلسة ذاتها، الحكم برفض الطلب العاجل مستندًا إلى عدم توافر ركني الجدية والاستعجال فيه وأن المدعين تم منحهم مهلة زمنية مدتها سنتان لتصحيح أوضاعهم لتتفق مع لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9 / 1 / 1435هـ.

 

اعلان
"الإدارية" تنظر أولى جلسات إلغاء قرار أمانة جدة بإغلاق المحطات بعد 3 أشهر
سبق

كشف لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة مكافحة الفساد سابقًا، الدكتور عبدالرحمن الخولي، أن أولى جلسات النظر في إلغاء قرار أمانة جدة نهائيًا، ستعقد بعد ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن أصدرت الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بجدة يوم أمس قرارًا بوقف تنفيذ قرار الأمانة بإغلاق عددٍ من المحطات الواقعة داخل الاختصاص الجغرافي لأمانة محافظة جدة، وهم من تقدموا بدعوى وطلبات عاجلة بهذا الشأن، وهو قرار وقتي حتى يتم البت في الدعوى الأصلية وإصدار حكم نهائي في القضية المقامة من الملاك تجاه الأمانة.

 

وأشار "الخولي" إلى أن المحكمة الإدارية نوهت على أصحاب المحطات والذي بلغ عددهم قرابة (50) الذين أقاموا دعوى تجاه أمانة جدة، على حتمية حضور أولى جلسات النظر في إلغاء القرار، والتي سوف تعقد بعد ثلاثة أشهر، مشددة على أن كل من يتخلف عن الحضور سوف تشطب دعواه ويعد قراره الوقتي لاغيًا، وبيّن "الخولي" أن فضيلة رئيس الدائرة وجّه من الطرفين تجهيز لائحة تبرر مرئيتها حول القضية تسلم في أولى الجلسات.

 

 

وكان "الخولي" تقدم نيابة عن ملاك المحطات بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية يطلب فيه إلغاء قرار أمانة مدينة جدة والقاضي بإغلاق المحال التجارية العائدة لموكليه، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ هذا القرار للأسباب التي ضمنها لائحة دعواه وطلبه العاجل والتي سبق له تقديمها في جلسة  28 / 4 / 1437هـ.

 

وقد طلب ممثل الأمانة في الجلسة ذاتها، الحكم برفض الطلب العاجل مستندًا إلى عدم توافر ركني الجدية والاستعجال فيه وأن المدعين تم منحهم مهلة زمنية مدتها سنتان لتصحيح أوضاعهم لتتفق مع لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9 / 1 / 1435هـ.

 

25 فبراير 2016 - 16 جمادى الأول 1437
12:08 AM

المحامي "الخولي" لـ"سبق": تم فتح المنشآت مؤقتًا حتى إصدار الحكم النهائي

"الإدارية" تنظر أولى جلسات إلغاء قرار أمانة جدة بإغلاق المحطات بعد 3 أشهر

A A A
6
12,989

كشف لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة مكافحة الفساد سابقًا، الدكتور عبدالرحمن الخولي، أن أولى جلسات النظر في إلغاء قرار أمانة جدة نهائيًا، ستعقد بعد ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن أصدرت الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بجدة يوم أمس قرارًا بوقف تنفيذ قرار الأمانة بإغلاق عددٍ من المحطات الواقعة داخل الاختصاص الجغرافي لأمانة محافظة جدة، وهم من تقدموا بدعوى وطلبات عاجلة بهذا الشأن، وهو قرار وقتي حتى يتم البت في الدعوى الأصلية وإصدار حكم نهائي في القضية المقامة من الملاك تجاه الأمانة.

 

وأشار "الخولي" إلى أن المحكمة الإدارية نوهت على أصحاب المحطات والذي بلغ عددهم قرابة (50) الذين أقاموا دعوى تجاه أمانة جدة، على حتمية حضور أولى جلسات النظر في إلغاء القرار، والتي سوف تعقد بعد ثلاثة أشهر، مشددة على أن كل من يتخلف عن الحضور سوف تشطب دعواه ويعد قراره الوقتي لاغيًا، وبيّن "الخولي" أن فضيلة رئيس الدائرة وجّه من الطرفين تجهيز لائحة تبرر مرئيتها حول القضية تسلم في أولى الجلسات.

 

 

وكان "الخولي" تقدم نيابة عن ملاك المحطات بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية يطلب فيه إلغاء قرار أمانة مدينة جدة والقاضي بإغلاق المحال التجارية العائدة لموكليه، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ هذا القرار للأسباب التي ضمنها لائحة دعواه وطلبه العاجل والتي سبق له تقديمها في جلسة  28 / 4 / 1437هـ.

 

وقد طلب ممثل الأمانة في الجلسة ذاتها، الحكم برفض الطلب العاجل مستندًا إلى عدم توافر ركني الجدية والاستعجال فيه وأن المدعين تم منحهم مهلة زمنية مدتها سنتان لتصحيح أوضاعهم لتتفق مع لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9 / 1 / 1435هـ.