"الإسكان" تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم السوق العقارية

الخيال: الوزارة تواجه تحديات أبرزها قلة الوحدات المناسبة لشرائح المجتمع

أكد مسؤول بوزارة الإسكان مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حالياً، وأن إطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه، لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي.
 
ذكر ذلك مدير مستشار الوزير الدكتور عبدالرحمن الخيال في ورشة عمل أقيمت أمس الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر الغرفة الرئيس تحت عنوان (الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار)، استعرض خلالها إستراتيجية وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني، وذكر بأن الوزارة تواجه تحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي. 
 
وقال إن إنشاء الهيئة العامة للعقار هو بناء على توجيه المقام السامي لإنشاء الهيئة العامة للعقار، وإنها واحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، وأوضح أنه وفقاً لتنظيم الهيئة فإن مهمتها هو تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض جملة من المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري، (والسكني بوجه التحديد).
 
وأضاف بأن الوزارة ـ ضمن جهودها لتطوير القطاع السكني. تولي اهتماماً بشراكة القطاع الخاص في التطوير العقاري، لتحويل مساحات الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين (اتمام) وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما أقرت الوزارة مشروع البيع على الخارطة (وافي)، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.

وفي هذا الصدد، ذكر "الخيال" أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية، والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضاً للمواطنين.
 
وأكد بأن الوزارة تعمل على حث ملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب، لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه بــ "رسوم الأراضي البيضاء".

اعلان
"الإسكان" تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم السوق العقارية
سبق

أكد مسؤول بوزارة الإسكان مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حالياً، وأن إطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه، لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي.
 
ذكر ذلك مدير مستشار الوزير الدكتور عبدالرحمن الخيال في ورشة عمل أقيمت أمس الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر الغرفة الرئيس تحت عنوان (الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار)، استعرض خلالها إستراتيجية وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني، وذكر بأن الوزارة تواجه تحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي. 
 
وقال إن إنشاء الهيئة العامة للعقار هو بناء على توجيه المقام السامي لإنشاء الهيئة العامة للعقار، وإنها واحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، وأوضح أنه وفقاً لتنظيم الهيئة فإن مهمتها هو تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض جملة من المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري، (والسكني بوجه التحديد).
 
وأضاف بأن الوزارة ـ ضمن جهودها لتطوير القطاع السكني. تولي اهتماماً بشراكة القطاع الخاص في التطوير العقاري، لتحويل مساحات الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين (اتمام) وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما أقرت الوزارة مشروع البيع على الخارطة (وافي)، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.

وفي هذا الصدد، ذكر "الخيال" أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية، والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضاً للمواطنين.
 
وأكد بأن الوزارة تعمل على حث ملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب، لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه بــ "رسوم الأراضي البيضاء".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
12:08 AM

"الإسكان" تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم السوق العقارية

الخيال: الوزارة تواجه تحديات أبرزها قلة الوحدات المناسبة لشرائح المجتمع

A A A
9
4,258

أكد مسؤول بوزارة الإسكان مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حالياً، وأن إطلاق الهيئة العامة للعقار واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه، لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي.
 
ذكر ذلك مدير مستشار الوزير الدكتور عبدالرحمن الخيال في ورشة عمل أقيمت أمس الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر الغرفة الرئيس تحت عنوان (الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار)، استعرض خلالها إستراتيجية وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني، وذكر بأن الوزارة تواجه تحديات أبرزها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد على التمويل الحكومي. 
 
وقال إن إنشاء الهيئة العامة للعقار هو بناء على توجيه المقام السامي لإنشاء الهيئة العامة للعقار، وإنها واحدة من المبادرات الحكومية لدعم القطاع العقاري، وأوضح أنه وفقاً لتنظيم الهيئة فإن مهمتها هو تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض جملة من المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري، (والسكني بوجه التحديد).
 
وأضاف بأن الوزارة ـ ضمن جهودها لتطوير القطاع السكني. تولي اهتماماً بشراكة القطاع الخاص في التطوير العقاري، لتحويل مساحات الأراضي إلى مشروعات عقارية تصب في خدمة الإسكان، لذلك دعمت الوزارة مركز خدمات المطورين (اتمام) وهو مركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية من خلال جملة تنظيمات ذات صلة، كما أقرت الوزارة مشروع البيع على الخارطة (وافي)، وهو مشروع تسعى الوزارة من خلاله لتحفيز المطورين من خلال السماح لهم ببيع وحداتهم السكنية خلال مرحلة البناء على الخارطة.

وفي هذا الصدد، ذكر "الخيال" أن الوزارة وضعت سلسلة من المبادرات منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية، والتي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، وهذا ما يسهم في توفير السكن أيضاً للمواطنين.
 
وأكد بأن الوزارة تعمل على حث ملاك الأراضي لتطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن تملكها بسعر مناسب، لذلك تم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وهو ما اصطلح عليه بــ "رسوم الأراضي البيضاء".