أكد مديرو مكاتب استقدام عمالة منزلية في الإمارات، أن الفلبين تراجعت عن قرار رفع حظر جلب العمالة المنزلية إلى الدولة، الذي أعلنته أخيراً، (في تاريخ 15 من أغسطس الجاري)، مؤكدين أن مؤسسات الإمارات تحفظ حقوق فئات العمالة بجميع أشكالها، وتوفر بيئة مناسبة لعملهم.
ونقلت صحيفة " الإمارات اليوم" عن مسؤول في القنصلية الفلبينية في دبي، أن السلطات المختصة في بلاده قررت تعليق القرار لأسباب لا يعرفها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في الفلبين تعقد اجتماعات مستمرة، لإيجاد حلول في ما يتعلق بملف الخادمات في دول الخليج، مضيفاً أن حكومته ملتزمة بالقوانين الإماراتية.
ونقلت الصحيفة عن صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، محمد الحريري: إنه فوجئ بقرار القنصلية إلغاء الاجتماع المقرر عقده أول من أمس، لمناقشة آخر المستجدات حول قرار رفع الحظر، لاسيما أن أصحاب المكاتب في انتظار هذا الاجتماع، للتوصل إلى حل لمسألة قرار حظر جلب العمالة المنزلية، متوقعاً أنه من الأسباب التي جعلت الفلبين تتراجع عن القرار، الحادث الذي وقع في إحدى دول الخليج، وتسبب أحد مواطنيها في وفاة خادمة فلبينية، ما جعل حكومة الفلبين تتخذ قراراً بمنع إرسال الخادمات إلى دول الخليج، وتشديد إجراءات خروج رعاياها.
وأضاف أن وفاة الخادمة كان له أثر سلبي في الرأي العام الفلبيني، لافتاً إلى أنه في حالة جلب الخادمات إلى الإمارات، ستفرض حكومتهن ضماناً بنكياً قدره 10 آلاف دولار، في حال تعاقد المكتب مع أحد مكاتب توريد العمالة في الفلبين، مؤكداً أن الكفيل في دولة الإمارات يتعامل مع الخادمة بكل رقي وحسن رعاية.
وتوقع الحريري أن تعاود الفلبين جلب الخادمات إلى الدولة خلال الأشهر المقبلة، نظراً للضغوط الكبيرة التي يمارسها الشعب الفلبيني ضد الحكومة، لفتح المجال لعمل الخادمات في الإمارات مجدداً، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حلول للمشكلة، ومناقشة آخر المستجدات، للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.