"الإسكان": تهميش الصك هو ضماننا في مشروع "بوابة الشرق"

رد الوزارة جاء بعد ثلاثة أسابيع استجابة لتقرير نشرته "سبق"

أكدت وزارة الإسكان أن تهميش الصك لدى كتابة العدل لعدم التصرف في العقار هو أحد ضماناتها للمتقدمين من المرشحين للحصول على فيلات في مشروع بوابة الشرق، موضحة أن القسط لن يتجاوز 33 % من الراتب.
 
 جاء ذلك في رد تلقته "سبق" بعد ثلاثة أسابيع من نشر تقرير تحت عنوان "الآلاف الأربعة تهدد بانسحاب مرشحي (الإسكان) من مشروع بوابة الشرق".
 
وتفصيلاً، قالت وزارة الإسكان لـ"سبق": إن الضمانات المقدمة من الوزارة في المشروع بناء على ضمانات مقدمة من المطور للحصول على رخصة البيع على الخارطة. وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) يضمن جودة البناء والصرف المالي.
 
وأشارت إلى أن ذلك يتم بناء على نسبة الإنجاز بإشراف فريق هندسي متكامل ومحاسب قانوني، موضحة أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين الراغبين في تملك عقار في أحد المشاريع التي يشرف عليها ويرخصها برنامج (وافي)، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل لعدم التصرف في ملكية العقار، والتنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيًّا للمطور لعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة.
 
وبيّنت: كما أن جميع الأموال تودع في حساب الضمان الخاص بالمشروع. علمًا بأن الزيارات الميدانية الرقابية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير في حماية المتعاملين، وهذا ما تعمل عليه الوزارة.
 
 وتابعت: توجد خيارات عدة لدفع الدفعة المقدمة البالغة 150 ألف ريال، بما يتناسب مع دخل العميل. مشيرة إلى أن أحد هذه الخيارات تمديد الفترة إلى أكثر من ثلاث سنوات، وإلحاق العميل في المراحل المتبقية بما يتناسب مع دخله الشهري، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مبلغ التملك 33 % من دخل المواطن الشهري.
 
وختمت ردها لـ"سبق" بقولها: يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الوزارة في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تعتمد على استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعَيْن الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة؛ لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبَيْن.
 

اعلان
"الإسكان": تهميش الصك هو ضماننا في مشروع "بوابة الشرق"
سبق

أكدت وزارة الإسكان أن تهميش الصك لدى كتابة العدل لعدم التصرف في العقار هو أحد ضماناتها للمتقدمين من المرشحين للحصول على فيلات في مشروع بوابة الشرق، موضحة أن القسط لن يتجاوز 33 % من الراتب.
 
 جاء ذلك في رد تلقته "سبق" بعد ثلاثة أسابيع من نشر تقرير تحت عنوان "الآلاف الأربعة تهدد بانسحاب مرشحي (الإسكان) من مشروع بوابة الشرق".
 
وتفصيلاً، قالت وزارة الإسكان لـ"سبق": إن الضمانات المقدمة من الوزارة في المشروع بناء على ضمانات مقدمة من المطور للحصول على رخصة البيع على الخارطة. وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) يضمن جودة البناء والصرف المالي.
 
وأشارت إلى أن ذلك يتم بناء على نسبة الإنجاز بإشراف فريق هندسي متكامل ومحاسب قانوني، موضحة أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين الراغبين في تملك عقار في أحد المشاريع التي يشرف عليها ويرخصها برنامج (وافي)، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل لعدم التصرف في ملكية العقار، والتنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيًّا للمطور لعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة.
 
وبيّنت: كما أن جميع الأموال تودع في حساب الضمان الخاص بالمشروع. علمًا بأن الزيارات الميدانية الرقابية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير في حماية المتعاملين، وهذا ما تعمل عليه الوزارة.
 
 وتابعت: توجد خيارات عدة لدفع الدفعة المقدمة البالغة 150 ألف ريال، بما يتناسب مع دخل العميل. مشيرة إلى أن أحد هذه الخيارات تمديد الفترة إلى أكثر من ثلاث سنوات، وإلحاق العميل في المراحل المتبقية بما يتناسب مع دخله الشهري، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مبلغ التملك 33 % من دخل المواطن الشهري.
 
وختمت ردها لـ"سبق" بقولها: يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الوزارة في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تعتمد على استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعَيْن الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة؛ لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبَيْن.
 

28 سبتمبر 2016 - 27 ذو الحجة 1437
10:29 PM

رد الوزارة جاء بعد ثلاثة أسابيع استجابة لتقرير نشرته "سبق"

"الإسكان": تهميش الصك هو ضماننا في مشروع "بوابة الشرق"

A A A
20
14,546

أكدت وزارة الإسكان أن تهميش الصك لدى كتابة العدل لعدم التصرف في العقار هو أحد ضماناتها للمتقدمين من المرشحين للحصول على فيلات في مشروع بوابة الشرق، موضحة أن القسط لن يتجاوز 33 % من الراتب.
 
 جاء ذلك في رد تلقته "سبق" بعد ثلاثة أسابيع من نشر تقرير تحت عنوان "الآلاف الأربعة تهدد بانسحاب مرشحي (الإسكان) من مشروع بوابة الشرق".
 
وتفصيلاً، قالت وزارة الإسكان لـ"سبق": إن الضمانات المقدمة من الوزارة في المشروع بناء على ضمانات مقدمة من المطور للحصول على رخصة البيع على الخارطة. وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) يضمن جودة البناء والصرف المالي.
 
وأشارت إلى أن ذلك يتم بناء على نسبة الإنجاز بإشراف فريق هندسي متكامل ومحاسب قانوني، موضحة أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين الراغبين في تملك عقار في أحد المشاريع التي يشرف عليها ويرخصها برنامج (وافي)، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل لعدم التصرف في ملكية العقار، والتنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيًّا للمطور لعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة.
 
وبيّنت: كما أن جميع الأموال تودع في حساب الضمان الخاص بالمشروع. علمًا بأن الزيارات الميدانية الرقابية للمشاريع المرخصة لها شأن كبير في حماية المتعاملين، وهذا ما تعمل عليه الوزارة.
 
 وتابعت: توجد خيارات عدة لدفع الدفعة المقدمة البالغة 150 ألف ريال، بما يتناسب مع دخل العميل. مشيرة إلى أن أحد هذه الخيارات تمديد الفترة إلى أكثر من ثلاث سنوات، وإلحاق العميل في المراحل المتبقية بما يتناسب مع دخله الشهري، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز مبلغ التملك 33 % من دخل المواطن الشهري.
 
وختمت ردها لـ"سبق" بقولها: يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الوزارة في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تعتمد على استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعَيْن الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة؛ لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبَيْن.